محمدرضا نعمت زاده در سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور اعضا شورا برگزار شد، اظهارداشت: تمام سیاستگذاری‌های ما در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیت‌ها و براساس منافع ملی باشد.
وی، محور اصلی سیاست‌های صنعت خودرو را در آینده و حتی در مشارکت با شرکت‌های بین المللی و معتبر دنیا، تاکید بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم، نمی‌توانیم با شرکت‌های خارجی همکاری کنیم و این موضوعی است که باید شرکت‌های خودروسازی نیز به آن توجه داشته باشند.
به گفته نعمت زاده، مردم باید از تلاشهای خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت مطلع شوند، چرا که با اطلاع رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به عمل خواهند آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه افراط و تفریط در سیاست‌های تولیدی و صنعتی برای ما مشکل ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم، چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی تواند بالنده عمل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم، زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می‌کند؛ مگر اینکه در مورد خاص منافع ملی به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می‌شود و همه از آن تبعیت می کنند.
وی از قطعه سازان خواست که تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکت‌های خودروسازی برای مشارکت با شرکت‌های بین المللی وارد عمل شده و با شرکت‌های معتبر دنیا که جزء تامین کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند.
نعمت زاده در ادامه به اهمیت ارائه گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کیفیت همواره برای ما حائز اهمیت بوده است، از این رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای درنظر بگیرند.
همچنین ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در خصوص سایر مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در امر واردات مورد بحث قرار گرفت و در این راستا، مقرر شد با توجه به دیدگاه‌های مختلف، موضوع، مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود.
وی به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خرید دین به منظور خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات جلسه این هفته شورای سیاستگذاری خود رو اشاره کرد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل براساس موضوع بند ۶ مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شده که از ویژگی‌های آن می توان به میزان اعطای وام تا حداکثر ۸۰ درصد قیمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال در قالب عقد خرید دین با نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد در سال اشاره کرد.
به گفته قربانی، این دستورالعمل تصویب شده و به زودی از طریق سایت بانک مرکزی ابلاغ و اعلام خواهد شد، این درحالی است که محدوده زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای دستورالعمل پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عنوان شده است.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو یادآور شد: وزیر صنعت هدف از اعطای این تسهیلات را ایجاد شرایط بهتر برای خرید خودرو اعلام کردند تا هم مصرف کننده و هم تولیدکننده از آن بهره مند شوند.