به گزارش ايرنا، بر اساس نتایج غیررسمی انتخابات روز یکشنبه ترکیه، حزب عدالت و توسعه 49.4 در صد، حزب جمهوریخواه خلق 25.4 درصد، حزب حرکت ملی 11.9 درصد و حزب دمکراتیک خلقها 10.7 درصد آراء را کسب کردند.
براساس این نتایج حزب عدالت و توسعه 316، حزب جمهوریخواه خلق 134، حزب دمکراتیک خلقها 59 و حزب حرکت ملی نیز 41 کرسی پارلمان 550 نفره ترکیه را بخود اختصاص دادند.
تفسیر این ارقام در عرف سیاسی ترکیه به این معنی است که حزب حاکم به دلیل کسب بیش از نصف به علاوه یک کل آرا حق تشکیل دولت مستقل و بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب را به دست آورده است.
ولی از منظر مفاد قانون اساسی ترکیه تحقق دو رویای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و حزب حاکم عدالت و توسعه یعنی تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی به نظام ریاستی ملزم به داشتن حداقل 360 رای موافق در مجلس و یا برگزاری همه پرسی با داشتن 330 رای موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکیه نتوانسته این تعداد کرسی را به دست بیاورد.
احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات با علم به اینکه حزب متبوع وی شانس تغییر قانون اساسی را به تنهایی ندارد از دیگر احزاب برای همکاری در این امر دعوت کرد.
اردوغان در دوران اقتدار سیاسی خود در پست های نخست وزیری و ریاست جمهوری ترکیه در چند سال گذشته همواره بر لزوم تبدیل نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی اصرار داشته و گویا آینده سیاسی خود را به این امر گره زده است، ولی تحقق آن نیاز به تغییر قانون اساسی ترکیه دارد.
به رغم اصرار اردوغان بر لزوم گذر به نظام ریاستی، مخالفانش نیز مدعی هستند که وی قصد دارد با تحکم بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه کنترل کشور را بدست گرفته و ترکیه را به دیکتاتوری بکشاند.
هر سه حزب مخالف جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها (حزب کردی) که در مجلس این کشور نماینده دارند با طرح اردوغان مخالفند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، ''رجب طیب اردوغان'' بر اساس شخصیتی، فردی تمامیت خواه و به نوعی قدرت طلب است و وی به رغم اینکه در مقام ریاست جمهوری از نظر قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی را ندارد هنوز هم به عنوان رهبر حزب حاکم در امور داخلی و در سیاست خارجی ترکیه مداخله می کند.
جامعه ترکیه در یک دهه گذشته در دوران قدرت سیاسی اردوغان شاهد بروز دو دستگی و تعمیق اختلافات میان هواداران و مخالفان اردوغان شده است.
هواداران اردوغان مدعی هستند که وی با اجرای سیاست های مردمی و اعطای حقوق و آزادی بیشتر به محافظه کاران و حمایت از بخش خصوصی و سیاست مستقل در مقابل قدرت های بزرگ، ترکیه را در میان 10 کشور بزرگ جهان قرار خواهد داد.
در مقابل، مخالفان اردوغان بر این عقیده هستند که سیاست های وی در 13 سال گذشته موجب بی اعتباری ترکیه نزد کشورهای منطقه به ویژه در سوریه، عراق و مصر شده و اختلافات میان اقشار مردم این کشور تعمیق و جامعه به دو قطب ''سنی، محافظه کار و دست راستی'' در مقابل ''علوی، کرد، لائیک و دست چپی ها'' تبدیل شده است.
- نسبت مشارکت مردم ترکیه در انتخابات پارلمانی 87.34 درصد بود
از سوي ديگر سعدی گون رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه روز دوشنبه نسبت مشارکت مردم این کشور در انتخابات پارلمانی روز گذشته در داخل ترکیه 87.43 درصد و در خارج این کشور را 44.78 درصد اعلام و گفت: چنین مشارکت گسترده ای از نظر تقویت مردم سالاری دست آورد ارزشمندی برای ترکیه است.
به گزارش ایرنا، وی در محل شورای عالی انتخابات ترکیه در خصوص آخرین نتایج انتخابات بیست و ششمین دوره مجلس ترکیه به خبرنگاران گفت: تمامی آرای مردم ترکیه دیشب شمارش شده و بطور آنلاین از طریق سامانه این شورا نتایج آن از حوزه های رای گیری به شورای عالی انتخابات منتقل شده است.
وی با تاکید بر اینکه نتایج رسمی شمارش آرا پس از رسیدگی به شکایات احتمالی ظرف 12-11 روز اعلام خواهد شد، افزود: نسبت مشارکت مردم ترکیه در انتخابات شایان تقدیر است و میانگین مشارکت با توجه به آرای سطح ترکیه و آرای خارج نشینان 85.18 درصد شده است.
رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه گفت: با تدابیری که این شورا اتخاذ کرد، نسبت آرای باطله در مقایسه با انتخابات هفتم ژوئن (17 خرداد ماه گذشته) بسیار کم شده است. در انتخابات پیشین یک میلیون و 346 هزار و 340 رای باطله داشتیم که این رقم در انتخابات روز گذشته به 698 هزار و 352 رای کاهش یافته است. این نشان می دهد که مردم ترکیه با آگاهی و دقت بیشتری آرای خود را به صندوقها ریخته اند.
سیاستمداران ترکیه که نتوانستند مطابق نتایج انتخابات 17 خرداد ماه گذشته در تشکیل دولت به توافق برسند، انتخابات را در 10 آبان ماه تجدید کردند.
نتایج غیر رسمی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه (آک) پس از یک وقفه 5 ماهه دوباره قدرت را در این کشور در دست می گیرد تا به اقتدار 13 ساله خود در ترکیه ادامه دهد. حزب آک در ورای همه تخمین ها و نظر سنجی ها توانست آرای خود را نسبت به انتخابات پیشین در حدود 4.5 میلیون نفر افزایش دهد؛ نسبت آرای حزب آک در انتخابات به 49.41 درصد رسید.
حزب جمهوریخواه خلق به عنوان نزدیک ترین رقیب حزب آک در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته 25 درصد آرا را بخود اختصاص داده بود، در انتخابات دیروز 25.4 درصد آرا را بدست آورد.
اما بزرگترین شکست را در این انتخابات حزب حرکت ملی دارد؛ آرای این حزب ملی گرا و دست راستی در انتخابات گذشته 16.3 درصد بود که در انتخابات روز گذشته به 12 درصد افت کرده است.
حزب دمکراتیک خلق ها که در انتخابات گذشته پیروزی چشمگیری داشت و برای اولین بار در تاریخ ترکیه به عنوان یک حزب چپ گرای طرفدار کردهای مخالف 13.2 درصد آرا را به دست آورده و 80 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود کند، در این انتخابات فقط توانست 10.7 درصد آرا را بخود اختصاص دهد.
بر اساس نتایج غیر رسمی حزب حاکم آک 316 کرسی از 550 کرسی در مجلس ترکیه را تصاحب می کند. با این تعداد به راحتی می تواند تنهایی تشکیل دولت داده و از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی که یکی از مهمترین اهداف این حزب است دست نمی یابد.
براساس قانون اساسی موجود، برای تغییر قانون اساسی فقط با آرای نمایندگان، 367 رای مثبت لازم است. برای تغییر و یا اصلاح قانون اساسی با تصویب مجلس و به شرط برگزاری همه پرسی نیز حداقل به 330 نماینده احتیاج است.
حزب جمهوریخواه خلق که در انتخابات پیشین 134 نماینده وارد مجلس کرده بود، در انتخابات دیروز 132 کرسی در پارلمان خواهد داشت.
اما حزب حرکت ملی که در انتخابات گذشته 80 کرسی داشت، در نتیجه انتخابات دیروز فقط 41 کرسی می تواند داشته باشد.
حزب دمکراتیک خلق ها نیز در انتخابات پیشین 80 کرسی داشت، اکنون باید به 59 کرسی اکتفا کند.
کارشناسان می گویند که بخشی از افزایش قابل توجه آرای حزب آک ناشی از بازگشت آرایی است که در انتخابات قبلی در مناطق کردنشین به حزب دمکراتیک خلق ها واگذار کرده بود.
بخش دیگر نیز آرای جذب شده از حزب حرکت ملی و بخش دیگر نیز آرای ناراضی ها در داخل حزب آک می باشد که در انتخابات گذشته به پای صندوق های رای نرفتند ولی در این انتخابات حزب آک توانست با کارزار موفقی، دوباره زمینه بازگشت آن ها به پای صندوق های رای را فراهم کند.
انتظار می رود با اعلام نتایج رسمی، ظرف دو هفته آینده سرنوشت تشکیل دولت روشن شود.
طبق عرف سیاسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با دعوت از رهبر بزرگترین حزب سیاسی یعنی احمد داوداوغلو، وی را مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد.
با توجه به شمار کرسی های حزب آک، دولت داوداوغلو به راحتی خواهد توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
- پیروزی حزب عدالت و توسعه از نگاه رسانه های مخالف تركيه
ترکیه در ماههای اخیر بخصوص بعد از انتخابات هفتم ژوئن شاهد عمیق ترین قطب بندی در تاریخ سیاسی خود بود. نگاهی به مطبوعات مخالف دولت آنکارا وابسته به طیفهای مختلف از وابستگان به جماعت گولن تا گروههای ملی گرا و دست چپی نشانگر این است که این قطب بندی در روزها، هفته ها و حتی ماههای آتی نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
روزنامه بیرگون وابسته به جماعت گولن با تیتر ' صفوف مشخص تر شد' نوشت: حزب عدالت و توسعه با سیاستهای جنگی خود مجددا حاکمیت را بدست گرفت و جبهه نیروهای راست گرا و چپ گرا در ترکیه نیز با این پیروزی بیش از پیش مشخص تر شد.
این روزنامه با عنوان اینکه بخشی از آرای ملی گرایان حزب حرکت ملی و نیز بخشی از آرای محافظه کاران وابسته به حزب دمکراتیک خلقها در انتخابات روز گذشته به حزب عدالت و توسعه داده شد، نوشت: صفوف دیدگاههای مختلف در ترکیه در بعد از انتخابات روز گذشته مشخص تر شد.
روزنامه 'جمهوریت' با دیدگاههای لائیک با تیتر ' پیروزی ترس و وحشت' نوشت: پیش بینی مخالفین و نتایج نظرسنجیها اشتباه از آب درآمد و حزب عدالت و توسعه برنده انتخابات حساس زودهنگام شد.
به نوشته جمهوریت حملات انتحاری، تشییع جنازه کشته شدگان در درگیری با پ.ک.ک، تهدید به شروع رخدادهای تروریستی و نگرانی از بحران اقتصادی که تاکتیک طیب اردوغان در انتخابات زودهنگام بود موفق شد و حزب عدالت و توسعه که درصد آرای آن حزب در 5 ماه پیش 40.8 درصد بود در انتخابات روز گذشته درصد آرای خود را به 49.4 درصد افزایش و به تنهایی حاکمیت را در ترکیه در دست گرفت.
روزنامه 'اورتادوغو' ارگان حزب ملی گرای حرکت ملی با تیتر 'ملیت انتخاب خود را انجام داد ' نوشت: در نتیجه انتخابات روز گذشته حزب عدالت و توسعه یکبار دیگر به تنهایی حاکمیت را در ترکیه به دست گرفت.
به نوشته این روزنامه حزب دمکراتیک چپ از یکسو با میتنگهای تبلیغاتی احمد داوداوغلو رهبر حزب و از سوی دیگر با تبلیغات طیب اردوغان رییس جمهور وارد صحنه انتخابات شد و حاکمیت خود را که در انتخابات هفتم ژوئن از دست داده بود یکبار دیگر در دست گرفت.
به نوشته این روزنامه به رغم طرح ادعاهای مربوط به تقلب در برخی مناطق 16 حزب سیاسی در انتخابات شرکت کردند و 385 هزار پلیس و ژاندارم امنیت انتخابات را تامین کردند.
به نوشته این روزنامه مردم ترکیه در انتخابات روز گذشته نخست وزیری و حاکمیت را به حزب عدالت و توسعه دادند ولی امکان تغییر قانون اساسی را به این حزب ندادند.
برای تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت دستکم 330 نماینده مجلس می باشد.
روزنامه اوزگور گوندم از روزنامه های نزدیک به حزب دمکراتیک خلقها با تیتر 'دوران مجادله' نوشت: کاخ ریاست جمهوری و حزب عدالت و توسعه که انتخابات هفتم ژوئن را به رسمیت نشناخته بودند با زور اسلحه و توطئه و فشار موفق به افزایش آرای خود شدند.
به نوشته اوزگورگوندم ترکیه یکبار دیگر در گرداب ناامنی گرفتار شد و انتخابات در مناطق کردنشین ترکیه با فشار پلیس و نیروهای نظامی انجام شد.
به نوشته این روزنامه تابلوی موجود در بعد از انتخابات نشانگر این است که احزاب سیاسی مخالف وارد یک دوران مجادله قدرتمند با حاکمیت حزب عدالت و توسعه می شوند.
روزنامه مخالف 'سوزجو' با مواضع ضد حاکمیت حزب عدالت و توسعه و شخص طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه با تیتر ' ترور افزایش یافت، نرخ دلار افزایش یافت، آرا افزایش یافت، سلطنت ادامه دارد' نوشت: توطئه انتخاباتی طیب اردوغان موفق شد و زمینه حاکمیت وی فراهم گردید.
به نوشته سوزجو، اردوغان مانع از تشکیل دولت ائتلافی در بعد از انتخابات هفتن ژوئن شد، با افزایش روزهای تعطیلات عید جمهوریت در روز پنجشنبه گذشته مردم را به تعطیلات فرستاد و زمینه کاهش مشارکت در انتخابات را فراهم کرد و به موازات این ترس از افزایش موارد ترور و بحران اقتصادی را افزایش و زمینه حاکمیت حزب عدالت و توسعه را فراهم کرد.
به نوشته این روزنامه مردم ترکیه که در هفتم ژوئن به حزب عدالت و توسعه کارت قرمز نشان داده بودند به دلیل عجز احزاب مخالف به ناچار مجددا حاکمیت را تسلیم حزب عدالت و توسعه کردند.
این روزنامه با سوء تیتر 'زمان حساب پس دادن مخالفین فرا رسیده است' نوشت: احزاب مخالف فرصتی که در هفتم ژوئن فراهم شده بود را نتوانستند استفاده بکند و در انتخابات روز گذشته از مردم ترکیه سیلی خوردند و امروز رهبران هر سه حزب سیاسی مخالف باید استعفاء کنند.
روزنامه 'طرف' که از مهمترین روزنامه های مخالف حاکمیت حزب 'عدالت و توسعه' و شخص طیب اردوغان است نیز با تیتر ' طرح بحران موفق بود' نوشت: طرح حزب عدالت و توسعه که نتایج انتخابات هفتم ژوئن را نپسندیده و با بحران آفرینی ترکیه را مجددا وارد صحنه انتخابات کرده بود موفق شد و این حزب در طول 5 ماه آرای خود را هشت درصد افزایش داد.
این روزنامه با اشاره به اینکه نتایج هیچ نظرسنجی در مورد انتخابات روز گذشته ترکیه صحیح نبود و هیچ شرکت نظرسنجی موفق به پیش بینی نتیجه انتخابات نشده بود، افزود: بزرگترین بازنده انتخابات حزب حرکت ملی بود که در طول 5 ماه بیش از چهاردرصد آرای خود را از دست داد.
طرف با تیتر ' باغچه لی رهبر حزب دمکراتیک چپ، پیروزی را در سینی طلایی تقدیم حزب عدالت و توسعه کرد' نوشت: آرای حزب عدالت و توسعه به حزب حرکت ملی داده شد و دولت باغچه لی رهبر این حزب که با هر پیشنهادی در طول 5 ماه گذشته مخالفت کرده بود بزرگترین مغلوب این انتخابات بود.
روزنامه مخالف ینی آسیا که از سوی گروههای ملی مذهبی منتشر می شود نیز با تیتر ' ترس و وحشت پیروز شد' نوشت: در انتخابات زودهنگام که در سایه بحران اقتصادی، تجزیه کشور و افزایش موارد تروریستی برگزار شد حاکمیت حزب عدالت و توسعه به تنهایی حاکمیت را بدست گرفت.
این روزنامه افزود: در حالی که در طول پنج ماه گذشته درگیریهای تروریستی در ترکیه افزایش یافته، صدها پلیس و نظامی ترکیه کشته شده اند، فشار به رسانه های مخالف تشدید شده، قطب بندی افزایش یافته و اقتصاد ترکیه در آستانه بخران قرار گرفته ، حاکمیت حزب عدالت و توسعه آرای خود را افزایش داد.
روزنامه زمان وابسته به جماعت گولن با تیتر ' به تنهایی حاکمیت را بدست گرفت' نوشت: حزب عدالت و توسعه برای چهارمین بار از سال 2002 بدین طرف به تنهایی حاکمیت را در دست گرفت.
به نوشته این روزنامه نتایج انتخابات موجب یاس و ناامیدی حزب حرکت ملی شد و صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلقها نیز گفت که انتخاباتی مساوی و آزاد برگزار نشده است.
روزنامه آیدینلیک ارگان حزب وطن با گرایشات چپ گرایانه با تیتر ' احزاب مخالف ترکیه، حزب عدالت و توسعه را به قدرت رساندند' نوشت: بعد از انتخابات هفتم ژوئن حزب جمهوریخواه خلق از پ.ک.ک و جماعت گولن که هر دو تحت حمایت آمریکا قرار دارند ، دنباله روی کرد و مبارزه با مسایل و معضلات و تهدیدات علیه ترکیه را به حاکمیت حزب عدالت و توسعه واگذار کرد و این مساله موجب افزایش آرای حزب عدالت و توسعه شد.
به نوشته این روزنامه حمایت حزب حرکت ملی از جماعت گولن نیز موجب کاهش آرای این حزب شد و حزب عدالت و توسعه با پایان دادن به روند صلح با پ.ک.ک 10 درصد به آرای خود افزود.
روزنامه کورکوسوز نیز با تیتر 'مردم ترکیه هزینه انتخابات زودهنگام را به حساب احزاب مخالف نوشتند' نوشت: انتخابات روز گذشته در سایه تهدید افزایش موارد تروریستی و نیز بحران اقتصادی در کشور از سوی حاکمیت حزب عدالت و توسعه برگزار شد و در سایه این تهدیدها این حزب بیش از 49 درصد آراء را کسب کرد.
این روزنامه نوشت: حزب عدالت و توسعه در سایه استفاده از امکانات دولتی به پیروزی رسید.
طبق نتایج نهایی غیررسمی حزب عدالت وتوسعه در انتخابات روز گذشته 49.4، حزب جمهوریخواه خلق 25.4، حزب حرکت ملی 11.9 و حزب دمکراتیک خلقها 10.7 درصد آراء را کسب کردند.
براساس نتایج یاد شده حزب عدالت و توسعه 316، حزب جمهوریخواه خلق 134، حزب دمکراتیک خلقها 59 و حزب حرکت ملی نیز 41 کرسی پارلمان 550 نفره ترکیه را بخود اختصاص دادند.