سد مخزني شفارود كه از آن به‌عنوان بلندترين سد غلتكي- بتني ايران نام برده مي‌شود در منطقه غرب استان گيلان (پرباران‌ترين استان كشور) و با توجيه تأمين آب شرب، كشاورزي و صنعتي، توليد انرژي برقابي، كنترل سيلاب‌هاي فصلي و توسعه آبزي در دست احداث است؛ سدي كه باعث قلع‌وقمع حداقل 100هكتار از بهترين درختان هيركاني مي‌شود و فراتر از اين بخشي از طبيعت بكر منطقه را نابود مي‌كند. نابودي معيشت روستاهاي پايين‌دست، احداث جاده در دل جنگل (وبه قيمت پاكتراشي كامل درختان هيركاني) زمين خواري و ساخت وساز از ديگر پيامدهاي احداث اين سد است كه به‌زودي آشكار مي‌شود.
در متن منتشر شده از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست كه در واقع منعكس‌كننده ديدگاه رسمي اين سازمان است، آمده است: «منتقدان احداث سد شفارود كه پس از كاهش ميزان تخريب جنگل‌هاي هيركاني به يك‌چهارم مساحت پيش‌بيني شده در سال 1388 و بنا بر ضرورت تأمين آب شرب، احداث اين سد را اشتباه مي‌دانند، لطفا بگويند آب شرب 50هزار نفر از شهروندان گيلاني چگونه تأمين شود؟»
- اتمام حجت با منتقدان
اين موضع‌گيري سازماني كه متولي حفاظت از محيط‌زيست كشور است بيش از هر چيز نشان مي‌دهد مشاوراني كه بايد به تصميم‌گيران اين سازمان مشاوره بدهند متأسفانه به جاي مشاوره كارشناسي، آدرس غلط به مسئولان تصميم‌گير مي‌دهند. اين مشاوران حتي اگر به اجمال نقد‌هاي علمي وكارشناسي صاحب‌نظران را كه طي چند سال اخير و به‌ويژه طي ماه‌هاي گذشته به دفعات در رسانه‌هاي مختلف منتشر شده مطالعه مي‌كردند دست به انتشار چنين متني نمي‌زدند كه جز زير سؤال بردن سازمان محيط‌زيست هيچ پيام ديگري ندارد.
متن مورد نظر كه با كمترين پشتوانه كارشناسي تهيه شده نشان از آن دارد كه مسئولان حوزه معاونت انساني اين سازمان (حوزه‌اي كه تصميم‌گيري درباره سد شفارود را برعهده دارد) يا از دانش فني لازم برخوردار نيستند يا ملاحظات ديگري را درنظر دارند كه براي منتقدان و مدافعان طبيعت ناشناخته است.
در بخشي از متن منتشر شده سازمان حفاظت محيط‌زيست آمده است:«انتقادها بر سر ساخت سد شفارود در استان گيلان كه مصوبه نخستين آن مربوط به 6ارديبهشت 1388 (با توافق 3عضو هيأت دولت نهم شامل خانم واعظ‌جوادي، آقاي اسكندري و آقاي نامجو) و با پيش‌بيني قطع حدود 400هكتار از درختان جنگل‌هاي هيركاني است، ظاهرا همچنان ادامه دارد؛ اگر چه در اخبار خبرگزاري‌ها و رسانه‌هايي مانند فارس اينچنين وانمود مي‌شود كه مصوبه شفارود متعلق به دولت يازدهم است. درهرحال به واسطه ضرورت تأمين آب شرب براي حدود 50هزار ساكن شهرهاي استان گيلان، مسئولان دولت يازدهم ناچار به انعطاف در اين زمينه شده، ولي با ارزيابي و پيگيري‌هاي مجدانه محدوده تخريب را از حدود 400هكتار به 93هكتار رسانده‌اند.
در پايان اين متن دور از انتظار، مسئولان محيط‌زيست اتمام حجت كرده‌اند: «حال اگر پس از توضيحات مسئولان مختلف دولتي به‌ويژه مسئولان سازمان حفاظت محيط‌زيست، هنوز عده‌اي مصر بر اشتباه دانستن احداث سد پس از كاهش ميزان تخريب جنگل‌هاي هيركاني به يك‌چهارم مساحت پيش‌بيني شده در سال 1388 هستند، لطفا پاسخ بدهند كه آب شرب 50هزار نفر از شهروندان گيلاني چگونه تأمين شود؟»
- منتظر تخريب‌هاي بيشتر باشيد
مسئولان محيط‌زيست در حالي سعي مي‌كنند ساخت سد شفارود را توجيه كنند كه كارشناسان منابع طبيعي، مديريت آب و محيط‌زيست همواره با ذكر مستندات علمي و فني، احداث اين سد را مغاير با معيارهاي زيست‌محيطي و برخلاف منافع و مصالح منابع طبيعي اعلام كرده‌اند. احداث اين سد آن اندازه غيرقابل توجيه است كه مديركل آموزش و مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط‌زيست هم 20مهرماه گذشته براي تبرئه سازمان محيط‌زيست اعلام كرد كه « هنوز با ساخت سد شفارود مخالف هستيم اما فشارها بر سازمان براي ساخت اين سد باعث شد تا ساخت سد شفارود را بپذيريم.» توجيهي كه البته براي منتقدان منابع طبيعي و صاحب‌نظران حوضه آب كشور پذيرفته نيست؛ همچنان‌كه در واگذاري آشوراده براي اجراي طرح گردشگري هم اظهارات مشابهي از سوي برخي مسئولان اين سازمان منتشر شد. موافقت سازمان حفاظت محيط‌زيست با احداث سد شفارود در گيلان، زنگ خطري است كه نشان مي‌دهد از اين پس بايد منتظر اجراي طرح‌هاي مغاير با محيط‌زيست ديگري هم بود كه اين سازمان با توجيهاتي از اين دست مهر تأييد پاي آنها خواهد زد.