آقای ماس متهم است که به عنوان رئیس دولت ایالتی کاتالونیا، با نقض قانون اساسی کشور و با سوء استفاده از قدرت خود، این همه پرسی غیرقانونی را درباره استقلال این منطقه از اسپانیا برگزار کرده است.
این در حالی است که، احزاب جدایی طلب کاتالان در انتخابات محلی ماه گذشته بار دیگر به پیروزی قاطعی رسیده و اکثریت را در مجلس نمایندگان ایالتی کسب کرده اند.
احتمال می رود این پیروزی به تشدید تلاشهای این احزاب برای کسب استقلال از اسپانیا منجر شود. محاکمه احتمالی آرتور ماس در مورد همه پرسی سال گذشته بخشی از تلاشهای دولت مرکزی اسپانیا برای متوقف کردن این تلاشهاست.