در عمل اين تصميم بانكها به نفع خودشان و به زيان سپردهگذاران بهويژه ميليونها سپردهگذار خردي است كه منابع پايداري در شبكه بانكي دارند و اين سپردهگذاران بيآزار حتي قدرت چانهزني ندارند.سؤال اينجاست كه چرا مديران بانكها بر سر پايين آوردن نرخ سود تسهيلات خود توافق نميكنند و به جاي آن برسر حقوق سپردهگذاران توافق ميكنند؟
توافق بانكداران براي پايين آوردن نرخ سود سپردههاي بانكي تنها به نفع برخي بانكهاي خاص و جديدي است كه خيلي راحت اين منابع را با روشهاي گوناگون از مردم ميگيرند و به سمت نيازهاي خودشان و شركتها و افراد مرتبط با خود سوق ميدهند و نبايد انتظار رونق اقتصادي با كاهش سود سپردههاي مردم را داشته باشيم.
در مرحله اجرا شاهد نرخشكني بانكها در جذب سپردهها بهويژه سپردههاي كلان با اتخاذ روشهايي ازجمله ارائه خدمات ويژه به مشتريان خاص هستيم چرا كه مديران بانكها در نشستهاي درون بانكي حاضر نميشوند مشكلات و تنگناهاي خود را فاش كنند و نرخشكني در جذب سپرده و زير پا گذاشتن توافق مسبوق به سابقه است و سرانجام هم روشن نميشود كه كدام بانك اقدام به نرخشكني كرده است.
در دنيا اصلا بانكها بر سر نرخ سود بانكي توافق نميكنند بلكه سياستگذار پولي با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي درباره نرخ سود بانكي تصميم ميگيرد. البته در كشورهاي ديگر تعادل در بازار پول وجود دارد اما در بازار پول ايران شاهد عدمتعادل براي عرضه و تقاضاي پول هستيم و در عمل وقتي سياستگذار پولي نرخ سود را كاهش ميدهد در عمل اين سياست با شكست مواجه ميشود.
توافق بانكداران در نهايت باعث تشديد رقابت ناسالم در بازار پولي و بانكي شده و تأثير كاهش نرخ سود سپردهها بيشتر بر سپردهگذاران خرد، پايدار و بيآزار بانكي وارد ميشود. اما بانكها در مواجهه با سپردهگذاران كلان خود اقدام به چانهزني براي راضي نگهداشتن آنها كرده و حتي شاهد اين هستيم كه پيشنهاد ميدهند نرخ سود سپرده همان نرخ توافق شده باشد اما كل سود سپرده را در همان ابتداي قرارداد به سپردهگذاران خاص پرداخت ميكنند به اين ترتيب نرخ مؤثر سپردههاي يادشده بيشتر از نرخ سود سپردههاي توافق شده خواهد شد.
البته بانكها با كاهش دادن نرخ سود سپردههاي مردم و ايجاد شكاف بين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي بيشتر نفع ميبرند. نكته سؤالبرانگيز در توافق اعلام شده بانكها اين است كه چطور بانكها نرخ سود بين بانكي را 24درصد پيشنهاد دادهاند اما نرخ سود سپردههاي مردم را ميخواهند به 18درصد كاهش دهند.
- كارشناس بانكي