ديروز هم اعضاي شورا در قالب جلسه‌اي فوق‌العاده به بررسي گزارش حسابرسي شركت‌هاي همشهري، خدمات اداري شهر و راه‌آهن تهران و حومه براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند سال ۹۲ پرداختند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به نخستين دستور جلسه روز گذشته درخصوص گزارش حسابرسي شركت همشهري گفت: «همشهري يكي از شركت‌هايي است كه حساب‌هاي قابل‌قبولي داشته و به 2دليل نتيجه بررسي‌هاي حسابرس مشروط شده است.» به گفته عليرضا دبير يكي از بندهاي حسابرسي شركت همشهري مربوط به ماليات است و از آنجايي كه مطبوعات از پرداخت ماليات معاف هستند، اين پرونده بايد از نظر قانوني تعيين تكليف شده و اين بند حسابرسي در سال‌هاي آينده حذف شود. مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز پس از استماع گزارش حسابرس، به موضوع تنقيح قوانين اشاره كرد. اينطور كه وي اعلام كرد موضوع تنقيح قوانين توسط كميسيون نظارت و حقوقي به‌شدت دنبال مي‌شود و يكي از مشكلات، چاپ‌نشدن اين قوانين است. چمران به همين دليل خواست تا اين موارد در روزنامه همشهري و در روزنامه رسمي هم چاپ شود كه در آينده مستند بوده و به سادگي قابل جمع‌آوري باشد.
دنيامالي نيز گفت كه سال ۸۸ حسابرس مجموعه همشهري و هم حسابرس شورا مقبول اعلام كرده است، ضمن اينكه در سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ هم هر دو حسابرس گزارش مقبول داده‌اند. در سال ۹۲ حسابرس مجموعه مقبول و شورا مشروط اعلام كرده است. در اين دوره ۵ساله اين مجموعه ۱۰بار حسابرسي شده است. پيرهادي اما در پاسخ دنيامالي گفت: اين پيشنهاد خوبي است كه قبل از مطرح شدن در صحن حسابرس ما با حسابرس شهرداري نشستي داشته باشد اما ملاك ما نظر حسابرس منتخب خودمان است. عليرضا دبير نيز اظهار كرد: يكي از سازمان‌هاي شهرداري بيش از ۲۰ سال يك حسابرس داشته و اين روند صحيحي نيست.
در سال ۹۲ شما به‌دليل اينكه 3سال يك حسابرس ثابت در شورا وجودداشت روي تغيير آن تأكيد داشتيد. وي اضافه كرد: شما (دنيامالي) حداقل ۲۰ مجمع در شهرداري تهران برگزار كرديد؛ اجازه بدهيد اين روال جلو برود اين كار كمك به مجموعه شهرداري است. در اين بخش از جلسه مرتضي طلايي در غياب مهدي چمران، رياست جلسه را برعهده گرفت. وي نيز گفت: اين ايرادات مشكلات شكلي در كار است و از نظر محتوايي ايرادي در كار وجود ندارد. ان شاءالله در سال‌هاي آينده اين شركت مي‌تواند با رفع ايرادات شكلي گزارش مقبول داشته باشد. اقبال شاكري هم اعلام كرد كه گزارش‌هاي حسابرسي ارزشمند است و بايد از آنها استفاده كنند. مجتبي شاكري نيز با بيان اينكه شيوه نبايد زيرسؤال برود افزود: اصلي‌ترين اظهارنظري كه حسابرسي مي‌كند در 4قالب مقبول، مشروط، مردود و عدم‌اظهارنظر است. حافظي نيز بيان داشت: گزارش حسابرس منتخب ما را هيچ حسابرس ديگري نمي‌تواند زيرسؤال ببرد. وي با بيان اعلام نظر خود كه همشهري فيلتر مي‌كند، پيشنهاد داد صفحه اختصاصي شورا را داشته باشند و همشهري موظف باشد عين مطالب را منعكس كند. طلايي اما با اشاره به اينكه رويكرد شورا اصلاح است، اظهار داشت: از سال ۸۷ رويكرد شورا اصلاح بوده است.
- كميته‌اي براي تطبيق گزارش حسابرس مترو
در ادامه اين جلسه گزارش حسابرسي شركت راه‌آهن تهران و حومه براي سال مالي منتهي به اسفند سال ۹۲ قرائت شد. عليرضا دبير با اشاره به گزارش حسابرسي اين شركت و نتيجه «عدم‌اظهارنظر» اعلام شده توسط حسابرس منتخب شورا گفت: بايد از ديد ويژه‌اي به اين شركت نگاه شود. پس از قرائت گزارش حسابرس منتخب شورا، عباس جديدي با بلندگوي خاموش در صحن گفت: اين پرونده بايد مستقيم به بازرسي كل كشور برود و با مدير شركت مترو برخورد شود. هابيل درويش، مديرعامل شركت متروي تهران و حومه هم در پاسخ به اين گزارش گفت: بسياري از اين موارد به 3دهه قبل بر مي‌گردد و مترو هرسال حسابرسي شده است؛ عمده اين مشكلات به دارايي و املاك بر‌مي‌گردد. حافظي نيز تأكيد كرد كه ساختمان‌هايي كه در اختيار پرسنل است يا درباره زمين‌هاي هكتاري بلاتكليف بايد توضيح داده شود.
اقبال شاكري هم عنوان كرد: ضمن اينكه ما از زحمات مديران عامل تشكر مي‌كنيم اما نمي‌توانيم اين عذر كه اين موارد مربوط به مديران گذشته است را بپذيريم. عباس جديدي هم خاطرنشان كرد: از ۱۴ماه قبل واحد نظارت به موضوع مترو ورود جدي داشت اما مداركي به دست‌شان نرسيده است. معاون نظارت شورا ادامه داد: در مناقصاتي كه با بودجه عمومي دولتي از طرف شهرداري اجرا مي‌شود حضور نماينده شوراي شهر به‌عنوان ناظر، لازم‌الاجراست. دنيامالي اما گفت: من سال‌هاست عضو هيأت مديره اين شركت بودم و در كل دوراني كه در دولت بودم اسناد يك‌ريالي زيادي امضا كردم. وي اضافه كرد: املاك في مابين شهرداري و مترو يكي از موارد مطرح شده توسط حسابرس بوده است؛ املاكي كه در مسير مترو قرار مي‌گيرد بايد توسط سازمان املاك آزاد شود. اين موارد سنواتي مي‌شود اما در موضوع مجتمع‌هاي ايستگاهي صادق نيست. به گفته وي پروانه مجتمع‌هاي ايستگاهي دستور مديريت شهري و شورا بوده كه بارگذاري شود و بخش خصوصي طرف شهرداري‌هاي مناطق بوده‌اند و عوايد آن براي توسعه مترو استفاده مي‌شده است. دنيامالي اعلام كرد كه پرداخت نكردن سهم دولت باعث اختلاف‌هاي مالي در حساب‌هاي مترو شده است. وي با اشاره به نتيجه گزارش حسابرس شركت مترو و حسابرس منتخب شورا تأكيد كرد: فاصله مقبول و عدم‌اظهارنظر بسيار زياد است و اين موضوع بايد در يك‌نشست مشترك بررسي شود. تندگويان نيز اظهار داشت: متأسفانه ابهامات در صحن مطرح مي‌شود و جايگاهي مثل مترو با حجم كار بالا نمي‌تواند بدون ايراد باشد اما اين ايرادات بايد در جلسات كارشناسي بررسي شود. دبير هم گفت: ارائه نكردن اطلاعات مساوي با نتيجه عدم‌اظهارنظر است؛ ندادن اطلاعات به معني عدم‌شفافيت است؛ دستگاه‌هاي نظارتي مثل بازرسي كل كشور هرگز عدم‌ارائه سند و اطلاعات را نمي‌پذيرد. طلايي نيز پيشنهاد كرد كميته‌اي مشترك شامل حوزه‌هاي نظارتي شورا و كميسيون برنامه و بودجه تشكيل شود و تا پايان آبان‌ماه گزارش حسابرس را بررسي كنند و تطبيق بدهند. حافظي اما اين تصميم را غيرقانوني دانست و گفت: اين بررسي در ماه‌هاي گذشته انجام شده و از طرف ديگر شورا اجازه دخالت در اجرا را ندارد.
- گزارش شركت خدمات اداري شهر و مترو
در جلسه ديروز به‌دليل عدم‌حضور مديرعامل شركت نوسازي عباس‌آباد گزارش حسابرسي اين شركت كه نتيجه «عدم‌اظهارنظر» داشت قرائت نشد . گزارش شركت خدمات اداري شهر نيز با نتيجه «مشروط» توسط حسابرس منتخب شورا در صحن ارائه شد. عليرضا دبير در رابطه با حسابرسي اين شركت اينطور گفت كه بند ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ مهم‌ترين بندهاي گزارش حسابرسي اين شركت است. حافظي اما با بيان اينكه اين گزارش وخيم‌تر از آن چيزي است كه به‌نظر مي‌رسد عنوان كرد: اين شركت مستنداتي دال بر اينكه رفتار مؤسسه با مصوبات شورا تطبيق داشته وجود ندارد. طلايي نيز خطاب به مديران شركت خدمات اداري شهر اظهار داشت: بخشي از ايرادات شكلي است كه ما مي‌توانيم بگوييم پذيرفتني است اما ايراداتي كه ماهوي است و به اصلاح ساختار و ساختمان و نتيجه عملكرد بهتر مي‌انجامد انتظار داريم برطرف شود. سروري نيز بيان داشت: اشكالات صوري نيز بايد رفع شود.