در حالي كه همچنان در اين طرح و ساير قوانين مصوب، نهاد متولي رزمندگان مشخص نيست، صدور كارت آنان چه معنايي دارد؟ اگر قرار است بنياد شهيد متولي رزمندگان باشد بايد در طرح به صراحت مسئوليت بنياد در قبال رزمندگان ذكر شود تا موجبات سرگرداني آنان فراهم نشود.
از نكات قابل تامل ساده‌انديشي پيشنهاددهندگان طرح است كه در ماده3 اين طرح آمده است. در ماده3، بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف شده است با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ظرف 6ماه پس از توصيب قانون، تمامي امتيازات و تسهيلات ايثارگران را احصا و در چارچوب شاخص‌هاي جدول شماره يك و وفق جدول شماره 2 طبقه‌بندي كند.
تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را هنوز فراموش نكرده‌ايم. قانون جامع در تاريخ 91/10/2 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و با گذشت اين مدت همچنان اكثر آيين‌نامه‌هاي آن به تصويب نرسيده است و پاسخگوي اين كوتاهي و قصور هيچ دستگاهي نيست. آيين‌نامه‌هايي كه تهيه آنها از پيچيدگي برخوردار نبوده و با اندكي همت، توسط مسئولان مربوطه به سرانجام مي‌رسيد، در حالي كه امتيازات و تسهيلات گسترده‌اي كه در قوانين و مقررات مصوب در سال‌هاي طولاني به تصويب رسيده از چنان پيچيدگي و وسعتي برخوردار است كه هماهنگي با دستگاه‌ها و تهيه آن سال‌ها زمان مي‌برد و با شناختي كه از بنياد داريم اين توانايي در ساختار آن وجود ندارد كه به اين امر مهم بپردازد. لذا پيشنهاددهندگان طرح، خيلي خوشبينانه تصويب كرده‌اند كه ظرف مدت 6ماه تمامي امتيازات و تسهيلات ايثارگران براساس شاخص‌هاي تعيين‌شده طبقه‌بندي شود.
در ماده5 اين طرح دولت مكلف شده است حداكثر ظرف مدت 2سال نسبت به تطبيق وضع تمامي تسهيلات و امتيازات ايثارگران با مراتب مقرر در اين قانون اقدام و نسبت به تصويب آن توسط مراجع ذي‌ربط اقدام لازم را به عمل آورد.
نوع نگارش اين ماده جاي تعجب دارد. اگر مجلس دولت را مكلف كرده است ديگر ضرورتي ندارد مراتب مقرر در مراجع ذي‌ربط به تصويب برسد. قاعده قانونگذاري اين است كه تهيه آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ميزان و نحوه ارائه تسهيلات در قانون به هيأت وزيران واگذار مي‌شود و مصوبه هيأت وزيران براي دستگاه‌ها الزام‌آور است. علاوه بر آن زمان‌هاي شش‌ماهه و دوساله كه در طرح پيش‌بيني شده براي اقدامي كه قرار است حقوق رزمندگاني كه سال‌هاي متمادي فراموش شده‌اند را اعاده كند بسيار طولاني است و قطعا در اين زمان‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. لذا ضروري است در مصوبه‌اي كه به سرعت جبران اين سال‌ها را كند، نمايندگان جديت بيشتري اعمال كنند.
قانون جامع حدود 10سال به دليل شفاف‌نبودن بار مالي و اختلاف در محاسبات آن بين نهادهاي متولي، سرگردان بين نهادهاي تصميم‌گيري بود. پس از تصويب همچنان عمده‌ترين مشكل آن بار مالي است كه باعث شده اكثر مواد و تبصره‌هاي آن اجرايي نشود. حال چگونه در اين طرح، طراحان آن به‌سادگي با تبصره‌اي ذيل ماده5 مي‌خواهند بار مالي كه محاسبات ابتدايي آن را انجام نداده و كار كارشناسي در اين حوزه نداشته‌اند را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كنند. اكثر مصوبات قانوني مجلس به دليل اينكه در لايحه پيشنهادي دولت و در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمي‌شود به حال خود رها شده است و كسي پيگير تصويب آن نيست. مصاحبه اكثر نمايندگان در حوزه ايثارگري مبني بر عدم اجراي قوانين ايثارگران شاهد اين مدعاست.
جداول يك و 2 در طرح شامل نوع ايثارگري و امتيازبندي ايثارگري فاقد استنادات و ادله كارشناسي است و مبناي هماهنگي، به منظور احقاق حقوق قانوني ايثارگران ندارد. سطوح امتياز وابسته ايثارگر را همسطح ايثارگر پيش‌بني‌كردن، فاقد وجاهت كارشناسي است و ضعيف به نظر مي‌رسد. جانبازان ويژه كه بايد در يك گروه پزشكي و مددكاري تخصصي بررسي شوند به صورت سطحي ديده شده‌اند. اگر سوال شود قطع سه‌عضوي‌ها چرا در گروه ويژه نيستند؟ شايد پاسخي براي آن نباشد، يا چرا جانبازان شيميايي و اعصاب و روان حاد 70درصد در حوزه جانبازان ويژه قرار نمي‌گيرند؟ كسي پاسخگو نيست. جداول يك و 2 اين طرح را در حد يك طرح ابتدايي كه فاقد مباني استاندارد و كارشناسي است قرار مي‌دهد و از اين جهت قابل دفاع نيست. امتياز جانبازان بمباران در مناطق مسكوني با ضريب نيم‌محاسبه مي‌شود اما جانبازان مونث به صورت مطلق با ضريب1/5، اين در حالي است كه اكثر جانبازان مونث در استان‌هاي هم‌مرز با عراق در بمباران دشمن بعثي مجروح شده و ضريب1/5، آنان را در جدول خدمات برتر از رزمندگان، جانبازان و آزادگان كه در دفاع مقدس حضوري فعال داشته‌اند يا وابستگان شهدا، قرار مي‌دهد. اين نوع امتيازبندي به هيچ وجه نمي‌تواند با سياست‌هاي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت هماهنگ باشد. سطوح امتيازبندي در جدول شماره2 براي تعيين كارت گروه‌هاي ايثارگري بدون مطالعه و تحقيق و صرفا براساس يك سليقه شخصي تنظيم شده است، به طوري كه حجم بهره‌مندان كارت طلايي را بدون يك مبناي منطقي و صحيح افزايش مي‌دهد و گسترش اين حجم از ايثارگران در سطح كارت طلايي عملا اهداف مدنظر طراحان كه رزمندگان هستند را از حيز انتفاع ساقط مي‌كند زيرا با ميانگين كه از سابقه جبهه رزمندگان وجود دارد اغلب آنان را در سطح يك يعني كارت سفيد قرار مي‌دهد. در مجموع مي‌توان گفت اين طرح فاقد جامعيت لازم براي تحقق اهداف طراحان آن است و كساني كه به دنبال تصويب آن هستند بايد طرح ديگري كه به سرعت حقوق رزمندگان را تامين كند جايگزين آن كنند.