به گزارش همشهري، تاكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي كه زيرمجموعه نهاد‌هاي نظامي، انتظامي، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، بنياد‌ها، نهاد هاو صندوق‌هاي بازنشستگي فعال هستند شناسايي شده‌اند كه عملكرد اقتصادي اين شركت‌ها مشمول هيچ قانوني نمي‌شود و هيچ نظارتي بر عملكرد اين شركت‌ها وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي دولت كه به همراه چند تن ديگر از نمايندگان نام آشناي مجلس اين پرونده را به‌صورت مستمر پيگيري مي‌كنند هفته گذشته به همشهري گفت:تعداد زيادي از اين شركت‌ها زير مجموعه وزارت دفاع و رفاه هستند.او در عين حال 10روز پيش در صحن علني مجلس از وزراي هر دو وزارتخانه خواست در اين زمينه پاسخ دهند.
ميليارد‌ها دلار از منابع مالي كشور در دست اين شركت‌هاي شبهه‌دولتي است كه كمترين اطلاعاتي درباره عملكرد اقتصادي آنها وجود ندارد.
تير‌ماه سال گذشته قانوني در مجلس به تصويب رسيد كه همه اين شركت‌هاي دولتي را ملزم به انتشار اطلاعات آنها از طريق بورس مي‌كرد. اين قانون كه اصلاحيه ماده 6قانون اصل44 است هيچ استثنايي براي شركت‌هاي شبه‌دولتي قائل نشده است. از تير‌ماه پارسال 6ماه به اين شركت‌ها فرصت داده شد تا اطلاعاتشان را به بورس تهران و شوراي رقابت ارائه كنند اما در اين مدت از ميان 19هزار شركت شبه دولتي حتي يك شركت هم اطلاعات مالي و اقتصادي‌اش را به بورس تهران ارائه نكرد.
براين اساس نمايندگان مجلس تصميم گرفتند قانون جديدي را تدوين كنند كه براساس آن اين شركت‌ها به‌صورت قانون ملزم به انتشار اطلاعات و گزارش‌هاي مالي‌شان باشند.از ميان كل شركت‌هاي فعال در اقتصاد ايران فقط 400شركت حاضر در بورس و فرابورس اطلاعات اقتصادي خود را به‌صورت استاندارد در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به كدال منتشر مي‌كنند.
- حساب بانكي شبه دولتي‌‌ها مسدود مي‌شود
محمدرضا پور ابراهيمي كه دكتراي مالي‌اش را از دانشگاه شهيد بهشتي گرفته و در عين حال عضو شوراي بورس هم هست درباره اين قانون جديد به همشهري گفت: پيش‌نويس طرحي كه براساس آن ضمانت‌هاي اجرايي براي انتشار اطلاعات شركت‌هاي دولتي قانوني مي‌شود تهيه شده و ظرف هفته‌هاي آينده براي تصويب نهايي در كميسيون ويژه اصل44 مطرح خواهد شد.
اوافزود:با توجه به اينكه شركت‌هاي شبه دولتي تاكنون اطلاعاتشان را نداده‌اند اين پيش نويس درصورت تصويب نهايي ضمانت‌هاي اجرايي و قانوني لازم را براي دريافت اطلاعات اقتصادي اين شركت‌ها در اختيار مجري قرار مي‌دهد.او درباره مهم‌ترين نكات جزئيات اين پيش نويس گفت:2نكته مهم در پيش نويس اين طرح درنظر گرفته شده؛ نكته اول اين است كه درصورتي كه شركت‌هاي شبه دولتي اطلاعات لازم را به نهاد‌هاي مجري قانون ارائه نكردند بانك‌ها موظف مي‌شوند حساب‌هاي آنها را مسدود كنند.
پور ابراهيمي ادامه داد: موضوع بعدي انجام مراحل قانوني فعاليت شركت‌هاي شبه دولتي در اداره ثبت شركت‌هاست كه درصورت همكاري نكردن اين شركت‌ها در انتشار اطلاعات از انجام مراحل كاري شركت‌هاي شبه دولتي در اداره ثبت جلوگيري به عمل خواهد آمد.
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين توضيح داد: اين پيش نويس ظرف هفته‌هاي آينده در كميسيون اصل44 مطرح خواهد شد و درصورت تصويب نهايي به صحن علني مجلس خواهد آمد تا ساماندهي فعاليت اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي هر چه سريع‌تر به سرانجام برسد.
- پرسش از وزارت دفاع و رفاه
او همچنين با اشاره به اينكه تعداد زيادي از شركت‌هاي شبه دولتي زير مجموعه وزارت دفاع و رفاه هستند، گفت: سؤال من از وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي اين است كه چرا براساس قانون اطلاعات و گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي زير مجموعه اين دو نهاد بزرگ منتشر نمي‌شود. پور ابراهيمي تأكيدكرد: امروز بخش عظيمي از بنگاه‌هاي اقتصادي مربوط به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح ومجموعه عظيم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به شركت سرمايه‌گذاري غدير هستند كه متأسفانه اطلاعات آنها منتشر نمي‌شود.
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: در مجموعه وزارت رفاه نيز شركت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه اطلاعات آنها منتشر نمي‌شود به‌طور مثال تمام صندوق‌هاي بيمه‌اي و همچنين شركت‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي زيرنظر اين وزارتخانه هستند كه هيچ گزارشي از وضع اقتصادي آنها وجود ندارد.
پور ابراهيمي اضافه كرد: پرسش من كه قبلا در صحن علني مجلس مطرح كردم ابتدا در كميسيون اصل 44مطرح خواهد شد وچنانچه نتايج مورد نظر به‌دست نيامد اين پرسش حتما در صحن علني مجلس طرح خواهد شد تا نمايندگان مردم در مورد رعايت نكردن تكاليف قانوني وزارت دفاع و رفاه تصميم بگيرند.