بسته اقتصادي دولت با هدف تحريك تقاضا براي خريد خودرو و برخي كالاها تدوين شده و مكانيسم آن هم از طريق وام خريد 25ميليوني خودرو و 10ميليوني كالاست.
حدود 10هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي اين بسته درنظر گرفته شده است. 2روز پيش غلامرضا مصباحي مقدم يكي از نمايندگان تهران در مجلس بسته اقتصادي دولت را مخصوص خودروسازان دانست و به انتقاد از ناديده گرفتن بقيه صنايع در اين بسته اقتصادي پرداخت. البته طي چند روز گذشته برخي ديگر از نمايندگان هم از اينكه بقيه صنايع در اين بسته ديده نشده‌اند، انتقاداتي را مطرح كرده‌اند. اما بيشترين انتقاد از ناحيه فعالان اقتصادي صنايع متوسط و كوچك است.
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف در همين زمينه گفت: در بسته جديد دولت براي خروج از ركود، 10هزار ميليارد تومان تزريقي بيشتر در صنايع بزرگ و صنايع مادر به‌كار خواهد رفت و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اين پول بي‌نصيب خواهند ماند.
وي افزود: بسته دولت كار خوبي در اقتصاد كنوني كشور است اما معجزه‌اي در اين شرايط اتفاق نخواهد افتاد.
فاضلي افزود: شايد برخي از بنگاه‌هاي بزرگ را در حالت فعلي از ركود نجات دهد اما تأثير فوري بر توليد كشور نخواهد داشت.
رئيس اتاق اصناف با بيان اينكه ما از بسته پيشنهادي دولت حمايت مي‌كنيم، گفت: رويكرد اين بسته به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيست و به همين دليل من به اين بسته خيلي اميدوار نيستم.
وي افزود: امروز كشور ما در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي و در زمينه اشتغال با مشكل روبه‌رو شده و اگر قرار است بسته خروج از ركود را ارائه كنيم بايد نگاهمان را از فروشگاه‌هاي بزرگ و كارخانه‌ها به سمت بنگاه‌هاي صنعتي كوچك سوق دهيم و مردم را در اين بسته شريك كنيم.
وي درباره اينكه دولت قصد دارد با ارائه اين وام‌ها كالاهاي در انبار مانده توليد‌كنندگان را به مردم بفروشد، افزود: اگر اين وام‌ها با اين نگاه ارائه شود نگاه خوبي است اما متأسفانه فقط نگاه اين وام‌ها به سمت كارخانه‌هاي بزرگ و خودروسازي‌ها سوق داده شده است.
- صنايع كوچك فراموش نمي‌شوند
سيدمحمد علي سيدابريشمي، معاون وزير صنعت با تشريح جزئيات شيوه‌هاي حمايتي دولت از صنايع كوچك در بسته رونق اقتصادي گفت: قرار است وزير صنعت، اختصاص تسهيلات با سود ترجيحي را براي واحدهاي موفق توليدي در صنايع كوچك پيگيري كند. وي در پاسخ به نگراني فعالان اقتصادي مبني بر تخصيص ۲۰۰ ميليون دلار يارانه بخش صنعت و معدن در بسته رونق اقتصادي به صنايع بزرگ، گفت:
۲۰۰ ميليون دلاري كه قرار شده به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد، براي صنايع كوچك و متوسط است كه اميدواريم بعد از تخصيص، بتوانيم از طريق بانك صنعت و معدن اعتبارات لازم را به اين بخش اختصاص دهيم. وي تصريح كرد: در اين بخش، اولويت ما اين است كه واحدهايي را كه زير ظرفيت كار مي‌كنند را به ظرفيت برسانيم و پس از آن هم، واحدهاي متوقف در شهرك‌هاي صنعتي در اولويت قرار دارند تا دوباره فعال شوند.