اجراي اين قانون باعث مي‌شود تا آسيب‌هاي اجتماعي كه در كمين خانواده‌هاي زندانيان است نيز كمتر شده و هزينه كنترل اين آسيب‌ها كاهش يابد. دادگاه‌هاي ويژه اطفال و نوجوانان از نخستين دادگاه‌هايي هستند كه اين قانون در آنها اجرايي شد. قوام فروزان، معاون قضايي رئيس‌كل محاكم عمومي و انقلاب تهران، رئيس شعبه 97دادگاه تجديد نظر و سرپرست مجتمع قضايي ويژه اطفال و نوجوانان (شهيد فهميده) در گفت‌وگو با همشهري به سؤالاتي در اين زمينه پاسخ داده است:
- اجراي قانون در دادگاه ويژه اطفال چگونه است؟
در قانون مجازات جديد براي اطفال و نوجوانان مسئوليت كيفري تدريجي در نظر گرفته شده است؛ يعني اطفال زير 9سال تعقيب نمي‌شوند. اطفال و نوجوانان 9تا 12سال هم در يك گروه سني، 12تا 15سال در يك گروه سني ديگر و 15تا 18سال هم جداگانه طبقه بندي شده‌اند.بر حسب اين دسته بندي‌ها نوع تصميمات دادگاه براي آنها با هم متفاوت است.
- مجازات‌هاي جايگزين براي اطفال چگونه اعمال مي‌شود؟
هدف از مجازات اطفال بزهكار اصلاح، تربيت و بازگشت شرافتمندانه آنها به زندگي سالم و سازگاري آنان با جامعه است.تصميمات دادگاه بستگي به نوع عمل ارتكابي و تشخيص قاضي دارد. در برخي موارد دادگاه تصميم مي‌گيرد اطفال و نوجوانان را وارد حرفه آموزي كند؛ مثلا مددجو را به كانون اصلاح و تربيت بفرستد. در اين كانون‌ها آموزشگاه‌هاي متفاوتي با نظارت سازمان فني و حرفه‌اي وجود دارد كه به اين مددجويان آموزش‌هاي لازم داده مي‌شود و در نهايت هم گواهينامه حرفه‌اي برايشان صادر مي‌شود. در برخي موارد ممكن است دادگاه تصميم به حبس خانگي بگيرد و مثلا حكم2 روز عدم‌خروج از منزل صادرشود. يعني مددجو طي اين 2روز حق ندارد از منزل خارج شود يا اينكه ملزم مي‌شود براي اداي نمازهاي يوميه به مسجد برود و نماز جماعت بخواند.حضور وي در اين زمان توسط امام جماعت مسجد تأييد و به اطلاع دادگاه مي‌رسد. يا ممكن است براي برخي از آنها يادگرفتن نماز به‌طور صحيح الزامي شود. كتابخواني، حفظ سوره‌هاي قرآن، درختكاري، انجام كارهاي عام المنفعه و... برخي از احكام جايگزين ديگر است كه سابقه صدور آنها براي اطفال و نوجوانان وجود دارد.
- اين نوع مجازات‌ها اعتراض زيان‌ديده‌ها را به همراه نداشته است؟
ممكن است تا مدتي اجراي اين قوانين به‌دليل حمايت‌هاي چشمگير از اطفال و نوجوانان معارض با قانون موجبات نارضايتي زيان ديدگان و شكات را از جرايم ارتكابي فراهم كند؛ چرا كه زيان‌ديدگان خواهان اشد مجازات براي مرتكبين اعمال معارض با قانون هستند و كمتر به جنبه اصلاحي و بازگشت آنان به زندگي سالم فكر مي‌كنند اما در دراز مدت چنين روندي به سالم‌سازي اجتماع كمك مي‌كند.
- در دادگاه اطفال بيشترين جرايم شامل چه مواردي است؟
بيشترين اعمال معارض با قانون اطفال و نوجوانان در درجه اول مربوط به جرايم رانندگي مانند رانندگي بدون گواهينامه و صدمات ناشي از تصادفات است. ضرب و جرح‌هاي ناشي از درگيري‌هاي فيزيكي در درجه دوم است. در مراحل بعدي هم به‌ترتيب سرقت، اعمال منافي عفت و جرايم مربوط به مواد‌مخدر قرار دارند.
- رأي وحدت رويه در رسيدگي به جرائم اطفال
براساس ماده 91قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392در جرايم موجب حد يا قصاص هر گاه افراد بالغ كمتر از 18سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون محكوم مي‌شوند. بر اين اساس حداكثر مجازات 5سال نگهداري در كانون اصلاح و تربيت است. به موجب اين قانون پرونده‌هاي مربوط به جرايم موجب حد و قصاص نوجوانان به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شوند و درصورت ايجاد شبهه در اكمال عقل نوجوان بزهكار و عدم‌درك ماهيت جرم، حكم حد يا قصاص صادر نمي‌شود. تمام دادگاه‌ها ملزم هستند از اين رأي تبعيت كنند. حتي نوجواناني كه براساس قانون مجازات اسلامي سابق - يعني قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392- به قصاص محكوم شده‌اند، مجددا اكمال عقل آنها بررسي مي‌شود كه در موارد قابل توجهي منجر به نقض حكم قصاص شده است.