گرچه پيشينه اجراي قانون دسترسي آزادانه به اطلاعات به سال 1776يعني زماني كه سوئد قانون آزادي مطبوعات خود را تصويب كرد بازمي‌گردد.
با وجود اين، خيزش جهاني به سمت شفافيت اطلاعات از سال 2000به بعد رقم خورده و در حقيقت در 15سال گذشته شاهد رويكرد بي‌سابقه كشورها به تصويب و اجراي اين قانون بوده‌ايم.
ايران در سال 87به اين موج پيوست و در همين سال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را به تصويب رساند.
اين قانون با تمام نقص‌ها و ايرادهاي خود يك انقلاب در روابط حاكميت با مردم است؛ قانوني كه مي‌تواند رتبه ايران در مبارزه با فساد اقتصادي را بالا برده و مانع از رانت‌هاي اطلاعاتي شود.
ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامي مؤسسات عمومي و خصوصي را موظف كرده است به درخواست‌هاي اطلاعات مردم طي 10روز پاسخ دهند.