گروهي بر اين باورند كه راه اقتصاد از خارج مي‌گذرد و برخي هم مي‌گويند تكيه بر درون، راه علاج است. البته درباره استدلال‌هاي 2 گروه يادشده فراوان بحث شده اما واضح است كه وجود مشكلات خارجي با وجود اينكه قابل انكار نيست، اما ريشه اصلي هم نيست. اقتصاد ايران از مشكلاتي رنج مي‌برد كه طي دهه‌هاي متمادي حاصل شده و حتي ضعيف‌بودن اقتصاد مقابل هجمه‌هاي خارجي هم ريشه در همين مشكلات داخلي دارد.
حل مشكلات داخلي اقتصاد ايران يك راه مشخص دارد و آن هم اجراي قوانين موجود در كشور است. در حال حاضر چارچوب برنامه براي فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد و دولت بايد تصميم بگيرد و در اين مسير پيش برود چراكه فقدان برنامه در كشور وجود ندارد. نياز است كه متناسب با تكاليف مشخص‌شده در قانون و برنامه‌ها، تصميم گرفته شود. با توجه به حجم بالاي تكاليف روي زمين مانده، ديگر نيازي به نوشتن و تعيين تكاليف جديد نيست.
سؤال از دولت اين است كه چه ميزان از تكاليف موجود اجرا شده و چه ميزان هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. اگر گزارش مشخصي در اين زمينه ارائه شود، مشخص خواهد شد كه بخش زيادي از احكام و تكاليف در مقررات و قوانين زمين مانده است. قانون مبارزه با قاچاق، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، قانون رفع موانع توليد و چندين قانون مهم ديگر در مسير اجرا با چالش مواجه است. برخي از اين قوانين حتي به مرحله تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم نيز نرسيده است. دولت بايد در اين زمينه براي حل مشكلات داخلي به تكاليف موجود اهميت بيشتري بدهد.
برخي احكام برنامه پنجم و برخي مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز در مسير اجرا مهجور مانده‌اند كه بايد نسبت به آن اهتمام ورزيده شود. اگر بخش‌هاي روي زمين مانده قوانين و برنامه‌هاي موجود به اجرا رسد و دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي نياز به قانون و برنامه جديدي داشت، در آن مرحله مي‌توان به‌دنبال نوشتن برنامه و قانون جديد با توجه به شرايط آن روز پرداخت. در مسير اجرا نيز در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي نيست كه ندانيم بايد از كجا شروع كنيم چراكه قانون، تكليف را روشن كرده است.
تكاليف دولت بند به بند مشخص است. برخي از ساده‌ترين موضوعات كه اجراي آن مورد تأييد همگان قرار دارد نيز روي زمين مانده است. اجراي برنامه‌ها و قوانين اقتصادي موجود كه مي‌تواند بسياري از مشكلات و تحريم‌هاي داخلي را برطرف سازد، بايد در اولويت دستگاه‌هاي اجرايي و تصميم‌گيران اقتصادي در دولت قرار گيرد. در اين صورت مي‌توانيم ثمرات رفع تحريم‌هاي داخلي را همزمان با رفع تحريم‌هاي بين‌المللي مشاهده كنيم.
- نايب‌رئيس‌كميسيون‌ويژه‌اقتصادي مجلس