براساس طرح جامع مسكن 3منبعِ بودجه دولت، تسهيلات بانكي و كمك نهادهاي حمايتي براي اجراي برنامه‌هاي مسكن كم‌درآمدها درنظر گرفته شده است.تنگناهاي مالي در هر سه بخش، نگراني‌ها را از روي كاغذ باقي ماندن طرح مسكن اجتماعي افزايش داده است.
فصل بودجه‌نويسي در دولت آغاز شده و دستگاه‌ها درخواست‌هاي خود را براي ارسال به سازمان مديريت آماده مي‌كنند. در اين شرايط سؤالات همشهري در مورد چگونگي تأمين بودجه مورد نياز براي اجراي طرح مسكن اجتماعي كه براي وزارت راه و شهرسازي و معاون اين وزارتخانه ارسال شد، بي‌پاسخ ماند تا ابهامات در مورد اجرايي شدن اين طرح افزايش يابد.
اين موضوع كه آيا در بودجه درخواستي براي سال آينده، پيش‌بيني مشخصي براي مسكن كم‌درآمدها شده است يا خير؟ سؤالي است كه هنوز پاسخ روشني براي آن وجود ندارد. اجراي برنامه مسكن حمايتي نياز به منابع لازم از محل‌هاي مشخص و قابل تأمين دارد اما به‌نظر مي‌رسد منابع مشخص شده در اين طرح در شرايط فعلي امكان بالايي براي تحقق نداشته باشد.
ساير طرح‌هايي كه براي تأمين مالي بخش مسكن طي ماه‌هاي گذشته به تصويب رسيد نيز عملا با شكست مواجه شده است. عدم‌استقبال از پس‌انداز براي وام 80ميليوني مسكن موجب شد تا شرايط آن براي متقاضيان تسهيل شود. وام 60ميليوني مسكن نيز كه قرار بود بانك‌هاي تجاري آن را پرداخت كنند به‌دليل كمبود منابع بانكي با عدم‌استقبال بانك‌ها مواجه شد تا عباس آخوندي كمبود منابع بانكي را به‌عنوان عامل شكست خوردن اين طرح اعلام كند. وزير راه و شهرسازي اذعان كرده است:«ضعف نظام تأمين مالي مسكن در كشور، خانه‌دار شدن اقشار ضعيف و متوسط جامعه را به يك‌رؤيا تبديل كرده است.»
- منابع چگونه تأمين مي‌شود؟
منابع بانكي، بودجه عمومي و نهادهاي حمايتي به‌عنوان محل‌هاي تأمين مالي معرفي شده‌اند كه هر سه بخش با ابهام مواجه است. بانك‌ها با مشكل منابع مواجه هستند به‌طوري كه حتي حاضر نشده‌اند وام خريد مسكن كه مجوز آن از سوي شوراي پول و اعتبار داده شده را پرداخت كنند. بودجه دولت نيز با كسري مواجه است و به همين دليل اولويت هزينه در بودجه با بودجه جاري است. نهادهاي حمايتي نظير بنياد مسكن، كميته امداد و... نيز توان مالي بالايي براي هزينه كردن در اين بخش ندارند.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه هيچ ضمانت اجرايي براي برنامه‌هاي تعيين شده وجود ندارد.
يكي از بخش‌هايي كه طبق قانون بودجه امكان بهره‌برداري از آن براي كمك به مسكن كم‌درآمدها وجود دارد مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست. مطابق تبصره 20 قانون بودجه در بخش هدفمندي يارانه‌ها دولت مي‌تواند به ميزان يك هزار و 300ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها را به بخش مسكن اختصاص دهد. اجرايي شدن اين بخش از قانون اما منوط به اين موضوع است كه درآمدهاي هدفمندي طبق قانون به‌طور كامل حاصل و پرداخت يارانه نقدي طبق اين تكليف قانوني محدود شود. هر دو شرط اما هم‌اكنون با عملياتي شدن فاصله دارد تا اميدي به اختصاص يارانه به مسكن نيز وجود نداشته باشد.
- متقاضي پس‌انداز ندارد
يك عضو كميسيون عمران در مورد طرح جامع مسكن و برنامه مسكن كم‌درآمدها به همشهري گفت: آنطور كه بيان شده قصد دارند طرحي را به‌عنوان مسكن اجتماعي نهايي كنند كه متقاضيان، پس‌اندازهاي خود را در صندوق توسعه مسكن بگذارند و تسهيلات چند برابري با نرخ سود اندك پرداخت شود كه متقاضيان كم‌درآمد با تأمين مسكن به جاي پرداخت اجاره به پرداخت قسط بپردازند. سيدحسن علوي ادامه داد: بخشي از طرح مسكن حمايتي هم از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دنبال مي‌شود كه قرار است براي كارگران مسكن اجاره به شرط تمليك تأمين كنند.
بحث ما اين است كه در طرح حمايتي براي اقشار آسيب‌پذير نمي‌توان روي پس‌انداز و آورده متقاضي حساب باز كرد. توان سرمايه‌گذاري اين اقشار در حدي نيست كه بتوانند هزينه ساخت را بدهند. همانطور كه در طرح مسكن مهر بسياري از متقاضيان به‌دليل اينكه بايد مبالغ جديدي به طرح تزريق مي‌كردند، تاب نياوردند و به‌دليل عدم‌توانايي آن را فروخته‌اند و همچنان مستأجر هستند. اين نماينده مجلس گفت: در بخش استفاده از منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز بعيد است بتوان منابعي را به ساخت مسكن اختصاص داد. براي اين كار نياز به منابع قوي‌تري است. متأسفانه بانك‌ها هم تاكنون چندان همراهي نكرده‌اند به همين دليل نياز به بودجه دولتي است و چندان هم نمي‌توان روي آورده متقاضي حساب كرد.
- وضعيت مسكن كم‌درآمدها
برآوردهاي انجام‌شده در طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد كه بيش از 5. 2 ميليون خانوار ازقشرهاي كم‌درآمد كه در دهك‌هاي يك تا 4قرار دارند، فاقد مسكن ملكي هستند و براي تأمين آن با مشكل جدي مواجهند. آنچه در طرح جامع مسكن به‌عنوان وضع موجود خانواده‌هاي فاقد مسكن مورد توجه قرار گرفته، نشان مي‌دهد كه 40درصد هزينه‌هاي خانوار در گروه‌هاي پايين درآمدي صرف مسكن مي‌شود درحالي‌كه اندازه متعارف آن در سطح جهاني حدود 25درصد است.
طبق برآوردهاي انجام شده، حدود 48درصد از خانوارهاي فاقد مسكن در دهك‌هاي اول تا چهارم و 29درصد آنها در دهك‌هاي 5 تا 7 قرار دارند.از ميان خانوارهاي مستأجر تنها 70درصد تحت پوشش نهادهاي بيمه‌اي قرار دارند به همين دليل شناسايي 30درصد ديگر با دشواري همراه است.با اين حساب 2ميليون‌و522 هزار خانوار شهري مستأجر در دهك اول تا چهارم درآمدي قرار دارند كه در تأمين مسكن با مشكل جدي مواجه هستند. از اين تعداد 892هزار خانوار زير پوشش هيچ‌گونه نهاد بيمه‌اي و حمايتي قرار ندارند.
طبق اطلاعات طرح جامع مسكن در دوره 13ساله با فرض نرخ رشد اقتصادي 2 .5 درصد در هر سال، سالانه 64هزار خانوار به خانوارهاي كم‌درآمد اضافه مي‌شوند.در اين شرايط با فرض ثبات قيمت مسكن تا سال 1405، شاخص دسترسي به مسكن به 5سال‌ونيم مي‌رسد.