وزارت صنعت در ماجراي پتروشيمي خود متهم است نه مدعي.به گزارش مهر، احمد توكلي با ارسال نامه‌اي به محمد شريعتمداري نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت‌هاست خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا را پيگيري مي‌كند.او مي‌افزايد: در 6ماهه اول ۱۳۹۴ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با حمايت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت و خودداري سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ايفاي وظيفه قانوني خويش، ميزان عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا كاهش داشته است، براساس محاسبات صورت گرفته شركت‌هاي پتروشيمي حداقل معادل ۱۴۰۰ ميليارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند.
او ادامه مي‌دهد:حال انتظار مي‌رود مسئولان توضيح دهند خريداران در خارج از بورس چه كساني بودند؟ محصول را با چه قيمتي از پتروشيمي‌ها خريده اند؟ و ماليات دريافتي دولت از اين مجتمع‌ها به ازاي فروش خارج از بورس چه ميزان بوده است؟
- نعمت‌زاده مالك سهام شركت‌هاي پتروشيمي
توكلي در ادامه نامه‌اش تأكيد مي‌كند:آقاي نعمت‌زاده و منسوبانش مالك سهام زيادي از شركت‌هاي پتروشيمي هستند. اين نحوه برخورد اگر از روي منفعت‌طلبي نباشد، لااقل دولت را در مظان اتهام قرار مي‌دهد كه موظف به اجتناب از آن است.او ادامه مي‌دهد: جناب آقاي شريعتمداري! با اين اوصاف انتظار اين است كه از خارج كردن محصولات پتروشيمي از بورس اكيدا خودداري شود. رانت‌خواري حاصل از قانون‌شكني‌هاي سابق‌الذكر و كاهش درآمد مالياتي حاصل از اين قانون‌شكني ارزيابي شود و مسببان و مرتكبان به مراجع ذي‌ربط معرفي شوند.او همچنين از دولت خواسته است به‌طور شفاف موضوع را توضيح دهد تا دولت از تهمت مبرا شود.
نماينده مردم تهران اضافه كرد:جناب وزير بارها بيان كرده‌اند كه دلالان در بورس خريد مي‌كنند. درحالي‌كه تمام مشتريان را وزارت صنعت از طريق سامانه بهين‌ياب براي خريد معرفي مي‌كند، اگر دلالان در بورس خريد مي‌كنند، وزارتخانه بايد پاسخگو باشد چون او متهم است نه مدعي.
توكلي تاكيد مي‌كند: كاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غيرقانوني قائم‌مقام وزير مسلما رانت زيادي را خلق كرده است. مقدار آن چقدر برآورد مي‌شود و به جيب چه كساني سرازير شده است؟