به گزارش همشهري، يكي از انگيزه‌هاي اصلي ورود شركت‌ها به بورس تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه‌ها و ساير هزينه هايشان است اما اطلاعات آماري نشان مي‌دهد بورس از عهده وظايف‌اش برنيامده و شركتهاي بورس به جاي اينكه منابع مالي‌شان را از خود بورس تأمين كنند به سوي بانك‌ها يورش آورده‌اند.
ركود تورمي در اقتصاد ايران اوضاع شركت‌ها را هر روز خراب‌تر مي‌كند، از يك طرف سود شركت‌ها مدام در حال كاهش است و از سوي ديگر ميزان بدهي شركت‌ها به بانك‌ها به‌دليل مشكلات مالي‌شان روزبه‌روز در حال افزايش است.اين اطلاعات نشان مي‌دهد سود شركتهاي بورس از مهر پارسال تا مهر امسال 13هزارو 500ميليارد تومان معادل 4ميليارد دلار كاهش يافته است و در مقابل مقدار بدهي شركتهاي بورس به بانك‌ها به مرز 50هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين به‌معناي اين است كه از سود شركت‌ها كاسته شده و بر ميزان بدهي‌هايشان اضافه شده است.در اين ميان چند نكته از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.
- دريافت وام براي گذران امور جاري
نكته حائز اهميت اين است كه بخش زيادي از بدهي شركت‌ها به بانك‌ها ناشي از دريافت وام‌هاي كوتاه‌مدت است و در عين حال مقدار بدهي شركت‌ها به بانك‌ها در نيمه نخست از ميزان بدهي آنها در 12ماهه سال گذشته تجاوز مي‌كند.
مقدار بدهي شركتهاي بورس در 12ماهه سال گذشته 48هزار ميليارد تومان بود اما امسال در6ماهه سال‌جاري ارزش كل اين بدهي‌ها به مرز 50هزار ميليارد تومان معادل 15ميليارد دلار رسيده است.از مجموع كل بدهي شركتهاي بورس به بانك‌ها 10هزار ميليارد تومان مربوط به وام‌هاي بلندمدت است و 40هزار ميليارد تومان مربوط به وام‌هاي كوتاه‌مدت است.
به لحاظ اقتصادي اين ارقام به‌معناي اين است بيشتر شركت‌ها با كسري وجوه در گردش مواجهند و توانايي رفع امور جاري‌شان را ندارند بنابر اين وام‌هاي شركتهاي بورس بيشتر جنبه كوتاه‌مدت دارد. در علوم مديريت مالي بخشي از وام‌هاي دريافتي كوتاه‌مدت شركت‌ها ناشي از بحران‌هاي مالي است كه آنها را از منابع مالي اوليه خالي كرده و منجر به ضعيف شدن بيش از حد شركت‌ها شده است.
- اين كل بدهي شركت‌ها نيست
نكته دوم كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اين است كه اين مقدار كل بدهي شركت‌ها نيست و فقط بدهي بانكي آنها را شامل مي‌شود. آمار‌ها نشان مي‌دهد بدهي 50هزار ميليارد توماني شركت‌ها به بانك‌ها فقط 25درصد از كل ميزان بدهي آنها را شامل مي‌شود. اين يعني اينكه حجم كل بدهي 365شركت بورس در حال حاضر نزديك به 100هزار ميليارد تومان معادل 30ميليارد دلار است. اطلاعات كاملي از نوع و كيفيت بقيه بدهي شركت‌ها در دست نيست.
نكته قابل اتكاي شركتهاي بورس براي پرداخت اين ميزان بدهي، دارايي شركتهاي بورس است. اما كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به اينكه بخش زيادي از دارايي شركت‌ها شامل دارايي‌هايي مي‌شودكه به راحتي قابل نقد شدن نيست، درصورت افزايش ركود اقتصادي ممكن است منجر به عدم بازپرداخت وام‌ها به شبكه بانكي شود و بحران جديدتري را اين بار در شبكه بانكي به‌وجود بياورد. در حال حاضر نسبت بدهي بانكي شركتهاي بورس به جمع كل دارايي‌هايشان 14.3درصد است. اين به‌معناي اين است كه شركتهاي بورس معادل اين ميزان از دارايي‌هايشان به بانك‌ها بدهكارند اما تضميني وجود ندارد كه دارايي شركتهاي بورس كه بخش مهمي از آن را املاك تشكيل مي‌دهد در بازار ركود كنوني خريدار داشته باشد.
- بدهكار‌ترين صنايع كدامند؟
نكته بعدي در مورد بدهي شركتهاي بورس به بانك‌ها اين است كه بخش زيادي از اين بدهي مربوط به 3صنعت مهم بورس يعني شركتهاي توليد‌كننده محصولات فلزي، خودرو سازها و گروه شركتهاي پتروشيمي است.گروه فلزات اساسي با 13هزارو300ميليارد تومان بدهي بيشترين مقدار بدهي را در ميان شركتهاي بورس دارد. اين گروه كه شامل شركتهاي مهمي مانند فولاد آلياژي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مباركه اصفهان، ملي سرب و روي، ملي صنايع مس ايران، نورد آلومينيوم، نورد قطعات فولادي وكالسيمين مي‌شود در مجموع 26درصد از مجموع كل وام‌هاي دريافتي به شبكه بانكي را به‌خود اختصاص داده است. از اين مقدار 11هزارو300ميليارد تومان وام‌هاي كوتاه‌مدت و 2هزار ميليارد تومان وام‌هاي بلندمدت است.
پس از گروه فلزات اساسي شركتهاي خودرو‌ساز و در راس آنها ايران خودرو و سايپا در مجموع 9500ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكارند. نكته بسيار مهم اينكه اين مقدار فقط 41درصد از مجموع كل بدهي‌هاي اين گروه را شامل مي‌شود و 59درصد از بدهي خودروسازها شامل بدهي‌هاي غيربانكي است كه از جزئيات آن اطلاعاتي در دست نيست.
از مجموع اين بدهي 1500ميليارد تومان در قالب وام‌هاي بلندمدت دريافت شده است و 8هزار ميليارد تومان هم در قالب وام‌هاي كوتاه‌مدت است اين به‌معناي اين است كه شركتهاي خودرو ساز به‌شدت با كسري وجوه درگردش مواجه‌اند. 18.7درصد از كل وام‌هاي دريافتي شركتهاي بورس توسط خودرو سازها گرفته شده است. سومين گروه مقروض به شبكه بانكي نيز گروه محصولات شيميايي است كه شركتهاي پتروشيمي مهمي چون، پتروشيمي شازند، پتروشيمي شيراز، پتروشيمي غدير، پتروشيمي مارون و صنايع پتروشيمي كرمانشاه در آن حضور دارند.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد مقدار بدهي اين گروه در نيمه نخست سال به شبكه بانكي به 4200ميليارد تومان رسيده است. اين مقدار بدهي فقط 12درصد از كل بدهي‌هاي شركتهاي پتروشيمي را شامل مي‌شود.