به گفته او تا آن زمان بيش از 60 درصد اين تصرفات توسط ارگان‌هاي دولتي و نظامي صورت گرفته بود. حالا اما با گذشت نزديك به 10سال، شواهد موجود نشان مي‌دهد نه‌تنها تصرفات غيرقانوني در عرصه‌هاي ملي كاهش نيافته بلكه موج ديگري از واگذاري‌ها هم با عناوين گوناگون همچون طرح باغشهر، فدك، بوستان خانواده، مسكن مهر و طرح‌هاي متعدد توسعه گردشگري و كشاورزي و صنعتي... تحت لواي قانون صورت گرفته و مي‌گيرد كه در كنار تصرفات غيرقانوني، حجم تغيير كاربري اراضي ملي كشور را اكنون به بيش از 7ميليون هكتار افزايش داده است.
از كلاردشت كه زماني بهشت گمشده ايران بود تا ناهارخوران گرگان، گردنه حيران و چمخاله گيلان و تمامي منطقه شميرانات تهران در اوشان و فشم و لواسان و... زير ساخت‌وساز رفته است. از آن زيبايي غيرقابل توصيف 900كيلومتر خط ساحلي ايران در خزر جز ويلا چيز ديگري اكنون باقي نمانده است. ساخت‌وسازها حتي چنان گسترده شده كه مرز پارك‌هاي ملي كشور و مناطق حفاظت شده سازمان محيط‌زيست را هم در نورديده است. از ساخت و سازهاي غيرقانوني تعاوني مسكن وزارت جهادكشاورزي در پارك ملي سرخه حصار گرفته تا ساخت‌وساز‌هاي مجاز دولتي در پارك ملي بمو شيراز با عنوان شهر صدرا! آنجا هم كه ساخت‌وساز مسكن نيست، تصرفات ديگر دولتي نمايان است.
تصرف 13هزار هكتار در پارك ملي نايبند بوشهر، ده‌ها هزار هكتار در منطقه حفاظت شده كوير، 760هكتار در پارك ملي كلاه قاضي اصفهان، صدها هكتار در منطقه حفاظت شده دنا، ده‌ها هكتار در پارك ملي خجير، 700هكتار در منطقه حفاظت شده جاجرود، 30هكتار در پارك ملي تندوره، نزديك به 150هكتار در پارك ملي بمو براي پالايشگاه، حدود يكصد هكتار در منطقه حفاظت شده ورجين و صدها و هزاران هكتار ديگر در پارك ملي گلستان و مناطق موته و ارژن و پريشان و سبزكوه و البرزمركزي و....جالب است بدانيد بيشتر اين تصرفات حتي مصوبه‌ها و موافقتنامه‌هاي دولت‌هاي قبلي را هم داشته‌اند. درست مانند جزيره آشوراده واقع در پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله كه اكنون موافقت دولت را هم با خود دارد.
اينكه بيشترين حجم واگذاري‌هاي دولتي و تصرفات در چه دوره‌اي اتفاق افتاده هنوز مشخص نيست. از سوي ديگر در بسياري از موارد با الحاق بند و تبصره‌هاي متعدد به قانون، عملا اين اختيار به متصرفان هم داده شد كه اگر تا سال 64 زميني را تصرف كرده و در آن درختكاري كنند مي‌توانند براي آن زمين سند مالكيت گرفته و محدوده تصرف شده را در مالكيت خود در آورند. اين چراغ سبز قانوني، بارها و بارها در سال‌هاي بعدي نيز تمديد شد و دست متصرفان را بيشتر باز كرد. حالا اما موضوع زمين‌خواري در كشور با رسانه‌اي شدن ساخت و سازها در گردنه حيران بار ديگر به بحث داغ ديگري تبديل شده است. اين در حالي است كه مرتبا قوانين و مصوبات جديد ديگري در دولت و مجلس تصويب مي‌شود كه زمينه تغيير كاربري اراضي ملي و حتي انتقال سند مالكيت اراضي ملي كشور را از دولت به نام افراد حقيقي و حقوقي دامن مي‌زند.
براساس تبصره 2ماده 9«قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي» مصوب سال 1389، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌كردند، ممنوع بوده و قوانين مغاير بايد لغو مي‌شد. اما دولت يازدهم بعد از گذشت 4سال از اجراي اين قانون، سال گذشته لايحه‌اي را با عنوان «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» به مجلس ارائه كرد كه قانون قبلي را نقض مي‌كند. متأسفانه اين قانون در سال‌جاري به تأييد نمايندگان مجلس هم رسيده و 27ارديبهشت‌ماه از سوي رياست‌جمهوري به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
براساس بند 2ماده 45اين قانون، «واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهرك‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدمات گردشگري- با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي- از شمول تبصره 2ماده 9قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي» مستثني اعلام شده تا از اين به بعد امكان انتقال سند اراضي واگذار شده براي اجراي طرح‌هاي گردشگري ازجمله طرح گردشگري آشوراده فراهم شود. اين فقط يكي از مصوبات و قوانيني است كه دست را براي هرگونه تخريب و تصرف بيشتر باز مي‌گذارد. اراضي ملي كشور به همين سادگي تصرف و يا واگذار شده و سپس تخريب و از بين مي‌روند. اينگونه است كه به گفته مديركل دفتر امور مناطق سازمان محيط‌زيست هر ساله معادل يك ميليون و 100هزار هكتار از جنگل‌ها و مراتع كشور تخريب شده و از بين مي‌رود. بنابراين براي اينكه دريابيم چرا زمين خواري در كشورمان چندسالي است به كوه‌خواري، دريا خواري و جنگل‌خواري و... تبديل شده فقط كافي است نگاهي به قوانين و مصوبات وضع شده در چند دهه اخير بيندازيم تا حلقه مفقوده را پيدا كنيم. آيا به‌راستي با اين همه چراغ سبزهايي كه قانون براي متصرفان درنظر گرفته مي‌توان به بقاي طبيعت ايران در 20سال آينده هم اميد داشت؟