در ماده یک این آیین نامه اجرایی آمده است: هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون میرسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.
تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.
ماده۲ـ درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.
ماده۳ـ پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:
۱ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی
۲ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان
۳ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی
۴ـ به صورت کتبی از طریق حضوری
ماده۴ـ درگاه الکترونیک مؤسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده۵ ـ درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست.
ماده۶ ـ اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک مؤسسه قرار گیرد.
ماده۷ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب میکند.
ماده۸ ـ پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواستها، درصورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.
ماده۹ـ اگر متصدی دریافت درخواستها، اطلاعات موردنظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.
ماده۱۰ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (۲) به متقاضی اعلام شود.
ماده۱۱ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (۲) به درخواستها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمیتواند بیش از ده روز کاری باشد.
تبصره ـ درخصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز میشود.
ماده۱۲ـ متقاضی میتواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطلاعات دریافتی، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد.
ماده۱۳ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
ماده۱۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست ها و پاسخها را ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.
تبصره ـ کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه، نیازمندیها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.
ماده۱۵ـ سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند.
ماده ۱۶ـ مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویـی حضوری و بر خط به صورت یکسان خواهدبود.