عباس هاشمي مدير كل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح کارت اعتباری کالای ایرانی طی یک هفته آینده خبر داد و گفت: در مرحله اول، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی مشمول این طرح می‌شوند. به گزارش شاتا، وي افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام کنند.
هاشمي نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و افزود: فاز اول این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می شود و از آنجا که تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است طوری عمل شد تا مراحل اعتبارسنجی متقاضیان در بانک‌ها به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و به این ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می شود. هاشمی اعتبار این کارت‌ها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید 2 ماه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است. این مقام مسئول افزود: شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی و چگونگی انجام کار با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالاً طی یک هفته آینده اجرایی شود. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هر گونه تخلف شناسه تولیدکننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به صورت کاملاً شفاف و به واسطه تراکنش ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود.
- بقيه مردم چه مي شوند؟
اگرچه اعلام شده كه كارمندان و بازنشستگان در اولويت دريافت وام كالا قرار گرفته‌اند، اما با اين حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه تكليف بقيه مردم از جمله كارگران و شاغلان دستگاه‌هاي غيردولتي چه مي شود؟ در اولويت قرارگرفتن كارمندان دولت و بازنشستگان دولتي در پرداخت تسهيلات خريد كالاي داخلي در حالي صورت مي‌گيرد كه شائبه تبعيض‌آميز بودن سياست اخير دولت را تقويت مي‌كند. به ويژه اينكه طرح پيشنهادي دولت و بانك مركزي يك طرح كوتاه‌مدت و شش‌ماهه است و اصلا مشخص نيست چه ميزان تسهيلات قرار است در قالب خريد كالاي داخلي داده شود و آيا منبعي براي بقيه مردم باقي مي‌ماند يا خير؟