دولت جدید بنگلادش تحت حمایت ارتش این کشور در تلاش است تا از گسترش فساد که در همه بخش‌های جامعه بنگلادش از اخذ جواز احداث بیمارستان گرفته تا ساخت کارخانه رسوخ کرده، جلوگیری کند و در این روند 2 سیاستمدار بنگلادشی که رقابت‌های سیاسی‌شان عامل اصلی فساد رایج در این کشور قلمداد می‌شود در کانون اتهامات قرار گرفته‌اند.
نظامیان و تکنوکرات‌هایی که 9 ماه پیش نبض قدرت را در دست گرفتند، دوشنبه گذشته با دستگیری بیگم خالده ضیا، نخست وزیر سابق بنگلادش، یک گام دیگر به هدف خود مبنی بر سرکوب فساد نزدیک‌تر شدند.[در همین ارتباط]
خالده ضیا حدود 2ماه پس از آن دستگیر شد که رقیبش شیخ حسینه واجد به زندان افتاد.
بسیاری از مردم بنگلادش که از مدت‌ها پیش شاهد کشمکش این 2 رقیب برای تصاحب عنوان نخست وزیری بوده و از این وضع به ستوه آمده‌بودند، از اقدامات اخیر دولت استقبال کرده‌اند.
مردم بنگلادش، رهبران جدید دولت را آل کاپون‌‌هایی می‌دانند که هرگز تصور نمی‌شد زمام امور را این چنین در دست بگیرند.
اما باوجود آنکه خالده ضیا، حسینه و بیش از 200 نفر از وزیران دولت سابق، سیاستمداران، صاحبان تجارت و دیوان سالار‌های بنگلادشی به دلیل اتهام فساد زندانی شده‌اند، نگرانی‌ها بابت اینکه ژنرال‌های نظامی‌قصد دارند چگونه خلأ سیاسی ایجاد شده را پر کنند، مجددا آغاز شده است.
خواست 150 میلیون بنگلادشی کاملا بدیهی است؛ مهار سوء استفاده مالی و رشوه‌دهی بی‌تردید بسیاری از مشکلات مردم این کشور را حل و به طور موثری به کاهش نرخ فقر کمک شایانی خواهد کرد.
گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که هر ساله 1/5 میلیارد دلار بودجه یا به عبارتی 2 تا 3 دهم اقتصاد بنگلادش به دلیل فساد مالی هدر می‌شود. نقش مقامات سابق کشور بنگلادش در این فسادها بر کسی پوشیده نیست اما درباره چگونگی اصلاح امور تردید وجود دارد.
وقتی دولت موقت تحت حمایت ارتش بنگلادش انتخابات ماه ژانویه را لغو و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد، مردم این کشور پس از ماه‌ها خشونت‌های خیابانی میان حامیان حزب ناسیونالیست به رهبری ضیا و حزب اتحادیه عوامی‌به شادمانی و شعف پرداختند.
مشکلات در بنگلادش قبل و بعد از سال 1971 زمانی که این کشور از پاکستان کسب استقلال کرد، وجود داشته است. این بی‌ثباتی سیاسی بود که منجر به ترور‌ها و کودتاهایی شد که در نهایت باعث به قدرت رسیدن ضیای 62 ساله و حسینه 59 ساله شد.
اما رقابت‌های سیاسی این دو به دنبال احیای دمکراسی در سال 1991 و در پی یک دهه حکومت ارتش که هیچ تاثیری بر وضعیت مردم نداشت، مجددا به اوج خود رسید.
برخی کارشناسان بر این باورند که مقامات دولت بنگلادش امیدوارند تا اصلاح طلبان در احزاب ضیا و حسینه به قدرت برسند.
چودری از قانونگذاران سابق می‌گوید: چنانچه اصلاح طلبان در تصدی رهبری احزاب سیاسی موفق شوند، به عقیده من راه پیروزی در انتخابات 2008 را طی خواهند کرد.
برخی کارشناسان نیز دیدگاه‌های بدبینانه‌تری دارند. به طور مثال عده‌ای می‌گویند که ژنرال‌های بنگلادشی درصددند تا با جلب حمایت سیاستمداران 2 حزب سیاسی درگیر، جبهه سومی را ایجاد کنند که دارای مناسبات نزدیکی با ارتش باشد.
یک تاجر فرانسوی که مالک کارخانه پوشاک در بنگلادش است ضمن بیان اینکه مجبور است جهت صادر کردن کالاهایش از بنگلادش به مقامات بلند پایه گمرک رشوه بدهد، می‌گوید: هیچ کس نمی‌داند چه کسی به اریکه قدرت باز خواهد گشت.
آسوشیتدپرس- 9 سپتامبر