روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي با تيتر«كاهش نرخ سود بانكي؛ گامي پذيرفتني» نوشت:
اقتصاد ايران در شرايط سختي به سر مي‌برد. شايد آقاي روحاني و ديگر همكاران‌شان قدري خوش‌بينانه نگاه مي‌كردند و گمان داشتند كه مي‌توانند اين اقتصاد را از آواري كه در هشت سال گذشته بر سرش خراب شده بود، زنده بيرون آورند و آن را نجات دهند. اين نكته‌اي است كه خود آنان هم پس از مدتي به اين اشتباه اذعان كردند، زيرا پيش از ورود به دولت، گمان نمي‌كردند كه حجم آواربرداري تا اين حد گسترده باشد. تقريبا هر جا را كه دست بزنيد، مشكلي ايجاد شده است. هم در نظام پولي و هم در بخش مالي و نيز ساختار مديريتي و بالاخره وضعيت سرمايه‌گذاري، ...
همه و همه دچار مشكل و حتي بحران بودند. وضعيت اخير نيز كه نوعي ركود در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي است، محصول نهايي تمامي اين مشكلات است. دولت از ابتدا كوشيد با مهار تورم، به اقتصاد ثبات دهد و تورم را از حدود ٤٠ درصد به ١٥ درصد رساند و درصدد بود كه با بهبود نرخ بهره، پول‌ها را از طريق بانك‌ها به سوي توليد و سرمايه‌گذاري هدايت كند كه در تحقق اين هدف خود موفق شد ولي مشكل از وقتي آغاز شد كه مهار تورم به قيمت ركود تمام شد و بسياري از توليدات كارخانجات به فروش نرفت، چرا كه سرمايه‌گذاري و نيز درآمد مردم براي تامين تقاضاي بيشتر محدود بود. كشورهاي ديگر اين مشكل را از طريق صادرات حل مي‌كنند. لذا توليدات خود را در بازارهاي صادراتي عرضه مي‌كنند و اقتصاد را تحرك مي‌بخشند ولي ايران به دلايل خاصي كه آن نيز ريشه در تحريم‌ها و نيز كيفيت پايين توليدات داخلي به دليل ساختارهاي نادرست كسب‌وكار دارد، قادر به حضور موثر در بازارهاي جهاني نيست، در نتيجه ركود عميق و عميق شد، به‌طوري كه گفته مي‌شود برخي صنايع كشور با ظرفيتي زير ٤٠ درصد مشغول به كار هستند و توليدات كارخانجات نيز انبار شده است.
بنابراين چاره‌اي نيست كه دولت در اين مرحله رشد و تحرك را نسبت به كنترل تورم اولويت دهد. از اين رو تصميم روز گذشته بانك‌ها براي كاهش دو درصدي نرخ سود پس‌انداز، تصميم درستي است. به ويژه اينكه نرخ تورم آنقدر كم شده است كه نرخ ١٨ درصد نيز براي پس‌اندازكننده سودآوري داشته باشد، اين تصميم موجب مي‌شود كه گرايش به خريد و از اين طريق رونق اقتصاد تشديد شود. البته اين تصميم جزيي از بسته اقتصادي دولت براي تحرك و رونق‌بخشي به اقتصاد كشور است كه پرداخت‌هاي وام براي خريد خودرو و كالاهاي اساسي نيز از اين جمله است. اين تصميم ممكن است از طريق كاهش نرخ بهره، تقاضا براي افزايش سرمايه‌گذاري را نيز بهبود بخشد.
مشكلي كه در اين ميان نبايد فراموش شود، مساله تحرك‌بخشي به صنعت ساختمان است. با توجه به گستردگي اين صنعت، ضروري است كه براي تحرك آن نيز سياستي قابل قبول و اجرايي پيشنهاد شود. شايد افزايش وام يك راه باشد ولي در هر حال اگر قرار است اقتصاد ايران متحول شده و با رونق نسبي همراه شود، بايد صنايع مرتبط با ساختمان (سيمان، فولاد، در و پنجره، آجر و گچ و تاسيسات و...) نيز در مسير رونق قرار گيرند، در غير اين صورت، رونق جدي و پايدار نخواهد بود. همچنين مساله اساسي اين است كه بدون كسب بازارهاي صادراتي نمي‌توان از تله ركود به صورت اساسي بيرون آمد. ايران در وضعيتي قرار دارد كه حتي با اقتصادهاي عراق و افغانستان و آسياي ميانه نيز قادر است در خود تحرك و رونق ايجاد كند ولي براي حضور در اين بازارها نيز نيازمند سياست‌هاي صادراتي پايدار همراه با نظارت‌هاي موثر از طريق ايجاد رقابت و انگيزه سودآوري، در جهت حفظ كيفيت كالاهاي صادراتي هستيم.
البته يك نكته مهم را نبايد فراموش كنيم؛ و آن حفظ امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و اعتماد به ثبات و آينده سياست‌هاي اقتصادي است. براي نمونه اينكه عده‌اي با انگيزه‌هاي نادرست و غيرمسوولانه اقداماتي را عليه گردشگران خارجي مي‌كنند و به قول سخنگوي دولت با ترساندن ديگران، خودمان را تحريم مي‌كنيم، اثرات مخربي بر روابط اقتصادي و ثبات و امنيت اين روابط دارد. يا مساله‌اي كه در جريان قضيه بستن يك رستوران با برند خارجي پيش آمد، انعكاس‌هاي نامطلوب دارد. البته اين مساله دو طرفه است. نه آنان كه حمله مي‌كنند و به شكل بدي برخورد مي‌كنند و نه آنان كه پيش از همه، دنبال گرفتن نمايندگي موسساتي هستند كه اقتصاد ايران نياز چنداني به آنها ندارد؛ بايد قدري مسوولانه‌تر اقدام كرد و مسوولان كشور نيز در اين موارد پيشاپيش فكر كرده و براي آن برنامه داشته باشند و اجازه ندهند كه كار به اينجاها بكشد.
ماه‌هاي پيش رو براي اقتصاد ايران بسيار مهم و حياتي است. اگر اقتصاد ايران وارد مرحله رونق شود و اين رونق همزمان شود با برداشتن تحريم‌ها، مي‌توان اميدوار بود كه با هماهنگي دولت و مجلس و مردم، بتوانيم در آينده نزديك به رشد شش تا هشت‌درصدي هم برسيم ولي اگر، همچنان منافع جناحي خود را در اولويت قرار دهيم و درصدد سنگ‌اندازي پيش پاي دولت باشيم و مردم نيز بر اثر اين اختلافات نااميد شوند، آنگاه خواهيم ديد كه رفع تحريم‌ها نيز مشكل چنداني را از اقتصاد ايران حل نخواهد كرد.
- الزامات منطقه‌اي ایران، ترکیه و روسیه
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین الملل در ستون سرمقاله شرق آورد:
٥٠٠ سال است ایران دستخوش تحولات و جاه‌طلبی‌های سیاسی و نظامی دو کشور بزرگی بوده است که به حکم جغرافیا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. در این معادله ایران نقشی میانه دارد و دو همسایه مقتدر عبارت بوده‌‌اند از روسیه [و شوروی پیشین] و ترکیه [و عثمانی پیشین]، به علاوه فعالیت‌های همسایه تأثیرگذار دیگر یعنی بریتانیا...
...که هنوز هم در قالب کلیِ غرب، کم‌وبیش همان نقش رقابت‌آمیز و آزمندانه «برادر بزرگتر» را با همان نوع نفوذ و پیشینه در عربستان، بحرین و امارات و از طریق آنها حتی در پاکستان، بازی می‌کند در حاشیه بحث قابل‌‌تأمل است.
در ترکیه دولت مورد حمایت اردوغان و حزب عدالت و توسعه توانست در انتخاباتی زودرس و بسیار مهندسی‌شده، شکست نسبی چند ماه پیش را پشت سر بگذارد و آراي اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد. این پیروزی در سایه چند اقدام خطیر جنگی و نگران‌کننده رخ داد و بسیاری از مردم ترکیه را بر آن داشت که حفظ دولت کنونی و سیاست‌های امنیتی آن را وسیله‌ای برای ادامه ثبات امنیت و اقتصاد کشور بدانند؛ امری که معلوم شد استحکام آن‌چنانی هم ندارد و می‌تواند تزلزل یابد. جنگ در سوریه و عراق و درگیری با کردهای داخلی و بیرونی می‌تواند ترکیه را نیز به ورطه اغتشاش خاورمیانه‌ای بکشاند. اردوغان انتظار داشت که در انتخابات بتواند به اکثریت سه‌چهارم دست یابد که شاید بتواند قانون اساسی را به سود نظام ریاستی و بقای اقتدار شخصی خود تغییر دهد یا دست‌کم با اکثریتی دوسومی بتواند چنان تغییری را با رفراندوم به تصویب برساند، که موفق نشد.
این بحران، مخالفان را نیز منسجم کرد و توانستند نسبت حداقل ١٠ درصدی را برای حضور در پارلمان حفظ کنند. درواقع باید توجه داشت که توسعه اقتصادی ضمن افزودن بر اقتدار ملی می‌تواند در مقابل جاه‌طلبی‌ها و ماجراجویی‌های سیاسی محدودیت‌هایی ایجاد کند. شاهد بوده‌ایم که مقابله با طالبان در افغانستانی ویران‌شده که دیگر جایی برای تخریب نداشت کار آسانی نبود و اکنون هشت ماه است شاهد جنگ و قدرت‌نمایی مشابه عربستان در یمن هستیم که به آن افغانستان ویران شباهت یافته است. در ترکیه وضع فرق می‌کند. ترکیه با توان صنعتی و نظامی خود می‌تواند کُنشگر نظامی مقتدری در منطقه باشد اما درصورت ایجاد استیصال در نیروهای رقیب یا متخاصم می‌تواند آسیب‌پذیرتر از کشورهای ویران باشد. کشوری مانند ترکیه به سامانه‌های مرتبط و شبکه‌ای برق، گاز، سوخت، آب و انرژی متکی است. به‌عبارت‌دیگر قطع برق و گاز و خطوط انتقال سوخت و آب، کلان‌شهرهایی مانند استانبول، ازمیر، آنکارا و شهرهای بسیار دیگری را فلج می‌کند درحالی‌که در زندگی قبایلی افغانی و یمنی تأثیری نمی‌گذارد. منظور از این هشدار، ترساندن نیست؛ منظور احترام‌گذاشتن به توسعه اقتصادی است که به شکرانه آن باید این‌گونه مخاطرات به حساب آید و به توسعه فرهنگی و اجتماعی که عقلانیت و اعتدال را تبلیغ می‌کند نیز دست یابد.
اکنون اکثر کشورهای منطقه در آستانه چنین مرحله‌ای هستند. ایران و روسیه هردو بازارهای مطمئن و خوبی برای تولیدات صنعتی مصرفی با کیفیت ترکیه هستند. ترکیه بازار خوبی برای گاز، نفت و پتروشیمی ایران و روسیه است و هر سه کشور از تروریسمِ افراطیون وهابی آسیب دیده‌اند. شاید ترکیه زمانی به اغوای عربستان- که خواهان بسط خلافت وهابی- عربی خود در منطقه است- تصور کرده باشد که بتواند به نوبه خود جای پایی در سوریه و عراق بیابد؛ اما در عمل دو بازار ثروتمند و پربار و تقریبا اختصاصی همسایه را تخریب و به وبال گردن تبدیل کرد. روسیه از اقتدار نظامی و منابع بسیار برخوردار است و تحمل چنان کشوری در رفتار انحصارطلبانه غرب نیز حدودی داشت.
اقدامات اروپا در اوکراین فقط تعادل اسلاوی میان روسیه و اوکراین را که درواقع مادر تاریخی روسیه و روسیه سفید محسوب می‌شود برهم زد و موجب پیوستن قابل پیش‌بینی جمهوری خودمختار کریمه به روسیه و بلاتکلیفی بخش‌های روس‌نشین شرقی اوکراین شد. اکنون روسیه که ازدست‌دادن تنها پایگاه دریایی مدیترانه‌ای خود را در لاذقیه تاب نمی‌آورد، برای منافع خود به دخالت مستقیم‌تری به درخواست دولت سوریه در مقابله با مخالفان دولت رسمی آن کشور برخاسته است. دولت‌های غربی نیز متقابلا تهدید به مداخلات خود، بدون درخواست دولت سوریه می‌کنند. گویی لگام‌ها گسیخته شده و از یمن تا سوریه و لیبی، هرکه دستش می‌رسد کاری می‌کند!
در چنین شرایطی ایران به کنفرانس وین درباره سوریه دعوت شده است. تا پیش از تفاهم ایران با ١+٥ و برقراربودن تحریم‌های مندرج در قطع‌نامه‌های شورای امنیت در دولت احمدی‌نژاد، بهانه این بود که ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. اکنون با تصویب قطع‌نامه جدید به اتفاق آرا آن اتهام به تاریخ پیوسته و مانع دعوت ایران به این‌گونه نشست‌ها برطرف شده است. در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی ایران به دنبال آن است با نگاهی به آنچه بر سر همسایگان آمده است، نقشی اعتدالی، منطقی و ایمن ایفا کند. ایران و ترکیه ناچار به زندگی در کنار یکدیگر هستند. سزاوار آن هستند که با برقراری و توسعه روابط بازرگانی و توریستی و انسانی هرچه بیشتر بهره‌مند شوند نه اینکه از خصومت‌های تحمیلی یا القایی دیگران به‌ویژه عربستان، زیان و آسیب ببینند.
ایران باید با همکاری و هم‌اندیشی ترکیه و با میانجی‌گری سازنده حتی در روابط با دولت سوریه و مخالفان غیرسلفی و همچنین در تعامل با عراق در فراهم‌آوردن شرایط صلح‌آمیز و باثبات در منطقه کوشا باشد. شاید یک استراتژی آینده‌نگر اتحادیه گمرکی همسایگان، میان ایران، ترکیه، عراق و سوریه بتواند منطقه اقتصادی دیگری مانند بازار مشترک اروپا یا اتحادیه آسیای جنوب شرقی فراهم کند که در آن ایرانیان، ترکان، عرب‌ها و کردها بتوانند در ثبات و آرامش زندگی کنند. سر‌به‌راه‌کردن عربستان که به‌شدت درگیر مسائل درونی و خانوادگی و آینده سیاسی خود است و شاید برخی ماجراجویی‌ها را موجب به‌تأخیرانداختن نگرانی‌های آینده خود می‌داند، نیز می‌تواند به این مسئله کمک کند. کوتاه سخن اینکه، تجربیات ٣٠٠ساله ایران نشان می‌دهد که حفظ روابط اقتصادی و سیاسی مستقل و منطقی ایران با کشورهای تأثیرگذار جهان ازجمله روسیه و غرب، بر رفتارهای غیرهمسو با منافع ملی ترجیح دارد.
- جلوگیری از این شعار جرم است
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اگر بگوییم وجه اشتراک تمام بیانات دو سال گذشته رهبر انقلاب، مذمت و تقبیح آمریکا و سیاست‌های استکباری آن کشور و همپیمانانش بوده است، سخن گزافی نگفته‌ایم؛ چه آنجا که ایشان آمریکا را «اتم مصادیق استکبار» دانسته و مبارزه با آن را جزو «مبانی انقلاب و تعطیل‌ناپذیر» ذکر می‌کنند، و چه آنجایی که مذاکره با آمریکا را ممنوع برمی‌شمرند، به دلیل «ضررهایی که دارد و فایده‌ای که اصلاً ندارد».
همچون سخنرانی‌های دو سال گذشته رهبر انقلاب که تقریبا در تمام آنها، چهره پلید و خوی استکباری آمریکا ترسیم و تبیین شده است، ایشان در سخنرانی هفته گذشته خود به مناسبت یوم‌الله 13 آبان، ضمن نمایاندن مقصود ملت ایران از شعار «مرگ بر آمریکا»، وجوه منطقی و قانونی آن را هم ذکر کردند.
دلیل تأکید حضرت آقا به تبیین پلشتی آمریکا در این دو سال که به طرز مشهودی در مقایسه با سال‌های قبل از آنچه از نظر توصیف کمی و چه به لحاظ تشریح کیفی، افزایش مشهودی داشته است، نیازمند بررسی‌های جداگانه‌ای است؛ اما یک نکته دقیق و بسیار حائز اهمیت که قبلاً اینچنین واضح از جانب رهبر انقلاب بیان نشده بود، ذکر «پشتوانه قانونی شعار مرگ بر آمریکا» است.
ملت ایران حداقل چهار دهه است که صریح و رسا شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و بی‌شک یکی از دلایل عقلی و منطقی انقلاب اسلامی، انزجار از آمریکا و خوی استکباری آن است. رهبر انقلاب علاوه بر بیان اینکه مرگ بر آمریکا «دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی، قوی و عقلانی است»، تصریح می‌کنند که «قانون اساسی ما به شعار مرگ بر آمریکا ناطق است».
اینکه «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران، «ناطق شعار مرگ بر آمریکا» است از جهات گوناگونی پراهمیت است؛ چرا که وقتی قانون اساسی - میثاق ملی - یک کشور بیان‌کننده موضوعی باشد، اولین نتیجه‌اش این است که آن موضوع یک قانون بالادستی شده، به صورت تکلیف برای دولت و ملت درآمده و مطالبه‌ای عمومی و قابل پیگیری در مجامع و محاکم است. اما قانون اساسی ما کجاها «ناطق شعار مرگ بر آمریکا» است؟ ادامه مطلب را بخوانید.
1- مطابق آنچه که به درستی در قانون اساسی کشورمان ذکر شده، دلیل علنی شدن انقلاب اسلامی در سال 1342، یک «توطئه آمریکایی» بوده است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت».
و باز هم مطابق قانون اساسی، عامل دیگری که باعث پیوند بیشتر امام و امت شد، وضع قانون شرم‌‌آور کاپیتولاسیون بود. در واقع، «طلیعه نهضت» اسلامی در دهه چهل شمسی،«نه» بزرگ به آمریکا و سیاست‌های استکباری‌اش بود. باز هم در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«علی‌رغم تبعید امام خمینی از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند».
2- انزجار ملت ایران از آمریکا و خوی درنده سردمداران این کشور، قانونگذاران اساسی کشورمان را بر آن داشت تا علاوه بر مقدمه قانون اساسی، در جای جای اصول قانون اساسی، باز هم بر پرهیز از گرایش به آمریکا در هر نوع و شیوه‌ای تأکید و تصریح کنند.
در اصول یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی که سیاست خارجی کشورمان تبیین شده، انزجار از سلطه‌گری و استکبارورزی آمریکا به وضوح قابل مشاهده است. در اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی آمده: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است».
بر کسی پوشیده نیست که سلطه‌جو‌ترین کشور حال حاضر دنیا که در یک قرن گذشته، دست به غارت‌ها، سلطه‌ها و چپاول‌های بی‌شماری در سرتاسر عالم زده است، آمریکا است. تنها تعداد کشته‌های جنگ‌های به راه انداخته شده توسط آمریکا، طی یک قرن گذشته، چند ده میلیون نفر است. خسارت‌های مالی، فرهنگی، روحی، روانی و ... اقدامات آمریکا، همگی مؤید خوی درنده، سلطه‌گر و استکبارورز آمریکاست که به تصریح اصل پیش‌گفته قانون اساسی، ملت و دولت ما آن را نفی کرده و به آن مرگ می‌گویند؛ این هم بخشی دیگر از تصریح قانون اساسی کشورمان به شعار «مرگ بر آمریکاست».
3- از دو بند پیشین که بگذریم، پر بیراه نیست اگر بگوییم مطابق قانون اساسی کشورمان، یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، «مرگ بر آمریکا» است. اصل دوم قانون اساسی، شش پایه را برای جمهوری اسلامی برشمرده که یکی از راه‌های برقراری و استمرار و دوام این شش ستون نظام جمهوری اسلامی ایران، «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» است.
این متن مترقی قانون اساسی برگرفته از آیه نفی سبیل است: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا / آیه 141 سوره نساء. «نفی سبیل» تأکیدی قرآنی است بر عزت مسلمانان. مطابق این قاعده قرآنی - فقهی، خداوند هیچ‌گونه تسلطی بر مسلمانان را ثبوتاً و اثباتاً، جایز نشمرده و هرگونه راه استیلای بر مسلمین را بسته است. فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و نفی قانون کاپیتولاسیون از سوی امام خمینی (ره)، برگرفته از همین اصل اساسی بوده که بنیان روابط خارجی حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها را شکل می‌دهد.
امام (ره) در کتاب تحریرالوسیله ذیل این قاعده، حکم و امر بسیار مهمی بیان می‌کنند: «اگر روابط تجاري با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي‌شود. در اينجا فرقي ميان استيلای سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي که بين دولت‌هاي اسلامي و دول بيگانه بسته مي‌شود و برقرار مي‌گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد، برقراري روابط حرام است و پيمان‌هايي که بسته مي‌شود باطل است و بر همه مسلمين واجب است که زمامداران را راهنمايي کنند و وادارشان نمايند بر ترک روابط سياسي اين چناني هر چند به وسيله مبارزه منفي باشد».
4- تأکید قانون اساسی بر نفی سلطه‌پذیری، که بخشی از آن در سه بند پیشین ذکر شد، تنها قسمتی از قوانین لازم‌الاجرای کشورمان متناظر با شعار مرگ بر آمریکا است.
نانوشته پیداست که در عصر کنونی، آمریکا جرثومه سلطه‌گری است و تمام قوانین ایرانی ناظر به نفی سلطه‌گری، اگر تنها یک مصداق مبرهن داشته باشد، آن نفی آمریکا است؛ مرگ بر آمریکا، یعنی عینیت بخشیدن به همین قوانین مصوب و لازم‌الاجرا.
همین‌جا ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که، بیان مطالب حضرت آقا راجع به «مرگ بر آمریکا»، علاوه بر تبیین دقیق مفهوم این شعار، از این حیث که ایشان ولی‌فقیه و بالاترین مقام کشورمان هستند، وفق قانون اساسی بار حقوقی هم دارد. به بیان دیگر، چون رهبر انقلاب شعار مرگ بر آمریکا را مصداق بارز استکبارستیزی ایرانیان دانسته و بر استمرار این شعار پرشعور تأکید داشته‌اند، بر تمام دستگاه‌های نظام به لحاظ شرعی و حقوقی، فرض است که «مرگ بر آمریکا» را سرلوحه همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خویش قرار دهند. راجع به اهداف و سایر ابعاد «مرگ بر آمریکا»، گفتنی‌های بسیار دیگری هم هست که موجزترین و بهترین آنها در بیانات هفته گذشته رهبر معظم انقلاب ذکر شده است.
5-آخرین نکته اینکه، اگر شعار مرگ بر آمریکا، تنها یک شعار می‌بود، قطعاً نظام سلطه در پی حذف آن بر نمی‌آمد. «مرگ بر آمریکا»، اکنون به منزله عمق استراتژیک و خاکریز جمهوری اسلامی ایران است که در سرتاسر عالم فراگیر شده و آمریکا و همپیمانانش به خیال خودشان در پی نابودی یا حداقل جلوگیری از گسترش روزافزون آن هستند؛ اما مگر می‌شود فطرت‌های پاک انسانی را از مرگ گفتن بر «شیطان بزرگ» بازداشت؟
همانطور که در صدر این یادداشت هم نوشته شد، تأکید قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور بر شعار «مرگ بر آمریکا»، این شعار را اصطلاحاً قابل دادخواهی هم می‌کند؛ به این معنا که اگر احیاناً هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور، خدای ناکرده به هر شیوه‌ای درصدد حذف و یا حتی تضعیف این شعار برآیند، متهم محسوب خواهند شد.
- گام‌های مشترک مجلس و دولت در عرصه دیپلماسی
علی سبحانی‌فر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
روز گذشته رئیس اتحادیه اروپا هم در صدر هیأتی بلندپایه وارد تهران شد. در همین روز وزیر امور خارجه کره جنوبی و معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی هم برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان به ایران آمدند. اینها نشانه‌های بارزی است از اینکه دیپلماسی کشور علاوه بر تحرک و پویایی از تنوع هم برخوردار است. اینکه نمایندگانی از اروپا، آسیا و آفریقا همزمان به پایتخت جمهوری اسلامی ایران سفر می‌کنند، بیانگر برنامه‌ریزی‌های هدفدار در حوزه سیاست خارجی است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اگر چه رویکردهای این دولت منجر به افزایش رفت و آمدهای هیأت‌های مختلف دیپلماتیک شد، مجلس شورای اسلامی هم نسبت به استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی غافل نبوده است.
سفرهای متعدد هیأت‌های پارلمانی به مقصد ایران و بالعکس سفر هیأت‌های مجلس ایران به پارلمان‌های کشورهای مختلف تأییدکننده اهمیت دیپلماسی پارلمانی و نقش آن در توسعه مناسبات است. متأسفانه پیش از این و در سایه سیاست‌های غیرکارشناسانه و هیجانی دولت‌های نهم و دهم، میدان برای عرض اندام این نوع از دیپلماسی خیلی مهیا نبود حال آنکه پارلمان‌ها می‌توانند در نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت‌های کشورها نیز نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند.
به طور طبیعی، این رفت و آمدهای دیپلماتیک در دوره جدید که اصطلاحاً به دوران «پسا برجام» مشهور شده، سیر صعودی خواهد پیمود. مقامات دولتی و در رأس آنان رئیس جمهوری هم تأکید کرده‌اند که در انعقاد قراردادها، ملاحظات اساسی که تأمین کننده منافع ملی باشد، ملاک محوری گسترش مناسبات با شرکا خواهد بود. اگرچه ممکن است معدود افرادی هم به اصل یا خروجی سفرهای خارجی نگاه خوشبینانه‌ای نداشته باشند اما به یقین، بخش عمده‌ای از آنان نیز در خلوت خود اذعان دارند که به بهانه برخی نگرانی‌های بجا یا نابجا نمی‌توان دور کشور دیوار کشید. هر کشوری برای توسعه مناسبات خود در فضای بین‌المللی دستورالعمل‌هایی دارد که مبتنی بر چارچوب‌ها و استراتژی‌های تعریف شده است.
کشور ما هم مستثنی از این قاعده نیست. بنابراین، ذیل این چارچوب‌ها، رویکرد تنش‌زدایی دولت یازدهم و بخصوص اقبالی که جهان پیرامون بعد از «برجام» برای گسترش روابط با تهران پیدا کرده، زمینه برای پذیرش بیشتر نقش‌آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مهیا شده است. اینکه در این فضای جدید ایجاد شده چقدر منافع خود را تأمین کنیم، به هنر دیپلمات‌های ما بستگی دارد. به طور حتم مجلس شورای اسلامی و دیپلماسی پارلمانی در جهت هم‌افزایی و کمک به دیپلماسی دولت عمل می‌کند.
سفر رئیس پارلمان اروپا که 29 کشور اروپایی را نمایندگی می‌کند، از این جهت واجد اهمیت است که نشان می‌دهد یکی از قطب‌های اصلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهان خواستار روابط جدیدی با تهران است. در هر دو سو (ایران و اروپا) ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که در سایه یک رابطه برابر و محترمانه می‌تواند منجر به تأمین منافع طرفین شود. رایزنی‌ها و گفت‌و‌گوهای بین رئیس پارلمان اروپا و مقامات کشورمان می‌تواند زمینه‌ساز و مقدمه توسعه بیشتر روابط جداگانه با هر کدام از کشورهای اروپایی باشد.