عليرضا محجوب اين تصميم را خلاف قانون دانست و به مسئولان سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد كرد به جاي طرح چنين اظهاراتي بيمه سفارشي افراد به ظاهر كارگر را حذف كنند. وي با تأكيد بر اينكه طبق قوانين درصورت حذف بيمه كارگران ساختماني جرايم نقدي و زندان به‌عنوان مجازات براي حذف‌كننده‌ها درنظر گرفته مي‌شود، گفت: «مديران و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي مگر خودروي گران‌قيمت و خانه ندارند؟ چرا كارگر ساختماني حق داشتن خانه يا خودرو را نبايد داشته باشد؟ در واقع مسئولان سازمان تأمين اجتماعي با بهانه پردرآمد بودن عده‌اي از كارگران ساختماني نمي‌توانند بيمه آنها را قطع كنند.
افرادي كه شغل‌شان كارگر ساختماني است بايد مشمول بيمه باشند اما مجلس آماده است براي كساني كه شغل ديگري دارند اما از بيمه كارگر ساختماني استفاده مي‌كنند مجازات را هم تشديد كند.» وي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت متوقف شدن برخي جوازهاي ساختماني و يا شرايط اقتصادي نامناسب در كشور را دليل مناسبي براي حذف بيمه كارگران ساختماني ندانست و افزود: مسئولان تأمين اجتماعي مي‌گويند ۸۰۰ هزار كارگر ساختماني پشت نوبت بيمه هستند اما اين آمار درست نيست، در تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي مشخص شد كه در آمار‌ها تعداد بيمه‌شدگان كارگر ساختماني ۲۰۰ هزار نفر بيشتر از آمار اصلي اعلام شده كه در واقع كارگر نيستند اما ثبت نام كرده و منتظر خدمات بيمه‌اي هستند. » هفته گذشته محمدحسين زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد ۱۱ هزار و ۱۴۷ نفر از كارگران ساختماني كه تاكنون بيمه بوده‌اند، خودروي بالاي ۸۰ ميليون توماني دارند، هزار و 132نفر نيز از تسهيلات بانكي بيش از ۱۰۰ ميليون تومان استفاده كرده‌اند و نزديك به 2هزار نفر نيز املاك بالاي ۷۰۰ ميليون تومان داشته‌اند. بيمه اين افراد قطع شده است.
- درباره بيمه كارگران ساختماني
سهميه‌بندي بيمه كارگران ساختماني در حالي است كه هيچ بيمه‌اي در كشور سهميه بندي نيست. درصورت وجود سهميه كارگران ساختماني مي‌توانند با مراجعه به شعب تأمين اجتماعي خود و خانواده‌شان را بيمه كنند، اما براساس قانون شرط اين كار داشتن كارت مهارت فني و حرفه‌اي است. بر اين اساس مجلس در سال گذشته سازمان تأمين اجتماعي را مكلف كرد با دريافت 7درصد حق بيمه سهم بيمه شده(از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. درصورت عدم‌تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا 20درصد بلامانع است.