به گزارش ایرنا، این قانون که از روز جمعه اجرایی شد، دولت روسیه می‌تواند در صورت ضبط اموال و دارایی های این کشور در غرب، اقدام متقابل انجام دهد.
دادگاه های روسیه همچنین از این پس اجازه دارند، مصونیت کشورهای خارجی و دارایی آن ها را براساس «اصل مقابله به مثل» هدف اقدامات قضایی قرار دهند.
ین اقدام قانونی یک ماه پس از توقیف بخشی از دارایی های روسیه در بلژیک و فرانسه اتخاذ شد که براساس حکم شورای حقوق بشر در مورد پرونده سهامداران اسبق کمپانی «یوکاس» توقیف شده است و طبق آن روسیه باید به این اشخاص بیش از 50 میلیارد دلار غرامت پرداخت کند.
این قانون بیشتر با هدف جلوگیری از اقدام غرب در مصادره دارایی های روسیه برای تامین این غرامت تصویب و اجرایی شده است.
مصوبه جدید دوما همچنین به مسکو کمک می کند تا در صورت اقدام غرب به ویژه آمریکا برای مصادره دارایی های روسیه و اتباع این کشور در چارچوب اعمال تحریم های ضدروسی به بهانه اوکراین، اقدامات متقابل اتخاذ کند.