براساس اين جدول، مديريت شهري براي حفظ و گسترش فضاي سبز تهران با متخلفاني كه نسبت به قطع درختان اقدام كنند با شدت بيشتري نسبت به گذشته برخورد خواهد كرد؛ به‌گونه‌اي كه براي قطع بدون مجوز درختي، علاوه بر كاشت درخت جايگزين به ميزان حداقل دوبرابر محيط بن درختان قطع شده، عوارض پرداختي به ميزان 3برابر افزايش مي‌يابد.
جدول جرايم قطع درختان در دي‌ماه سال گذشته شوراي شهر تهران به تصويب رسيده بود اما برخي از اعضاي شوراي شهر تهران معتقد بودند اين جرايم بر موضوع افزايش كاشت درخت نيز اثر مي‌گذارد و در بعضي موارد مشوق‌ها تحت‌تأثير قرار مي‌گيرند و انگيزه خود را براي كاشت و حفظ درختان از دست مي‌دهند.
به هر حال طبق مصوبه شوراي شهر جريمه قطع درختان به‌صورت غيرقانوني بسيار سنگين خواهد بود؛ البته اينطور كه سخنگوي شوراي شهر تهران ديروز در جمع خبرنگاران اعلام كرد اگر براساس نظر كارشناسان شهرداري، درختي در سر گذر، ورودي پاركينگ و محل رمپ قرار داشته و امكان جابه‌جايي آن وجود نداشته باشد، با تعيين مبلغ جريمه‌اي منصفانه مي‌تواند قطع شود.
نكته مهم ديگري كه رضا تقي‌پور عنوان كرد اين بود كه اگر عمدي در قطع درختان وجود داشته باشد اعمال جرايم تا 5برابر رقم تعيين شده در جدول مجاز است. از سوي ديگر نيز امكان اعمال جرايم ديگري مثل كاشت درخت به تعداد چندين برابر محيط بن درخت قطع شده وجود دارد.
همچنين اگر قطع درختان به‌صورت عمد در باغي اتفاق بيفتد، الي‌الابد پروانه ساخت براي آن زمين صادر نمي‌شود و بايد فضاي سبز آن دوباره احيا شود. در ضمن در املاكي كه قطع درختان به‌صورت قانوني صورت مي‌گيرد علاوه بر پرداخت عوارض مشخص در جدول، به ميزان دوبرابر محيط بن درخت قطع‌شده در محلي كه كميسيون ماده7 مشخص مي‌كند بايد درخت كاشته شود. به گفته تقي‌پور كمترين جريمه قطع درخت 500 هزار تومان و حداكثر 180 ميليون تومان است.
گفتني است تمامي اين عوارض بايد پس از اخذ و واريز به خزانه‌داري شهرداري تهران ظرف مدت يك‌ماه به‌حساب مشخص شده در سازمان پارك‌ها و فضاي سبز واريز شود تا صرفا به خريد پوشش گياهي شامل نهال و درخت، كود و آب مصرفي در شهر تهران اختصاص داده شود ضمن اينكه استفاده از اين بودجه در ساير ماموريت‌ها تخلف است. جابه‌جايي درختان با رعايت فاصله ضروري و استانداردها در داخل ملك براساس نظر كميسيون ماده7 بدون اخذ عوارض و لزوم پرداخت عوارض براي جابه‌جايي درختان به خارج از ملك، از ديگر تبصره‌هاي اين مصوبه است.
در مصوبه ديروز شورا همچنين به نقش شهرداري هم براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهر اشاره شده است؛ چنان‌كه شهرداري ملزم به آبياري درختان در سطح شهر شده است و اگر درختي در سطح شهر خشك يا قطع شود پس از استعلام از كميسيون ماده7 نسبت به اخذ عوارض مربوط اقدام مي‌شود. همچنين شهرداري ملزم شده است كه لايحه‌اي براي استفاده از اين عوارض با هدف تشويق شهروندان به گسترش فضاي سبز ظرف مدت 3ماه تهيه كند و به شوراي شهر تهران ارائه دهد.
- سيل‌هاي اخير، هشداري براي تهران
يكي از موضوعاتي كه در دويست و يكمين جلسه شوراي مطرح شد و برخي از اعضا درخصوص آن به اظهارنظر پرداختند، خساراتي بود كه سيل ناشي از بارندگي‌هاي اخير به چند شهر كشور وارد كرد. اعضاي شورا، به‌ويژه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران از مسئولان درخواست كردند تا به شهرهاي سيل‌زده 2استان ايلام و لرستان كمك‌رساني كنند. اعضاي شوراي شهر سيل‌هاي اخير را هشداري براي ساير شهرها عنوان كردند.
چمران در همين رابطه تهران را در مقابل سيل بي‌دفاع خواند. وي توصيه كرد پروژه‌هايي كه در اين زمينه در دست احداث است هرچه زودتر تكميل شود. به گفته وي خوشبختانه در همين زمينه روزشنبه شهردار تهران با وزير نيرو جلسه‌اي داشتند. اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا نيز با بيان اينكه درخواست كمك مالي براي شهرهاي سيل‌زده ندارد، گفت: «از مديريت شهري مي‌خواهم كه از نظر تجهيزات (حتي وسايلي كه استفاده شده) به مردم اين شهرها كمك كنند.»
اقبال شاكري، ديگر عضو اين كميسيون هم نياز به سامانه هشدار سريع سيل را ضروري دانست. وي همچنين به موضوع آگهي فروش زمين در حريم رودخانه (اراضي دارآباد) اشاره كرد و گفت: «متأسفانه صدا و سيما با يكي از مديران شهرداري به مصاحبه پرداخت كه وي اين امر را رد كرده درحالي‌كه اسناد و مدارك اين امر موجود است.»
رئيس شوراي شهر تهران ديروز همچنين به سقوط تاور كرين ديگري در بزرگراه نيايش و جان باختن اپراتور آن اشاره كرد و افزود: «به‌رغم ارائه آمار از سوي معاون شهردار تهران آمار دقيق و مكتوبي در اين زمينه ارائه نشده است.» چمران تأكيد كرد كه مؤسسه استاندارد موظف است جرثقيل‌ها را استانداردسازي كند و شهرداري‌ها و سازمان نظام مهندسي نيز موظف هستند تأييديه استاندارد اين بالابرها را از پيمانكاران احصا كنند تا آنان براساس استاندارد كار انجام دهند. وي اعلام كرد كه در پي تدوين طرح يك‌فوريتي يا دوفوريتي براي شهرداري هستند تا استانداردسازي تاوركرين‌ها به نحو مطلوب‌تري احصا شود.
- تأكيد اعضاي شورا به ادغام خانه شهرياران جوان
اينطور كه سخنگوي شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت دستور اول جلسه ديروز، بررسي پاسخ به اعتراض فرمانداري درخصوص ادغام خانه شهرياران جوان بود. رضا تقي‌پور گفت كه اعضاي شوراي شهر با توجه به مصوبات و سوابق موجود در شورا درخصوص ادغام اين مجموعه، مجددا تأكيد بر ادغام آن كردند.
وي افزود: «در سال 89مصوبه‌اي درخصوص ادغام اين خانه در سازمان فرهنگي و هنري در شوراي شهر به تصويب رسيد و حالا در سال94 شوراي فعلي ضمن اصلاح مصوبه قبلي اجراي آن را ابلاغ كرده و ما تغييري در مصوبه ايجاد نكرده‌ايم پس اين خانه در سازمان فرهنگي و هنري ادغام مي‌شود و به‌صورت يك NGO به فعاليت خود ادامه خواهد داد.» وي درباره اعتراض اعضاي اين خانه روبه‌روي ساختمان شوراي شهر نيز گفت: «تغييري در مصوبه قبلي رخ نداده است و در مصوبه سال 89نيز نه‌تنها خانه شهرياران جوان ادغام شد بلكه شورا در مورد شركت‌هاي ديگر شهرداري نيز رأي به ادغام داد و اين تصميم در راستاي چابك‌سازي شهرداري صورت گرفته است.» به‌گفته تقي‌پور اعضاي شورا معتقدند كه رسيدگي به امور جوانان پايتخت نيازمند يك ساختار است اما با ساختار فعلي خانه شهرياران جوان اين مهم محقق نمي‌شود.
- تصويب تعرفه‌هاي جديد خدمات فرهنگي
بررسي لايحه «تعرفه‌هاي خدمات فرهنگي، هنري، آموزشي و تفريحي سازمان فرهنگي، هنري و سراي محلات در سال 94» آخرين دستور جلسه ديروز بود كه با افزايش 20درصدي به تصويب رسيد. عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در تشريح اين طرح با بيان اينكه آخرين تاريخ تعيين تعرفه‌ها سال 89بوده است، گفت:
در تعيين حداقل و حداكثر تعرفه‌ها در هر منطقه حداكثر 20درصد افزايش درنظر گرفته شده است ضمن اينكه براي مناطق كم‌برخوردار و برخوردار نرخ متفاوت تعيين شده است. وي همچنين از يكسان‌سازي نرخ تعرفه‌هاي سراي محلات براي نخستين بار خبر داد كه دريافت نرخ خارج از اين مصوبه به‌عنوان تخلف محسوب مي‌شود. ديگر اعضاي شوراي شهر تهران نيز پيشنهادهاي خود در رابطه با اين مصوبه را ارائه كردند.تذكرات ديروز اعضاي شوراي شهر را هم در جدول زير مي‌خوانيد.