فراموش نكنيم كه يكي از محورهاي جدي اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي و افزايش سهم ايران از بازارهاي منطقه‌اي است و دولت موظف بوده ميزان صادرات را افزايش و واردات را كاهش دهد و از اين محل شاهد ايجاد اشتغال در كشور باشيم. يكي از تدابير و راهكارهاي تجربه شده بشري براي رونق صادرات، ايجاد مناطق آزاد در سرزمين اصلي با درنظر گرفتن تسهيلات و مشوق‌هاي مالياتي و بانكي جهت تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.
به‌نحوي كه كشورهاي موفق با ايجاد اين مناطق آزاد موفق شده‌اند با تأمين مواداوليه از سرزمين اصلي و حتي واردات آن از ديگر كشورها اقدام به ساخت كالاها و صدور آن به ديگر بازارها كنند. اما در كشور ما مناطق آزاد تجاري و صنعتي به جاي اينكه سكوي پرش صادرات غيرنفتي باشند، به دروازه واردات از ديگر كشورها تبديل شده‌اند. مصداق عيني چنين موضوعي را مي‌شود در آمارهاي رسمي گمرك طي سال‌هاي اخير ديد كه به اندازه‌اي ميزان صادرات از مناطق آزاد كم بوده كه اصلا در گزارش تجاري كشور به آن اشاره نشده و عملا مناطق آزاد ما واردات‌گرا شده‌اند كه نشان از حركت برخلاف اقتصاد مقاومتي دارد.
نكته تامل برانگيز اينكه به‌رغم انحراف مناطق آزاد از اهداف اوليه و حركت برخلاف سياست‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتي بازهم شاهد ارائه لايحه‌اي از سوي دولت براي افزايش 84منطقه آزاد و ويژه اقتصادي هستيم كه كمتر هدف رونق صادرات است و تنها به گران‌تر شدن زمين و ساختمان و افزايش هزينه شهروندان در اين مناطق شده و دورنمايي براي رونق صادراتي در اين مناطق ديده نمي‌شود.
اگر مي‌خواهيم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرايي كنيم بايد از تصميم‌هاي غيرمنطقي و غيرعقلاني داراي منافع كوتاه‌مدت و ضرر‌هاي بلند‌مدت بپرهيزيم درحالي‌كه نه دولت و نه نمايندگان مردم در مجلس آمادگي حركت در اين مسير را ندارند. از سوي ديگر وقتي عمل و نظريات مشاوران و برخي تصميم‌سازان اقتصادي را رصد مي‌كنيم، مشاهده مي‌شود كه آنها از نظرياتي دفاع مي‌كنند كه حل شدن در نظم موجود جهاني را توصيه مي‌كنند و نتيجه آن تابعيت از رفتار شركت‌هاي چند‌مليتي است.
از ديگر سو وقتي آنها در سياست‌هاي اقتصاد داخلي بر تقويت تمام‌عيار بخش خصوصي تأكيد دارند كه همواره نفع و سود در آن تعيين‌كننده است؛ اين منطق البته نه با قانون اساسي، نه عقل سليم و نه با اسلام و تجربه برخي كشورهاي موفق سازگاري ندارد. با اين شرايط ترديد وجود دارد كه بتوان به اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اميدوار بود. در پرتو اقتصاد مقاومتي همانطور كه بر توليد ثروت تأكيد مي‌شود بايد نسبت به توزيع ثروت هم حساسيت نشان داد به‌نحوي كه همه قايق‌ها در اقتصاد ملي به حركت درآيند.
در ارتباط با تشكيل ستاد ويژه اقتصاد مقاومتي در دولت هم نمي‌خواهم درخصوص ميزان موفقيت آن منفي بافي كنم و اگر دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي ابلاغ شده است، بايد به اين سياست‌ها و اهداف و الزامات آن وفادار باشد و نمي‌شود هم شعار اقتصاد مقاومتي داد و هم دروازه‌هاي كشور به روي واردات كالاهاي خارجي بازتر شود. آمارهاي رسمي گمرك نشان مي‌دهد در شش‌ماهه ابتدايي امسال 21ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است كه اگر به همين سياق ادامه دهيم اوضاع خوب نخواهد بود.
چنين وارداتي در سالي كه نرخ رشد اقتصادي منفي ارزيابي مي‌شود، نمي‌تواند با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همخواني داشته باشد. البته نبايد همه اين مشكلات و نارسايي‌ها را به دولت يازدهم ارتباط داد اما بايد دقت كرد كه يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي رشد متناسب اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است.
اين در حالي است ما شاهد تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي و صف بستن براي تاسيس بانك هستيم. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد پولي بيش از اندازه بزرگ‌تر و اقتصاد بخش واقعي كوچك‌تر و ضعيف‌تر شده است. نتيجه اين روند نامتعادل رشد بخش پولي و واقعي بود كه بحران عظيم اقتصاد جهاني را در سال 2008ميلادي رقم زد. سبقت بخش اقتصاد پولي از اقتصاد واقعي نشان‌دهنده يك بيماري در اقتصاد ايران و فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتي است.
- نماينده مجلس