حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس مسائل بینالملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«فصلالخطاب مناقشه برجام»نوشت:
بیانات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تیم مذاکره کننده و مهر تأیید ایشان بر تلاش تیم هستهای در احقاق حقوق جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران وارد فاز عملیاتی اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام شده است. این بیانات که حمایت از دستگاه دیپلماسی در پیگیری و اجرای صحیح اصول سیاست خارجی را مورد تأکید قرار داده است، حاوی نکاتی چند است:
- اظهارات رهبری نقطه پایانی بر اختلاف نظرها و موضع گیریهای داخلی نسبت به تیم اجرایی سیاست خارجی کشور با هدف زمینهسازی برای اجرای قدرتمند برجام بود. فصل الخطابی در زمینه مباحث مربوط به مذاکرات هستهای که باید به همه مباحث و انتقادات یک سویه و فضاساز علیه تیم مذاکره کننده پایان بخشد. در این راستا موضع اخیر رهبری در حمایت از دستگاه دیپلماسی با نخستین موضعگیری ایشان تفاوتی نداشت و ایشان همانطور که قبلاً دیپلماتهای کشور را با القاب فرزندان انقلاب، مورد حمایت قرار دادند اکنون هم همان گونه موضعگیری میکنند. در حقیقت برجام به عنوان برنامهای که مورد پذیرش همه ارکان و مقامات ارشد نظام قرار گرفته است، موضوعی تمام شده در ایران محسوب میشود و پس از آن، جمهوری اسلامی ایران باید به سمت اجرای قدرتمندانه آن گام بردارد. بنابراین اگر تیم سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی طی دوران اجرای برجام در زمینه فنی با اتهامات و ادعاهایی مواجه شوند، در عملکرد اجرایی خود حتما با ضعف رو به رو خواهند شد. رهبر معظم انقلاب به زعم اینکه خود، 9 نقد کلی را به برجام وارد کردند و خواستار دقت در روند اجرا شدند، ولی با تأیید عملکرد تیم اجرایی، زمینه اجرای توانمندانه برجام را فراهم کردند.
- نکته دیگر که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، آن بود که جمهوری اسلامی بعد از دستیابی ایران و کشورهای طرف مذاکره اش به برجام، راهبردی برای وارد شدن به مسائل منطقهای ندارد اما آنچه نمیتوان کتمان کرد و رهبری هم حتماً به آن توجه دارند، آن است که دعوت با اقتدار ایران به مذاکرات صلح سوریه در وین، نشان دهنده ارتقای جایگاه دیپلماتیک ایران در عرصه بینالملل است و به این معناست که دنیا در آینده دیگر نمیتواند نقش کشورمان را در سازوکارهای حل و فصل بحرانهای مهم منطقهای نادیده بگیرد. در چنین شرایطی طبیعتاً مأموریت تازهای برای کشور و بویژه دیپلماتهای کشورمان تعریف شده است. خطاب ایشان به همه دیپلماتهای کشور این بود که در پیگیری مأموریت تازه، به گونهای عمل کنند که از تصویر واقع گرایانهای که بعد از حل چالش هستهای با قدرتهای بزرگ در اذهان بینالمللی شکل گرفته است نهایت استفاده را ببرند.
- برجام موضوعی مربوط به راهبردهای کلان جمهوری اسلامی میباشد و نه موضوعی تاکتیکی. بنابراین این راهبردها باید در اجرا مورد حمایت همه ارکان نظام قرار گیرد. در این میان دولت باید با تأیید برجام و عملیاتی شدن تعهدات ایران که تحت نظارت نظام و مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد، تمام توان و تمرکز خود را بر اجرای قدرتمندانه برجام قرار دهد.
- با توجه به اینکه برجام مورد تأیید مجموعه نظام قرار گرفته است، دیگر هرگونه تلاش برای وارد کردن اتهام بر آن نه تنها به تضعیف اقتدار دولت خواهد انجامید بلکه فضا را برای سوءاستفاده طرفهای مقابل ایران در این مسیر مهیا خواهد کرد از این رو باید تمام ابزارها و امکانات را برای اجرای برجام به کار گرفت تا عملیاتی شدن آن با قدرت صورت گیرد.
- دست برتر ايران در بحران سوريه
محمد سالاري عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد در مورد بحران سوريه نوشت:
نشست وين٢ در حالي به پايان رسيد كه تجربه ناكاميهاي نشستهاي متعدد از جمله ژنو ٢ در كارنامه كشورهاي طرف بحران سوريه همچنان خودنمايي ميكند. با اين حال اينبار مذاكرات ديپلماتيك در فضايي متفاوت از گذشته صورت گرفت و آنچه براي همگان آشكار بود حضور بيقيد و شرط ايران در اين نشست و مواضع منسجم ايران و روسيه درباره آينده سياسي سوريه بود. حالا كشورهاي شركتكننده كه قرار است براي دو هفته ديگر گرد هم بيايند به اين نتيجه دست يافتند كه ناديده گرفتن نقش ايران در هر راهكاري براي حل بحران سوريه تولد نوزادي مرده به حساب ميآيد. دعوت از ايران براي شركت در نشست وين ٢ حكايت از آن دارد كه مخالفان دولت سوريه به خوبي به نقش سازنده ايران براي حل بحران سوريه پي بردهاند و
اينبار اميدواري بيشتري با حضور بازيگر كليدي منطقه يعني ايران براي حل اين بحران دارند. در نشستهاي قبلي و به ويژه در نشستهاي ژنو١ و ژنو٢، امريكا و برخي همپيمانان آن از جمله عربستان سعودي با حضور ايران در هر نشستي با موضوع سوريه مخالفت ميكردند و همين امر نيز به مانعي اصلي در دستيابي به راهكاري ديپلماتيك براي حل بحران تبديل شد و به شكست آن نشستها انجاميد. اما بر كسي پوشيده نيست كه يكي از بازيگران اصلي در بحران سوريه، جمهوري اسلامي ايران است و قدرت منطقهاي ايران و نقش مهمي كه اين كشور در تحولات ميداني جنگ عليه تروريسم در سوريه به عهده دارد باعث شد كه سعوديها و امريكاييها با عقبنشيني از پيش شرطهاي خود اذعان كنند بدون تهران نميتوانند بحرانهاي منطقهاي از جمله جنگ سوريه را حل و فصل كنند.
اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران از همان آغاز بحران سوريه همواره بر راهكار سياسي براي حل اين بحران تاكيد داشته و همواره تلاش كرده است با در پيش گرفتن رويكردي فراگير و منطقي، همه طرفها را به ميز گفتوگو و مصالحه سياسي دعوت كند. در اين زمينه ميتوان گفت سياست جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بحران سوريه بر سه پايه استوار است: احترام به حقوق مشروع ملت سوريه براي تعيين سرنوشت و اصلاح كشور، مخالفت با مداخله خارجي و مخالفت با تروريسم به عنوان روش تحقق اهداف سياسي. دعوت رسمي از ايران با اين اعتراف از سوي مقامهاي امريكايي كه هر نشستي درباره بحران سوريه بدون حضور ايران به شكست ميانجامد، نشان ميدهد بدون شك در سطح بينالمللي اين توافق وجود دارد كه اولويت نخست در سوريه مبارزه با گروههاي تروريستي است و اين كار نيز به موفقيت نميرسد مگر با جلب همكاري كشوري مانند ايران كه هميشه در صف مقدم مبارزه با گروههاي تروريستي در خاورميانه بوده است.
در عين حال نحوه شركت ايران در اين نشست نشان داد كه ايران، يك ايران يك دولت و كشور ثباتبخش به منطقه بوده و نميشود براي حضور ايران شرطي را قايل شد. همچنين مخالفان دولت سوريه تمام تلاش خود را بهكار بستند تا ديگر بازيگران به ويژه روسيه و ايران را متقاعد سازند كه شرط اصلي حل بحران اين كشور، بركناري بشار اسد است اما مسكو و تهران همان طور كه پيشتر بارها اعلام كردند، بر اين باورند كه هرگونه تصميم درباره آينده اين كشور بر عهده مردم سوريه و در فضايي دموكراتيك و آرام و بدون جنگ و خونريزي است.
ديدگاه ايران كه بسياري از بندهاي بيانيه نهايي بازتاب آن بوده، اين است كه تصميمگيرنده اصلي در سوريه، مردم اين كشور هستند و شركتكنندگان در اين نشست، طرف موضوع سوريه نيستند؛ به عبارتي اين كشورها دور هم جمع شدند تا به تسريع دستيابي راهحل بحران سياسي در سوريه كمك كنند و يادآورشوند كه طرف دعواي سوريه، مردم اين كشور هستند.
در بيانيه ۹بندي نشست صلح وين تاكيد شده؛ تصميمي براي بركناري بشار اسد، رييسجمهوري سوريه در زمانبندي مشخص وجود ندارد. ايران و رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان تلاش كرد چارچوب اصلي مبارزه با تروريسم در موضوع سوريه در بيانيه گنجانده شود و نكات مهمي كه در اين بيانيه آمده، در مسائل اصولي همچون حاكميت، استقلال و تماميت ارضي و وحدت ملي سوريه تاكيد و تصريح شده است و در اين بيانيه همچنين يادآور شده كه هيچ كسي دنبال تجزيه كشور سوريه نيست. نكته دوم درباره سرنوشت بشار اسد بود و در طرحهاي پيشنهادي كه از سوي امريكا مطرح ميشد جدول زمانبندي براي پروسه انتقال قدرت، پيشبيني شده بود كه با تلاش ظريف در اين جلسه قرار بر اين شد كه اين جدول زمانبندي در بيانيه پاياني وجود نداشته باشد و در نهايت تصويب شد كه يكي از بندهاي بيانيه اين باشد كه مردم سوريه نسبت به سرنوشت خود تصميم بگيرند.
در نشست صلح وين تصريح شد كه با پيشنهاد ايران و با تصحيح برخي بندها، هرگونه پروسه سياسي و آتشبس در سوريه در چارچوب تلاشهاي سازمان ملل و با كمك و نظارت اين سازمان بينالمللي انجام شود و در عين حال براي ادامه چنين جلساتي گروههاي كوچكتري تشكيل يا به همين نحو جلسات برگزار شود توافقاتي نيز حاصل شد. نشست صلح سوريه كه تا دو هفته ديگر تكرار خواهد شد بايد ديد آيا واگراييهاي موجود بين برخي كشورها به همگرايي تبديل و اراده همه كشورها به طور جدي و واقعي معطوف به مبارزه با تروريسم خواهد شد يا روند مخرب قبلي ادامه خواهد يافت.
- رویکرد علمی در موضوع سوریه
رضا نصری . عضو مؤسسه مطالعات عالی بینالمللی ژنو در ستون سرمقاله روزنامه شرق آورد:
در مواجهه با بحران سوریه، دو رویکرد متضاد (رویکرد ایران-روسیه و رویکرد آمریکا-عرسبتان) در رسانهها مطرح است. معمولا سلیقه «سیاسی» در موضعگیری نسبت به این دو رویکرد، بیشترین نقش را ایفا میکند. اما کدامیک از این دو رویکرد با مؤلفههای علمی و پروهشهای آکادمیک که در زمینه «مذاکرات صلح» و مقوله «صلحسازی» - با اتکا به مطالعات تطبیقی صورتگرفته - سازگارتر است؟ چند سال پیش، یکی از محققان دانشگاه اتاوا، به نام رولان پاریس، رساله جامعی منتشر کرد که در آن تقریبا تمام موارد «صلحسازی» (Peace building) را - که در دهه ۱۹۹۰ صورت گرفته - با هم مقایسه کرده بود. «صلحسازی» عمدتا به مجموع فعالیتهایی اطلاق میشود که پس از جنگهای داخلی (یا در حین آنها)، بهمنظور ایجاد شرایط ثبات، همزیستی مسالتآمیز و «صلحِ پایدار» صورت میگیرد.
در این رساله، رولاند پاریس (Roland Paris) موارد صلحسازی پس از جنگهای داخلی در کشورهای آنگولا، روآندا، آفریقایجنوبی، کامبوج، لیبریا، بوسنی، کرواسی، نیکاراگوئه، السالوادور، گواتمالا، نامبیا، موزامبیک، کوزوو، تیمورشرقی و سِيرالئون را مورد مطالعه قرار داده و به نتایج بسیار جالبی دست یافته است. درواقع، در این کتاب - که امروز از کتابهای مرجع در حوزه «صلحسازی پس از جنگهای داخلی» است - آقای پاریس الگوهای مذاکراتی، چارچوبها و راهحلها را در هر یک از این کشورها مورد نقد قرار داده و عناصری را که در نمونههای شکستخورده «مشترک» است - با عنوان «پاتولوژیها» - استخراج کرده؛ تعریف «شکست» هم طبعا این است سیستمی که پس از جنگ داخلی دایر میشود، پایدار نماند، یا قادر نباشد بهنحو مؤثری به خشونت، تنش و انتقام پایان بخشد.
در این راستا، انتقاد عمده این محقق به کشورهای غربی این است که در تمام موارد شکستخورده، آنها بیش از حد در تشکیلِ «دموکراسی» و «لیبرالسازی بازار» تعجیل کردهاند و این دو امر را بر «نهادسازی» یا تحکیم نهادهای تضعیفشده بر اثر جنگ داخلی مقدم دانستهاند. بههمیندلیل هم رولاند پاریس مدل موفق را Institutionalization Before Liberalization (یا IBL) نام نهاده است. در این راستا، طبق این چارچوب نظری، پاتولوژیهای مدل «غربی» (که پاریس آنها را مدل Wilsonian مینامد)، از این قرارند: ۱- پاتولوژی اول عبارت از بروز «جامعه مدنی بد» (یا به تعبیر رولاند پاریس، Bad civil society) بر اثر «دموکراسی زودرس» است. با این توضیح که قاعدتا در دموکراسیهای جاافتاده، فضا برای فعالیت «جامعه مدنی» باز است و به بازیگران اجتماعی اجازه داده میشود از طریق سازماندهی و شبکهسازی، از حقوق اقلیتها، حقوق شهروندی، منافع صنفی و ارزشهای دموکراتیک دفاع کرده و دولت را در مواقع افراط «مهار» یا تعدیل کنند. اما در «دموکراسی زودرس» - که پیش از نهادسازی، استقرار امنیت و فروکش كردن تنشها ظهور میکند- فضای دموکراتیک به جامعه مدنی «بد» مجال فعالیت میدهد.
یعنی در چنین فضایی، بازیگران مخرب، کینهتوز، نژادپرست، انتقامجو، افراطی و پوپولیست، از فضای گذار و سازوکارهای دموکراتیک برای بسیج نیروهای خشن استفاده کرده و جامعه را مجددا به سمت چند قطبیشدن، خشونت، انتقام و جنگ سوق میدهند. یکی از تحقیقات «بانک جهانی» در سال ۲۰۰۳ که نشان میدهد ۴۴ درصد کشورها تنها پنج سال پس از پایان جنگ داخلی (یعنی در زمان گذار) مجددا به جنگ بازمیگردند، نیز مؤید همین ادعاست.
۲- پاتولوژی دوم، پاتولوژیِ «کاسبان قومیتی»
(Enthnic entrepreneurs) نام دارد. یعنی کسانی که در جوامع چندقومیتی (مانند لبنان) برای تشکل سیاسی خود صرفا بهدنبال جلب حمایت از یک قوم خاص میگردند (آنهم با هراسافکنی از اقوام دیگر) و از این طریق به قطببندی قومیتی در صحنه سیاسی رسمیت میبخشند. به عبارت دیگر، در «دموکراسی زودرس»، لیدرهای قومگرا، ساختار حزبی و آرایش سیاسی کشور را حول محور قومیت (و نه مفهوم شهروندی) سازمان میدهند و همین امر بهنحوی تنشهای قومی را در بالاترین سطوح «نهادینه» کرده و به تبع آن امکان بروز مجدد جنگ را افزایش میبخشد. به واقع، در زمانی که هنوز ارزشهای قومیتی قویتر و فراگیرتر از ارزشهای دموکراتیک است، «دموکراسی زودرس» به «کاسبان قومیت» مجال میدهد تا صحنه سیاست داخلی را به رنگ اقوام درآورند و نهایتا ساختار سیاسی را به جان خودش بیندازند. نمونه بارز این پاتولوژی را میشود در بالکان غربی در اوایل دهه ۱۹۹۰ مشاهده کرد.
۳ - پاتولوژی سوم، «حفره امنیتی انتخابات» است که در دموکراسیهای زودرس (و دوران شکننده گذار) مستعد بروز رقابتهای ناسالم و تشدید تنشهای اجتماعی خطرناک است. به عبارت دیگر، اگر شرایط سیاسی و بستر اجتماعی مهیا نباشد، دوران انتخابات (که بهظاهر دوران استفاده از حقوق دموکراتیک است)، خود میتواند پنجرهای به سوی بازگشت جنگ داخلی باشد و چهبسا کشورهایی که به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات (که معمولا با اصرار ایدئولوگهای غربی صورت میگیرد)، بلافاصله به قهقرای جنگ و تجزیه سقوط کردهاند. درواقع، کشورهایی که در آنها نهادسازی صورت نگرفته و طبعا برقراری و مدیریت ثبات و نظم و امنیت نیز برای دولت (State) میسر نیست، معمولا در دوران انتخابات بیشترین آسیبپذیری را تجربه میکنند.
۴- پاتولوژی چهارم، پدیده «سیاستمدارِ خرابکار»
(Saboteur's pathology) است، یعنی فردی که با سازوکار انتخاباتی پس از جنگ داخلی به قدرت میرسد، اما - به دلیل فقدان نهادهای لازم و سازوکارهای نظارتی
(Checks and balances) - بلافاصله با روشهای خشن، رقبای قومی و سیاسی خود را نابود کرده و فرایند گذار به دموکراسی را مخدوش میکند (آنچه پاریس Failed transition مینامد). به عبارت دیگر، انتخابات زودهنگام میتواند با مشروعیتبخشی به یک دیکتاتور نوپا، خود به مانعی برای گذار از نظام پیشین به نظام دموکراتیک جدید تبدیل شود.
۵ - پاتولوژی آخر، مربوط به تبعات اجتماعی و سیاسی «لیبرالسازی» عجولانه و زودهنگام بازار است
(Market liberalization)؛ امری که میتواند - در فقدان نهادها و سازوکارهای حقوقی و حمایتی - در تشدید تنشهای طبقاتی، تقسیم ناعادلانه ثروت، حذف خشونتآمیز نیروهای سیاسی «چپگرا» و شورش اقوام حاشیهنشین نقش ایفا کرده و صلح شکنندهای را که پس از جنگ داخلی ایجاد شده، مجددا از بین ببرد.
حال باید مجددا پرسید رویکرد کدام کشورها در قبال سوریه با مؤلفههای فوق سازگارتر است؟
- خطوط فصل و وصل ما در مذاکرات وین
روزنامه كيهان در ستون سرمقالهاش نوشت:
«حرف ما در این زمینه - سوریه- مستحکمترین حرفها است؛ ما معتقدیم معنا ندارد، کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئيس آن حکومت تصمیم بگیرند؛ این بدعتی خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را درباره خود نمیپذیرد» سخنان پریروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع وزیر، معاونین و سفرای وزارت خارجه کشورمان، خطوط اساسی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با محیط منطقهای را مشخص کرد کما اینکه امام خامنهای- دامت برکاته- به طور مشخص درباره عراق، یمن و بحرین نیز صحبت کردند و ماهیت مداخلات خارجی در این کشورها که ترکیبی از اشغال نظامی، تجاوز نظامی و تلاش برای واژگونسازی مطالبات مردمی است را تشریح کردند.
اظهارات مذکور که پس از برگزاری نشست وین- که سومین نشست در این نوع درباره سوریه به حساب میآید- بیان شد، موضع جمهوری اسلامی را در مورد اینگونه نشستها بیان میکند اما همزمان با این موضعگیری روشن، ایران در سطح وزیر خارجه در نشست وین شرکت کرده و این موضوع نشان میدهد که میان جمعبندی جمهوری اسلامی ایران از این نشستها و رفتار دیپلماتیک ایران تفاوتی وجود دارد اما این تفاوت به معنای تناقض موضع و عمل نیست بلکه به این معناست که جمعبندی ایران از رفتار آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان، قطر و ترکیه درباره تحولات کشورهایی نظیر سوریه مبتنی بر عدم اعتماد و حتی «انتقاد شدید» است اما همزمان با آن برای تقلیل اقدام ناروای این قدرتها و کمک به مردم سوریه برای عبور از شرایطی که قدرتها دنبال میکنند، در اجلاسهایی که به طور جمعی و با مبنای مسئولیت سازمان ملل در پیدا کردن راه حلی برای بحرانها شکل میگیرد، شرکت میکند. اما در این میان همه میدانند که خطوط اساسی سیاست ایران در ارتباط با تحولات منطقهای را نمیتوان از لابلای خطوط دیپلماتیکی که در «بیانیههای مشترک» منتشر میشود، دریافت بلکه درک ایران از تحولات و نوع رفتار و کنش آن را باید در چارچوب نگرش عمیق و تغییرناپذیر ایران که در گذشته در سخنان امام خمینی(ره) تبلور مییافت و امروزه در کلام امام خامنهای تبلور مییابد جستجو کرد. البته همانطور که پریروز رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تاکتیکهای سیاست خارجی وقتی با مبانی راهبردی منطبق باشد، نقش افزاینده پیدا میکند.
همه شرکتکنندگان در نشست سوم سوریه که این بار در وین برگزار شد، قاعدتا نیت پیدا کردن راهحلی برای بحران سوریه نداشتهاند آمریکا، عربستان، فرانسه، انگلیس، ترکیه و بعضی دیگر از این 17 عضو نشست ژنو اگر بخواهند بحران سوریه خاتمه یابد، نباید به ارسال سلاح برای تروریستها ادامه دهند. وقتی وزیر خارجه آمریکا همزمان با نشست وین، از اعزام 5000 نیروی جدید و ارسال تسلیحات جدید به سوریه خبر میدهد- که البته این عدد و رقمها غلو است و توانایی آمریکا در اعزام نیروی نیابتی جدید بسیار کمتر از این است- نمیتوان گفت وزیر خارجه آمریکا برای کمک به استقرار صلح به وین آمده است. البته در این بین تعدادی از کشورهای عضو گروه 17 با هدف کمک به مردم سوریه و پیدا کردن راهحل به پایتخت اتریش رفتهاند.
اما در این میان دو مناقشه درباره اجلاسها و نشستهایی از این دست وجود دارد؛ یک مناقشه به بنیان شکلگیری چنین جلساتی برمیگردد و یک مناقشه به اهداف و عملکرد آنها مربوط میشود. طبعا این دو میتوانند متفاوت بوده و قضاوت ما در این باره را متفاوت نماید. همانطوری که وقتی یک انسان درگیر مشکلات میشود به طور طبیعی و اصولی از همنوعان خود انتظار دارد که به او در حل یا کاهش مشکل کمک نمایند، یک کشور نیز وقتی درگیر بحران میشود از کشورهای دیگر انتظار دارد که به او برای کاهش یا غلبه بر مشکل کمک نمایند و در دنیا معمولا انسانها و کشورها از چنین کمکهایی دریغ نمیورزند. با این وصف، اصل اینکه یک مجتمع جهانی از کشورهای توانمند برای حل مشکل یک کشور تشکیل شود نه تنها اشکالی ندارد بلکه مطلوب هم میباشد و لذا شرکت در چنین مجتمع یا فرایندی قابل قبول میباشد.
در این میان کشورها میتوانند علیرغم داشتن اصول متفاوت و نگرشهای ناهمگون بر سر موضوعی که در آن ولو بطور نسبی اصول و نگرش مشترک دارند، توافق کرده و همکاری نمایند. طبعا قرار گرفتن این کشورها کنار یکدیگر نباید به معنای وحدت نظر یا وحدت رویه در اکثر موضوعات تلقی شود.
اما البته در این موضوع لااقل دو نکته اساسی و دو شرط لازم الرعایه وجود دارد. یکی از این نکات و شروط این است که ملت، دولت و کشوری که برای آن یک مجتمع تصمیمگیری تشکیل شده، خود درخواست برگزارشدن چنین مجتمعی داده و به آن راغب باشد کما اینکه همین حرف درباره کمک به فرد نیز صادق است. بنابراین اگر یک گروه بدون رغبت و رضایت آن ملت و دولت به نام کمک به حل مشکل آن ملت و دولت دور هم جمع شده و تصمیمگیری نمایند، این کار منطقا ورود به حریمی است که ورود به آن ممنوع است. این نوع ورود در مورد فرد به سلب اختیار او و در مورد کشور به سلب استقلال آن منجر میشود و همه میدانند که اختیار و استقلال دو گوهر هویتی برای فرد و کشور به حساب میآیند.
یکی دیگر از این دو نکته و شرط وجود «وحدت عمل» در مواجهه با پدیده است. کمک به یک همنوع نمیتواند آمیخته با اموری شود که به نابودی قطعی او منجر میشود. کما اینکه کمک به یک کشور نمیتواند با زیر پا گذاشتن حقوق آن کشور همراه شود. اگر نگاهی به رفتار آمریکا و شرکای آن در وین بیاندازیم میبینیم که رفتار آنان درباره سوریه اگرچه عنوان کمک و دوستی به خود گرفته اما توام با به رسمیت شناختن ملت، کشور، حاکمیت و سرزمینی به نام سوریه نیست پس کاملا پیداست که آنچه به عنوان دارو در وین دست به دست شده در واقع زهر مرگباری است که در جامی بلورین به ملت سوریه پیشنهاد شده است. در خطوط بیانیه 9 مادهای که در پایان نشست وین صادر شده اگرچه به لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی سوریه اشاره شده اما به وجود دولت قانونی اسد در آن اشاره نشده است.
و این موضوع میتواند پایبندی طرف غربی به بندهایی که مثلا ناظر بر «برگزاری انتخاباتی با برترین استانداردهای بینالمللی تحت نظارت سازمان ملل» است را با تردید مواجه کند. با این وصف به فرض آنکه دولت سوریه به خاطر انتخابات ناچار به پذیرش آتشبس با معارضه مسلحی که این بیانیه آن را قانونی میداند- یعنی جیشالحر و...- شود و در نهایت هم بار دیگر از سوی مردم انتخاب شود که محتملترین احتمالات است، با ابهامپراکنی غربیها و متهم شدن دولت به تقلب و... اوضاع به نقطه صفر باز میگردد و در این حالت، که دولت سوریه ضمن پذیرش شورشهای جدید که با هدایت غربیها به سمت «کودتای مخملین» خواهد رفت، به تروریستها در بخشهای مختلف سوریه امکان بازسازی خود را داده است و این در حالی است که آمریکا، عربستان، ترکیه و... به طور آشکار از ادامه حمایت نظامی از تروریستها در سوریه سخن میگویند.
با این وصف موضع جمهوری اسلامی در مورد چنین اجلاسها و نشستهایی تا آنجا که به مسئولیت دولتها در قبال تأمین امنیت ملتها و دولتهای نیازمند مربوط میشود، مثبت است و بر این اساس گرایش کلی جمهوری اسلامی به شرکت میباشد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز- در گذشته و حال- در مورد اصل حضور منعی نداشتهاند، هر چند خوشبین هم نبودهاند کمااینکه این عدم خوشبینی در مواردی با صراحت بیان هم شده است. رهبر معظم انقلاب از این رو به دیپلماتهای جمهوری اسلامی که علیرغم بنیان کج و معوج اینگونه نشستها، عنوان «رزمندگان و جنگآوران خطوط مقدم بینالمللی» دادند. دیپلماتهایی که وارد این هماوردی میشوند و به دستاوردهایی هم دست پیدا میکنند، حتما مأجور هستند. اما این فقط یک روی سکه است.
روی دیگر سکه این است که آمریکا، عربستان، ترکیه، فرانسه، انگلیس و... تنها زمانی از ما برای شرکت در اینگونه نشستها دعوت میکنند که به بنبست رسیده باشند نه اینکه برای کمک به سوریه و حل بحران امنیتی آن دچار بنبست شده باشند بلکه در اداره پرونده به گونهای که برای آنان منفعت داشته باشد دچار بحران گردیده و راه برون رفتی را برای خویش سراغ ندارند. در این مواقع از ما میخواهند که مسئولیتی بپذیریم و سهم منطقهای خود را به عنوان عضوی از سازمان ملل بپردازیم.
البته این نکته هم وجود دارد که بنبستهای پدید آمده در مسیر سیاست و هزینههای آمریکا بیارتباط با ما نیست. یکی از اصلیترین عوامل شکست سیاستهای ضد مردمی آمریکا، نوع نگرش و عملکرد ایران است. اینکه آمریکا 33 سال بعد از فرار از لبنان نتوانسته است بار دیگر به لبنان بازگردد به ما مربوط است. اینکه آمریکا ناگزیر به ترک عراق شد به ما مربوط است. اینکه حیاط خلوت عربستان اینک خواب را بر شاهزادگان سعودی حرام کرده به ما مربوط است اما نه اینکه یک رقابتی بین ما و آنان برای ایجاد بحران وجود داشته باشد بلکه از این رو که ملتهای مسلمان به سطحی از بصیرت رسیدهاند که برای رسیدن به آزادی و استقلال راهی جز مقاومت و مقابله با غرب و عوامل منطقهای آن نمیشناسند و در این راه ما کنار ملتها قرار داشته و بقاء ما و پایبندی به سیاستهایمان به آنان پیغام میدهد که میتوان در مقابل غرب و عوامل جنایتکار آن ایستاد و پیروز شد.