از نكات مهم برنامه سوم توسعه تصويب طرح جامع خدمات‌رساني بود. در ماده43 برنامه توسعه چنين آمده است: به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسرا و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهي خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمري، خدمات‌درماني و ساير خدمات توسط سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و موسسات ذي‌ربط و بودجه عمومي به اجرا درمي‌آيد.
اين ماده قانوني كه تصويب و اجراي قانون جامع را برعهده دولت گذاشته بود، هيچگاه به مرحله اجرا نرسيد و دولت وقت با كنار گذاشتن قانون به دنبال تهيه طرح جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و ارائه آن به مجلس اقدام كرد. اين اقدام دولت وقت باعث شد طرحي كه بايد ابتداي برنامه سوم تصويب و اجرا شود، سال‌ها در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتظار رسيدگي و تصويب بماند.
در مواد ديگر برنامه سوم توسعه، برنامه‌هاي اشتغال‌زايي، اعطاي امتيازات و تسهيلات، حمايت در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي، تسهيلات بانكي جهت خريد يا ساخت مسكن، معافيت از شهريه دانشگاه‌ها، تسهيلات ويژه در فعاليت‌هاي فرهنگي- هنري به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، ايجاد آسايشگاه‌هايي براي بستري جانبازان زن و استفاده رايگان از آمبولانس براي جانبازان 70درصد به تصويب رسيده بود.
نكته مهم ديگري كه در برنامه سوم توسعه پيش‌بيني شده بود موضوع اتمام واگذاري مسكن به ايثارگران طي اين برنامه بود. در بند(د) ماده141 برنامه سوم آمده بود: به منظور حمايت از خانواده‌هاي شهدا، جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت مكلف است طي سنوات اجراي برنامه پنج‌ساله سوم به نحوي اقدام كند كه مشكل مسكن تمامي خانواده‌هاي شهدا و جانبازان بالاي 25درصد و آزادگان فاقد مسكن واجدالشرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد؛ قوانيني كه با بي‌تدبيري مسئولان و عدم تامين منابع كافي هيچگاه به سرانجام نرسيد.
با پايان برنامه سوم هيچگاه مواد و تبصره‌هاي اين قانون و ميزان تحقق اهداف اين برنامه در برنامه ايثارگران مورد بررسي قرار نگرفت.
در برنامه چهارم به موضوع معافيت شهريه دانشگاه‌ها اشاره شد و در ماده99 اين قانون به صورت كلي دولت موظف شد ظرف مدت 6 ماه از تصويب قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان‌قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام كرده و سازوكار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش‌بيني كند.
در برنامه چهارم، ديگر به جزئيات اشاره نشد. اين در حالي است كه در ماده43 برنامه سوم بر تصويب و اجراي طرح جامع خدمات ايثارگران تاكيد شده بود. بدون آنكه موضوع ماده43 برنامه سوم و طرح جامع خدمات مورد بحث و رسيدگي قرار گيرد، در برنامه چهارم سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران به تصويب رسيد كه اين سند هم با بي‌مهري مسئولان وقت مواجه شد و منطبق با اين ماده قانوني تهيه نشد.
ابهامات و تعارضات مكرر در تصويب قوانين ايثارگران باعث شده است حجم قوانين مصوب ايثارگران وسيع و سنگين ولي از كيفيت پايين برخوردار باشد تا جايي كه كارايي خود را در سامان بخشيدن به حقوق ايثارگران از دست بدهد. شايد همين حجم زياد قوانين ايثارگران و ابهامات فراوان آن، باعث شده است كه مجريان بهانه خوبي براي فرار از اجراي آن داشته باشند و دلسوزاني كه مايل به اجراي آن هستند گرفتار نوعي سردرگمي و بلاتكليفي شوند.
در طول برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به طرح جامع خدمات به ايثارگران و سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران بي‌توجهي شد. دولت‌هاي وقت به جاي اين دو مصوبه قانوني مشغول تهيه قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران شدند. اين قانون نهايتا در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه در تاريخ 91/10/2 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد كه اجراي مواد و تبصره‌هاي آن با چالش‌هاي متعددي مواجه شده است. اگر متوليان امر در قواي مقننه و مجريه به اين مسئله وقوف پيدا كنند كه قوانين و مقررات ساده، جامع و عميق كه بتواند در حوزه‌هاي پنج‌گانه خدمات يعني درمان، معيشت، اشتغال و استخدام، آموزش و مسكن با بهره‌مندي از استانداردهاي موجود در كشورهايي كه جنگ داشته و سابقه قانونگذاري آنها در اين حوزه‌ها بيش از ماست و با بهره‌گيري از كارشناسان مجرب به تصويب برسانند، به طور قطع از اين آشفتگي و نابساماني رها خواهند شد. سطحي و سليقه‌اي بودن قوانين و مقررات مصوب در حوزه ايثارگران از عوامل ناكارآمدي اين قوانين و موجب نارضايتي ايثارگران است.