مجلس طبق تبصره۲۰ قانون بودجه سال۱۳۹۴ كل كشور مجموع يارانه نقدي را از ۴۲هزار ميليارد تومان در ســال۱۳۹۳ به ۳۹هزار ميليارد تومان در ســال۱۳۹۴ تقليل داده كه به موجب اين قانون دولت در ابتداي ســال موظف به حذف ۶ ميليون نفر يارانه‌بگيرشد چراكه در غير اين صورت بودجه هدفمندي با كسري دست‌كم 3هزار ميليارد توماني روبه‌رو مي‌شد.
اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي هم مطابق پيش‌بيني‌هاي دولت در قانون بودجه سال‌جاري پيش نرفته است و دولتمردان به همين‌خاطر سال94 را سال خشكسالي مالي لقب داده‌اند. با اين حال دولت هنوز هم حاضر به اجراي قانون بودجه سال94 درخصوص شناسايي و حذف كامل افراد پردرآمد نشده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در تاريخ 26خرداد‌ماه اعلام كرد كه يارانه‌بگيران خرداد‌ماه 76ميليون و 57هزار و 430 نفر بودند.
از ابتداي سال تا پايان مرداد‌ماه در مجموع حدود 1. 2ميليون يارانه‌بگير حذف شده‌اند و در 2ماه اخير هم عدد و رقم مشخصي از تعداد حذف‌شدگان اعلام نشده است اما شواهد نشان مي‌دهد كه عدد حذف‌شدگان قابل توجه نيست. از طرف ديگر طي اين مدت تعدادي افراد جديد ازجمله تازه متولدين هم به آمار يارانه‌بگيران اضافه شده‌اند.
در مجموع مي‌توان گفت كه تعداد يارانه‌بگيران روي عدد 75ميليون نفر تثبيت شده است. طي 4ماهه ابتداي سال بيش از 76ميليون ايراني يارانه دريافت كرده‌اند. به‌عبارت ديگر اگر وضعيت با همين حالت پيش برود ميانگين ايرانياني كه در طول سال 94يارانه دريافت خواهند كرد 75.5ميليون نفر خواهند بود كه بالغ بر 41هزار ميليارد تومان خواهد بود. به‌عبارت ديگر دولت مجبور خواهد بود بيش از 2هزار ميليارد تومان فراتر از بودجه مصوب مجلس صرف پرداخت يارانه نقدي كند. اگر دولت در 5ماهه پاياني سال بخواهد بودجه پرداخت يارانه نقدي را به تعادل برساند مجبور است دست‌كم 8ميليون نفر را از چرخه دريافت يارانه نقدي حذف كند.
- گرهي كه پيچيده‌تر شد
شواهد موجود نشان از آن دارد كه دولت نمي‌خواهد تا پايان سال افراد پردرآمد را تا آن حد از ليست يارانه‌بگيران خارج كند كه هزينه-درآمد يارانه نقدي به تعادل برسد. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدهاست، در تاريخ پنجشنبه، 16مهر‌ماه به تلويزيون آمد و در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از افراد بايد از دريافت يارانه حذف شوند، اظهار كرد: ما مي‌خواهيم به تكليف قانوني كه مجلس براي دولت درنظر گرفته، برسيم. طبق قانون مجلس حدود 6ميليون نفر بايد از ليست دريافت يارانه حذف شوند.
وي افزود: حدود 4ميليون نفر ديگر هم حذف خواهند شد. اگر سخنان ربيعي را مبناي محاسبات قرار بدهيم، به اين معناست كه دولت فرض را بر اين گرفته در طول سال94 بايد 6ميليون نفر پردرآمد از چرخه دريافت يارانه نقدي حذف شوند درحالي‌كه در قانون بودجه سال94 به‌صراحت تأكيد شده است كه دولت حق ندارد بيش از 39هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت كند.
اگر دولت از ابتداي سال يا حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه 6ميليون پردرآمد را شناسايي و از چرخه يارانه نقدي حذف مي‌كرد، آنگاه مي‌شد گفت كه قانون هدفمندي در سال94 به‌درستي اجرا شده است اما با وضعيت فعلي و با توجه به اينكه مجموع حذف‌شدگان يارانه نقدي تا پايان سال‌جاري به 6ميليون نفر خواهند رسيد، معنايي جز پرداخت 2هزار ميليارد تومان اضافه بر قانون تحت عنوان يارانه نقدي ندارد.
اين يعني آنكه هزينه يارانه نقدي پرداختي پردرآمدها تا زمان شناسايي و حذف از چرخه يارانه نقدي، برعهده دولت خواهد بود و در واقع از جيب مردم به پردرآمدها تخصيص خواهد يافت. اين در حالي است كه دولت امسال براي تأمين بودجه جاري و عمراني به واسطه كاهش درآمد نفتي، كاهش فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي و تجاري و به تبع آن كاهش درآمدهاي مالياتي و حتي گمركي با كسري بودجه آشكار مواجه است.
حذف يارانه نقدي افراد پردرآمد مي‌توانست تا حدودي از بار كسري بودجه بكاهد به‌خصوص اينكه ربيعي در همان برنامه تلويزيوني گفت: 2.1ميليون نفر را حذف قطعي كرديم كه 80درصد شكايت نكردند. در ارتباط با آن 20درصد هم‌زماني كه نشان داديم چه اموالي در اختيار دارند، 10درصدشان قبول كردند و رفتند اما آن 10درصد هم مي‌گفتند كه بله شايد اين اموال را داشته باشيم اما در خانه بيمار سرطاني يا دانشجو و يا تحصيلكرده بيكار داريم. اين آمار كه از سوي ربيعي منتشر شده نشان مي‌دهد كه 90درصد حذف‌شدگان اعتراضي ندارند و دولت اين امكان را دارد كه نسبت به شناسايي گسترده پردرآمدها اقدام كند اما دلايل كندي اين روند معلوم نشده است.