او وانمود كرد كه گروگانگيران وي را ربودهاند و براي آزادياش 30ميليون تومان ميخواهند اما پليس دستش را رو كرد. اين پرونده عصر 22مهرماه پيش روي كارآگاهان پليس شهرستان بندرانزلي قرار گرفت. آن روز مردي نزد مأموران رفت و مدعي شد كه پسر 27سالهاش را ربودهاند. او گفت: چند ساعتي بود كه از پسرم خبر نداشتيم تا اينكه دقايقي پيش او تماس گرفت و مدعي شد كه آدمربايان وي را ربودهاند. پسرم گريه ميكرد و ميگفت كه آنها براي آزادياش 30ميليون تومان ميخواهند و مدام او را شكنجه ميكنند. پس از آن تماس قطع شد و تصميم گرفتم ماجرا را به پليس اطلاع دهم.
با اظهارات مرد ميانسال، تيمي از مأموران براي شناسايي آدمربايان وارد عمل شدند. درحاليكه تماسهاي گروگان با پدرش ادامه داشت و وي براي آزادياش درخواست پول ميكرد، مأموران به ماجرا مشكوك شدند چراكه همه تماسها با تلفن همراه گروگان صورت ميگرفت و فقط او بود كه با پدرش حرف ميزد و گروگانگيرها حتي يكبار هم حاضر به حرف زدن با پدر گروگانشان نشدند.
در چنين شرايطي مأموران به تحقيق درباره گروگان 27ساله كه بابك نام دارد، پرداختند.
آنها متوجه شدند كه او علاقه زيادي به شرطبنديهاي آنلاين داشت و همه پولهايش را سر قمار و شرطبندي از دست داده بود؛ تا جايي كه ديگر هيچ پولي برايش باقي نمانده و مدتي قبل از پدرش درخواست پول كرده بود اما او حاضر نشده بود كه پولي به وي بدهد.
هرچه تحقيقات ادامه مييافت شك مأموران به ماجراي گروگانگيري بيشتر ميشد. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه گروگانگيري در كار نيست و احتمالا پسر جوان اين نقشه را كشيده تا بتواند از پدرش پول بگيرد.ماموران براي پي بردن به حقيقت از پدر بابك خواستند كه مبلغ درخواستي او را به حسابش واريز كند. مرد ميانسال اين كار را انجام داد و به اين ترتيب 2روز پس از ماجرا بابك آزاد شد. پسر جوان كه تصور ميكرد نقشهاش با موفقيت به پايان رسيده به خانه برگشت و مدعي شد كه آزاد شده است اما وقتي سردي دستبند پليس را روي دستانش احساس كرد، فهميد كه همهچيز لو رفته است.
بابك به اداره پليس منتقل شد و در بازجوييها چارهاي جز بيان حقيقت نديد. او اعتراف كرد كه بهخاطر بيپولي و از دست دادن همه سرمايهاش در قمار و شرطبندي اين نقشه به ذهنش رسيده و وانمود كرده كه او را ربودهاند تا از اين طريق بتواند از پدرش پول بگيرد. سرهنگ هرمز عشقي، رئيس پليس بندرانزلي با بيان اين خبر گفت: با افشاي اين راز، مرد جوان به اتهام تشويش اذهان و هدر رفتن هزينه پليس به مرجع قضايي معرفي شد.