يك روز پس از اعلام بسته سرعت دادن به رونق اقتصادي، مديران بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي در نشستي با رئيس‌كل بانك مركزي درباره نحوه اجراي بسته پولي خروج از ركود و سازوكار وام خودرو و كالا به‌گفت‌وگو نشستند. نكته مهم در اين نشست غيبت مديران تمام بانك‌هاي خصوصي ايران بود كه شايد نشان‌دهنده عدم‌مشاركت يا عدم تمايل آنها با بسته پولي خروج از ركود باشد. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي از بانك‌ها خواسته با بسته پولي يادشده «همراهي و همكاري» كنند.
- خط‌كشي جديد بانك مركزي
به گزارش روابط عمومي بانك‌مركزي، سيف دراين نشست اعلام كرد: وام جديد خودرو و كالا فقط تا پايان سال اعتبار دارد، حجم تسهيلاتي كه قرار است پرداخت شود، محدود خواهد بود و در پرداخت تسهيلات نبايد نرخ تورم افزايش يابد. رئيس‌كل بانك مركزي به‌صورت ضمني از احتمال توقف اجراي برنامه اعلام شده دولت خبر داد و تأكيد كرد: بانك مركزي در طول اجراي اين مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدينگي و نرخ تورم را با دقت و به‌طور مستمر رصد مي‌كند و درصورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعيين شده، نسبت به تعديل سياست‌هاي خود اقدام خواهد كرد.
- ابهام بانكداران تجاري و پاسخ بانك مركزي
مديران عامل بانك‌هاي حاضر در اين نشست ابهام‌هاي جدي به برنامه پولي خروج از ركود را مطرح كردند ازجمله اينكه آيا در فروش اقساطي كالا و خودرو مي‌توان از مشتريان بنگاه‌هاي طرف قرارداد چك گرفت؟ حجم تسهيلات پيش‌بيني شده براي خريد خودرو و كارت‌هاي اعتباري خريد كالا چه ميزان است و بانك‌ها در برخورد با بدهكاران خود چگونه بايد رفتار كنند. سيف در پاسخ به ابهام‌ها چند نكته كليدي را رسانه‌اي كرده است. نخست اينكه به جاي دريافت چك، از خريداران خودرو و كالا فعلا سفته گرفته شود و اعلام نظر قطعي درخصوص پذيرش چك به روشن شدن ابعاد حقوقي آن موكول شود.
پرداخت تسهيلات 25ميليون توماني وام خودرو هم به شرطي امكان پذير است كه خودروسازان پس از فروش خودرو اسناد تجاري خريداران شامل سفته و چك را به بانك عامل تحويل دهند و بانك پول خودروسازان را تا سقف تعيين شده با نرخ 16درصد تنزيل و پرداخت خواهد كرد. به گفته رئيس‌كل بانك مركزي حجم كل تسهيلاتي كه قرار است براي خريد كالا و خودرو اختصاص يابد، در آينده اعلام مي‌شود اما روشن است كه اين منابع به‌صورت مديريت شده و محدود تأمين خواهد شد. البته بانك مركزي به بانك‌ها چراغ سبز نشان داده تا در قالب اجراي اين سياست‌ها، طلب خود را از بنگاه‌هاي داراي بدهي وصول كنند. سيف تأكيد كرد: دستورالعمل اجرايي برنامه‌هاي بانك مركزي به‌زودي و ظرف يك هفته آينده تنظيم و ابلاغ خواهد شد و به‌احتمال زياد پرداخت وام‌ها از نيمه آبان‌ماه سال‌جاري اجرايي خواهد شد.
- خالي كردن انبارها با تحريك تقاضا
عبد الناصر همتي، مديرعامل بانك ملي نتيجه تدبير جديد دولت را خالي شدن انبار بنگاه‌هاي توليدي داخل اعلام و تأكيد كرد كه تلاش اين است هم قيمت تمام‌شده بانك‌ها و نهايتاً سود تسهيلات را كاهش دهند و از سوي ديگر بخش تقاضا را از طريق رشد مصرف خصوصي تحريك كنند.
وي شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به اين سؤال كه چه تضميني وجود دارد تسهيلاتي كه بانك‌ها در قالب خريد خودرو و يا كارت اعتباري مي‌دهند، دريافت‌كننده تسهيلات با همان هدف استفاده كند و آيا سازوكاري در اين خصوص داريد، گفت: اولاً حجم كارت‌هاي اعتباري كه قرار است بدين‌صورت داده شود محدود است ولي هنوز سقف قطعي آن تعيين نشده و دستور آقاي رئيس‌جمهور اين است كه با رصد كردن تورم حجم آن درنظر گرفته شود. همتي تأكيد كرد: طبق آخرين برآورد نزديك به 9هزار ميليارد تومان كالا در انبارهاست و اين تسهيلات بايد در حدي باشد كه در مرحله اول اين 9هزار ميليارد تومان را به چرخش درآورد.
- وام رانتي و صف‌هاي طولاني
بسته پولي خروج از ركود به دلايلي ازجمله محدود بودن حجم تسهيلات6 ماهه بودن زمان اجرا، نرخ سود 16 تا 12درصدي مي‌تواند باعث ايجاد رانت و شكل‌گيري صف طولاني براي گرفتن وام شود. به‌ويژه اينكه وام‌هاي خريد كالا و خودرو در بهترين شرايط از نيمه آبان ماه قابل دريافت بوده و متقاضيان تسهيلات تنها 4ماه و نيم فرصت دارند تا با دريافت آن اقدام به خريد خودرو يا كالاهاي داخلي كنند. افزون بر اين محدود شدن تعداد بانك‌هاي مشمول اين بسته پولي به بانك‌هاي ملي، صادرات، تجارت، سپه و ملت و چند بانك تجاري دولتي ممكن است پاسخگوي حجم تقاضاي احتمالي براي دريافت وام نباشد و همين مسئله هم زمينه را براي زدوبندهاي احتمالي فراهم مي‌سازد كه در نهايت باعث انحراف اين وام‌ها از اهداف طراحي شده، خواهد شد.
- اقدامات اساسي‌تري لازم است
طهماسب مظاهري، رئيس‌كل اسبق بانك مركزي درباره بسته موسوم به رونق اقتصادي دولت كه روز شنبه رونمايي شد، اظهار داشت: تمهيدات انديشيده شده در اين بسته براي اقتصاد خوب است اما براي بعد از آن نياز به اقدامات اساسي‌تري است و دولت بايد تمهيدات لازم را در بودجه سال95 بينديشد. مظاهري با اشاره به اعمال نرخ‌هاي سود 28 تا 36درصدي در نظام بانك گفت: فاصله شديد نرخ سود بانكي و تورم بايد منطقي شود و اين بسته به 2عامل است. وي مهم‌ترين عامل را اصلاح بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي كه از 180هزار تا 360هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود ذكر كرد و افزود: اين بدهي است كه نظام بانكي و واحدهاي توليدي را زمينگير كرده است.