در جريان هيجانات بازار ارز در هفته‌هاي گذشته، بانك مركزي از طريق صرافي پارسيان اقدام به عرضه ارز ارزان‌تر از نرخ بازار مي‌كرد تا قيمت‌ها كنترل شود اما اين بار به‌نظر مي‌رسد، افزايش نرخ ارز بخشي از برنامه براي تحريك بازارها و خروج از ركود باشد. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور پيش از آنكه بسته خروج از ركود با هدف تحريك تقاضاي داخل مطرح شود از ضرورت افزايش نرخ ارز براي استفاده از ظرفيت تقاضاي خارجي يا همان صادرات كالا سخن گفته بود. شايد اين توصيه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه تحت رياست مسعود نيلي قرار دارد، اين روزها جدي گرفته شده و افزايش قيمت ارز در بازار با هدف افزايش انگيزه صادركنندگان، ممانعتي از سوي بانك مركزي به‌دنبال نداشته است.
نوسانات بالاي نرخ ارز در روزهاي اخير به قدري است كه اكثر سايت‌هاي اعلام‌كننده نرخ ارز، بخش مربوط به بازار آزاد را از خروجي خود حذف كرده‌‌اند و تنها به انتشار قيمت در سامانه سنا كه نشان‌دهنده ميانگين بهاي ارز در صرافي‌هاي داراي مجوز بانك مركزي است، مي‌پردازند. اين سامانه نيز روز گذشته قيمت 3هزار و 496تومان را روي تابلوي خود قرار داد تا مشخص شود ميانگين بهاي دلار فروخته شده در محدوده نزديك به 3500تومان قرار دارد. تا پيش از اين مقطع بانك مركزي تلاش مي‌كرد بهاي نهايي دلار در پايان معاملات هر روز را به زير 3هزار و 400تومان برساند تا اين مرز براي قيمت پول آمريكايي حفظ شود.
در همين راستا،سخنگوي دولت روز گذشته اعلام كرد كه دولت تلاش ندارد نرخ ارز را غيرمعقول افزايش دهد. محمدباقر نوبخت گفت: دولت در حال حاضر از نرخ برابري دلار و ريال كمتر در اقتصاد استفاده مي‌كند، هرچند اگر دلار را گران بفروشد مبالغ بيشتري به خزانه واريز خواهد شد كه اين اقدام را انجام نمي‌دهد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نشست خبري هفتگي با خبرنگاران، در پاسخ به اين سؤال كه آيا صادرات غيرنفتي باعث تضعيف پول ملي نخواهد شد؟ گفت: معمولا اگر تضعيف پول ملي صورت گيرد به نفع صادرات خواهد بود و اگر اين اتفاق بيفتد صادركننده را تشويق خواهد كرد، اما بانك مركزي در جهت تقويت پول ملي وظيفه دارد نوسانات بازار را مديريت كند تا پول ملي تضعيف نشود.
- استدلال نيلي در مورد نرخ ارز
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به رياست مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، اواخر مهرماه طي گزارشي اعلام كرد كه بايد به تقاضاي خارجي براي اقتصاد ايران انديشيد چراكه نمي‌توان روي تقاضاي داخلي حساب كرد. طبق اين تحليل، تحريك تقاضا براي توليدات داخلي، مسئله‌اي است كه دولت براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ بايد مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات به‌منظور جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است.
بر اين اساس، با وجود اينكه نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزايش يافته، اما ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت در نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي نيست. يكي از مهم‌ترين اثرات عدم‌افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. به‌عبارت ديگر كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست خواهند داد.
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در گزارش خود تصريح كرده است: در شرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم‌افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود.
- دست خالي بانك مركزي در عرضه ارز
يك كارشناس بانكي معتقد است كه بانك مركزي با تنگناي ارزي مواجه است و به اين دليل قدرت كافي براي مداخله در بازار را ندارد. احمد حاتمي يزد به همشهري گفت: «اينكه دولت از افزايش نرخ ارز حمايت مي‌كند را نمي‌توانم تأييد كنم اما آنچه مشخص است ميزان تقاضا براي ارز بيش از عرضه و توان بانك مركزي است.
كاهش قيمت نفت ميزان ارز ورودي به كشور را محدود ساخته و از طرفي بخش قابل توجهي از ارزها در كشورهاي ديگر بلوكه شده و از دسترس بانك مركزي خارج است.» وي ادامه داد: «بانك مركزي همه همت خود را صرف كرده تا بازار را كنترل كند اما هميشه امكانات كافي در اختيار اين بانك نيست و هم‌اكنون ارز كافي در اختيار ندارد و همين موضوع موجب تأخير در مداخله بانك مركزي در بازار مي‌شود.» اين كارشناس بانكي تأكيد كرد: «بايد به اين نكته هم توجه كرد كه به لحاظ تئوريك، افزايش قيمت ارز موجب كاهش صرفه واردات و افزايش صرفه صادرات كالا مي‌شود.»