علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، در این‌باره گفت: با توافق انجام شده میان قوه قضائیه و سازمان بیمه مرکزی دستورالعملی تدوین شده تا بیمه‌ها مکلف به کوتاه کردن زمان پرداخت خسارت باشند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه این دستورالعمل در 10 ماده تهیه شده و در مفاد آن تاکید شده‌است تا تمامی‌شرکت‌های بیمه‌ای خسارتهای وارد شده به افراد را اعم از خسارتهای بدنی نظیر فوت، ضرب و جرح را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت نمایند.
جمشیدی با اشاره به این‌که حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای پرداخت این خسارت‌ها توسط شرکت‌های بیمه‌گر 15 روز است افزود: چنان‌چه مردم موارد خلافی را مشاهده کردند می‌توانند با مراجعه به دستگاه قضائی آن‌را پیگیری کنند.
او مهم‌ترین هدف این سرعت بخشی را افزایش حمایت از بیمه‌شدگان و نیز صدمه‌دیدگان عنوان کرده و تاکید کرد با انجام سریع این کارها می‌توان از سرازیر شدن افراد به زندان‌های کشور حتی برای مدتی کوتاه جلوگیری کرد.
به گفته جمشیدی برای پرداخت دیه ضرورتی ندارد تا افراد منتظر صدور رای دادگاه باشند و خانواده‌های مصدومان می‌توانند در همان‌روز وقوع حادثه نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند.
این دستورالعمل برای اجرا از هفته جاری به تمامی‌سازمان‌ها ابلاغ شده و تمامی شرکت های بیمه و دادگستری موظف به اجرای آن هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تغییراتی که دولت در لایحه حمایت از خانواده ارسال شده از سوی قوه قضائیه اعمال کرده است گفت: دولت در ماده 25 این لایحه وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف به اخذ مالیات از مهریه‌ها کرده‌است.
در این ماده آمده‌است: وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است از مهریه‌هایی که بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی هستند متناسب با افزایش مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات اخذ کنند.
هر چند به گفته جمشیدی بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت نباید در لوایح قضائی تغییر ایجاد کند، اما دولت معتقد است که این تغییرات را به دلیل نقص موجود در لایحه انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین، از اعزام هیات 3 نفره از سوی رئیس قوه قضائیه جهت بررسی وضعیت زندانیان سراسر کشور خبر داده و گفت: این هیات مکلف شده تا طی مدت 6 ماه از تمامی زندان‌های کشور بازدید کنند.
به گفته وی اعضای این هیات عبارتند از: یکی از معاونان سازمان زندان‌ها، یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات و یکی از مشاوران توسعه و حقوقی و قضائی که وظیفه دارند در بازدید از زندان‌های کشور به ویژه نسبت به پرونده‌های برخی زندانیان که ممکن است راکد مانده و در زمان تعیین شده یا پیش بینی شده رسیدگی و خاتمه نیافته‌اند بررسی و نسبت به رفع مشکلات اقدام نمایند.
وی از ارسال لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس خبر داد و گفت: این لایحه دارای 96 ماده و 16 تبصره است و به دولت جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.