لايحه جديد درصورت تصويب، به نهادهاي اطلاعاتي انگليس اين امكان را مي‌دهد كه هر زمان لازم ببينند از شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي درخواست كنند اطلاعات ذخيره شده كاربران را در اختيار آنها قرار دهند. براساس اين لايحه، علاوه بر نهادهاي اطلاعاتي، قضات دادگاه‌ها هم مي‌توانند براي دسترسي به اين اطلاعات حكم صادر كنند.
تاكنون اين دسترسي تنها در موارد خاص و از سوي وزير كشور امكان پذير بوده است.براساس اين لايحه كه از سوي وزير كشور، ترسا مي، به پارلمان ارائه شده، اطلاعات نگهداري شده شامل پيام‌هاي ارسال شده از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و ارتباطي نظير فيس‌بوك و واتس‌آپ نيز خواهد بود. ترسا مي مدت‌هاست خواستار تصويب قوانيني است كه به پليس انگليس و نهادهاي امنيتي اين كشور اين امكان را بدهد كه ارتباطات آنلاين كاربران انگليسي را رصد كنند.
دولت انگليس مدعي است كه اين لايحه با هدف سركوب تهديدهاي فزاينده تروريستي و تأمين امنيت شهروندان ارائه شده است. ديويد كامرون، نخست‌وزير اين كشور درباره لايحه جديد گفت: «اين لايحه يكي از مهم‌ترين مصوبات اين دوره پارلمان انگليس خواهد بود، چرا كه كاملا همراستاي وظيفه دولت براي حفظ امنيت جامعه انگليس است.»
در مقابل، منتقدان اين لايحه معتقدند كه اين قانون به جمع‌آوري انبوه اطلاعات مانند آنچه آژانس‌هاي جاسوسي آمريكا انجام مي‌دهند، منتهي خواهد شد و امكان سوءاستفاده از اطلاعات جمع‌آوري شده را فراهم خواهد كرد. 2سال پيش ادوارد اسنودن، پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي آمريكا اسنادي را منتشر كرد كه از جاسوسي اين سازمان از اطلاعات ذخيره شده شهروندان آمريكايي و همچنين شنود تلفني مكالمات آنها خبر مي‌داد. اسنودن سال گذشته نيز فاش كرد كه مركز ارتباطات دولتي انگليس (GCHQ) محتواي ايميلهاي بي‌بي‌سي، رويترز، گاردين، نيويورك تايمز، لوموند، سان، ان‌بي‌سي و واشنگتن پست را ذخيره كرده و به‌عنوان بخشي از يك برنامه آزمايشي در شبكه اينترانتِ خود به اشتراك گذاشته است.