از نظر ماهوي استدلال زياد وجود دارد اما خلاصهاش اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت پيوسته و سند آنرا امضا كرده است. روح اين كنوانسيون رفع تبعيض است و در ماده 4 آن، ما و تمام اعضاي آن ملزم شدهايم كه قوانين تبعيضآميز تصويب نكنيم و قبليها را نيز اصلاح كنيم. اين در حالي است كه در آستانه گزارش دادن به سازمان ملل هستيم. البته گزارش نخست را دولت در اين رابطه ارائه كرده و بايد از آن دفاع كند.
گزارش دوم را هم دولت بايد تهيه كند. نكته اساسي اينجاست كه مطمئنا NGOهاي كشور در قالب گزارش سايه، اگر دولت بهمعناي عام نخواهد اين رفتار و قانون تبعيضآميز را گزارش كند، اين موضوع را به سازمان ملل ارائه ميكنند. در ضمن حاميان رفع رفتارهاي تبعيضآميز در كشورهاي ديگر نيز اگر ما اين كار را نكنيم، بهخاطر دسترسيهايشان گزارش ميكنند.
اما از نظر شكلي هم تصميم نمايندگان موافق منع حضور نابينايان در انتخابات مجلس توهينآميز قلمداد ميشود. اگرچه به قوانين نمايندگان مجلس طبق حقي كه دارند، احترام ميگذاريم اما به رفتار توهينآميز نميشود احترام گذاشت. نمايندگان شأن خود را در حفظ حقوق افراد داراي معلوليت با اين كار بسيار تنزل دادند. پس بايد اين رفتار را در داخل حل كنيم. من بهعنوان نمايندهاي از سوي مردم و جامعه معلولان، از نظر حقوقي در حال بررسي هستم تا براساس قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، شخصا شكايتي را به هيأترئيسه رسيدگيكننده به اين قانون تقديم كنم.
البته جا براي اينكه حتي شكايت كيفري هم شود باز است و برخي بهدنبال اين نوع شكايت هستند اما بنده چنين شكايتي نخواهم كرد. از نظر شكايت كيفري بايد عنوان كرد كه نمايندگان مجلس اگرچه در اظهارنظر مصون هستند اما درخصوص عدمحفظ كرامت انساني مصونيت ندارند. بنده سعي خواهم كرد تا با شخص آقاي دكتر لاريجاني هم صحبت كنم و دلايلم را در اين رابطه توضيح دهم.
در ضمن به ايشان پيشنهاد ميكنم برنامهسازان فرهنگي، برنامهاي براي نمايندگان مجلس بسازند و در قالب آن آداب سخنگفتن، توهين نكردن و حفظ كرامت انساني را در رابطه با معلولان آموزش دهند. اين تصميمات در حالي گرفته ميشود كه الان نمايندگان در حال بررسي و اصلاح قانون جامع حمايت از معلولان هستند! ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه ناشنوايان هم با وجود فناوريهاي روز ميتوانند وارد مجلس و شورا شوند.
- عضو شوراي شهر تهران