يعني دقيقا چه اتفاقي بايد بيفتد تا آنها وادار به اقدامي عملي در امر مبارزه با آلودگي هوا شوند؟ چون اينطور كه معلوم است از نظر مصوبات قانوني هيچ كاستي‌اي وجود ندارد و ده‌ها مصوبه از سوي دولت و زير‌مجموعه‌هايش، مجلس و نهاد شوراها براي مبارزه با آلودگي هوا به تصويب رسيده كه يا از موعد اجراي همه آنها گذشته يا در نيمه راه رها شده و به بايگاني سپرده شده‌اند كه به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود.
حدود 9سال از تصويب طرح كاهش بخارات بنزين در هواي تهران (كهاب) مي‌گذرد اما شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي هيچ اقدام عملي انجام نداده و موجب شده كه روزانه 60هزار ليتر بخارات بسيار سمي بنزين وارد هواي تهران شود و عوارض جبران‌ناپذيري بر سلامت شهروندان داشته باشد.
1100دستگاه ميني‌بوس فرسوده در تهران تردد مي‌كنند كه بالاي 20سال عمر دارند درحالي‌كه عمر مفيد آنها 8سال است و از سال 87 تا‌كنون نيز تنها 100دستگاه ميني‌بوس نوسازي شده. سهم اين تعداد ميني‌بوس در انتشار اكسيد گوگرد به‌عنوان يكي از گازهاي سمي خطرناك در هواي تهران 11درصد است. حدود 4ميليون موتورسيكلت هم بابت ترددشان در شهر روزانه 346تن مواد سمي به هوا تزريق مي‌كنند. از طرفي هر موتور 8برابر يك دستگاه خودرو آلايندگي دارد. طبق قانون برنامه 5ساله دوم شهرداري تهران، هرسال بايد 10هزار موتور بنزيني از رده خارج و به جاي آنها موتور برقي جايگزين شود كه هنوز با هيچ استقبالي از سوي دولت و مردم مواجه نشده است.
مصوبه شوراي شهر تهران درباره تعويض كاتاليست تاكسي‌ها هم از سال88 تا‌كنون نيمه‌كاره مانده يعني از 80هزار تاكسي تنها كاتاليست 6هزار تاكسي عوض شده است درحالي‌كه اين اقدام مي‌تواند در كاهش غلظت آلاينده‌هاي منواكسيدكربن، هيدروكربن‌هاي نسوخته و اكسيدهاي نيتروژن نقش مؤثري داشته باشد.
از طرف ديگر قانونگذار از سال85 سهم دولت در نوسازي ناوگان اتوبوسراني را كه 82.5 درصد اعلام كرده، اما توجهي به اين موضوع نشده است. اخيرا هم تلاش‌هاي جديدي براي چاره‌جويي در موضوع آلودگي هوا شروع شده كه طرح كاهش نام گرفته اما اجراي اين طرح نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و مي‌رود تا به سرنوشت ساير طرح‌هاي مبارزه با آلودگي هوا دچار شود. اين طرح كه محدودكردن تردد خودروهاي فرسوده و كاربراتوري را دنبال مي‌كند به تأييد شوراي‌عالي ترافيك و امضاي پليس راهنمايي و رانندگي رسيده و قرار بود به اجرا درآيد اما اينطور كه معلوم است، نهاد مجري اين قانون هنوز اراده‌اي براي همراهي ندارد.