براساس آيين‌نامه اجرايي ماده ۸ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌رسد، به‌صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده تسليم كند.
درخواست‌هاي متقاضيان حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي، كدپستي و حسب مورد يكي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا كار پوشه ملي ايرانيان) باشد.
حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در نشستي كه حدود يك‌ماه پيش به‌منظور تبادل تجارب بين‌المللي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در كتابخانه ملي ايران برگزار شده بود، از طراحي فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهرماه خبر داده بود اما با نزديك شدن به روزهاي پاياني مهرماه هنوز خبري از طراحي اين فرم نيست.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس هشتم است اما اجراي آن تا سال گذشته كه دولت روحاني گام اول را براي اجراي آن برداشت، معطل مانده بود. از اين قانون به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين گام‌ها براي پيشگيري از رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي هم ياد مي‌شود. براساس اين قانون مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.
درخواست اطلاعات نيز براساس آيين‌نامه ماده 8 اين قانون از طريق برگه‌ها يا همان فرم‌هايي كه به همين منظور طراحي شده است، انجام مي‌شود.براساس آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بالاترين مقام مؤسسات مشمول اين قانون بايد واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواست‌هاي موضوع قانون، معين و مسئول ذيربط را با حكم خود منصوب كند.
دولت تاكنون 3 گام اصلي كه همان تدوين آيين‌نامه‌هاي كلي، ماده 18و ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بود را براي اجراي اين قانون برداشته و حالا اين قانون معطل طراحي فرم درخواست اطلاعات است. اين فرم مي‌تواند ابزارهاي اوليه را براي درخواست اطلاعات در اختيار مردم قرار دهد.