ایسنا نوشت: بابک زنجانی متهم ردیف اول ساعت 8:30 مانند جلسات گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
* ساعت 9:15 بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد.
* دو خواهر متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در جلسه دادگاه حضور دارند.
* ساعت 9:20 قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب و نجفی نماینده دادستان وارد دادگاه شدند و دادگاه با قرائت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.
* وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در دادگاه حاضر بود.
* تورک معاون دادستان تهران و مسئول کارشناسی اموال بابک زنجانی نیز در دادگاه حضور دارد.
* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.
*قاضی صلواتی در ابتدا از مرتضی تورگ معاون دادستان تهران خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در خصوص کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی توضیحاتی را ارائه کند.
تورک با حضور در جایگاه اظهار کرد: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی ارائه کرده، باید مطالبی را بیان کنم.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و این که صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در روند کارها مشکل ایجاد کند، توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان خاطرنشان کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال، متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد، اما هیچ نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه هایی یافت نشد. هر چند امید داریم این ادعای متهم راست باشد تا بتوانیم پول بیت‌المال را بدهیم.
وی تصریح کرد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی بی است و یک نامه با دست خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورگ افزود: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده وی در ملاقات با هیات ما ابراز تعجب کرد و گفت: نه تنها چنین پولی وجود ندارد، بلکه ما برای پرداخت پول آب، برق و گاز با مشکل مواجهیم. بانک اف‌آی‌آی بی در منطقه لابوان مالزی هر چند بابک زنجانی این منطقه را بسیار توصیف و تعریف کرده، اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیات اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.
تورک ادامه داد: مسئولان سفارت مالزی این منطقه را از هر جهت غیر ایمن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیات را پر مخاطره دانستند و اعلام کردند این مساله بیشتر محل فعالیت باندهای تبهکار است.
معاون دادستان خطاب به قاضی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی یا وزارت خارجه استعلام کنند.
وی در ادامه به نحوه آشنایی آقای الف و همسرش با بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: آقای «الف» می‌گوید در حوزه نرم افزار و همسرش خانم «ر» در حرفه وکالت فعالیت می‌کردند و در فضای مجازی تبلیغاتی کرده بودند که زنجانی پیرو آن از این ها درخواست مشورت می‌کند. پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌تواند تاسیس کند، آقای «ع. م» بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.
وی ادامه داد: آیا راه‌اندازی یک بانک و شعبه خارجی در همه موارد به این گونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود این گونه است.
تورک خاطرنشان کرد: از آن سفر، هیات اعزامی دست خالی بازگشت. بر اساس ادعاهای متفاوت بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان و ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیات‌هایی اعزام شد که اعزام این هیات‌ها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز هدر رفتن بیت‌المال نداشت.
وی ادامه گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های وی در کشور که قبلا فهرست و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیات سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.
معاون دادستان تهران تصریح کرد: دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان زد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود. مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و متعهد هیات مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند.
تورک تصریح کرد: از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.
معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله نخست کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر 100 صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده این ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها و ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.
به گزارش ایسنا، معاون دادستان تهران ادامه داد: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به تسریع بابک زنجانی در تعیین قیمت برای رد مال توافق شد. برای هر یک از اموال هیات سه نفره کارشناسی مرکب از نماینده متهم، نماینده وزارت نفت و دادستانی اموال را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر کند.
وی گفت: طی چندین نوبت مانند مرحله نخست جلسه‌ای با حضور تمامی کارشناسان برگزار شد و حتی این جلسه را در دفتر مرکزی هلدینگ بابک زنجانی با حضور مدیران و وکیل وی برگزار کردیم و قرار شد اطلاعات و اسناد در جهت تسریع در کارشناسی در اختیار ما قرار گیرد.
معاون دادستان تهران اظهار کرد: در این مرحله بابک زنجانی اموالی مثل ساختمان وی‌آی‌پی و ویلاهایی را که مدعی شده بود این اموال به نام مادرش است از فهرست خارج کرد تا دادستانی نیز این اموال را از فهرست بیرون بیاورد.
تورک خاطرنشان کرد: بابک زنجانی مدعی است لوستر و لوازم اداری دفتر مرکزی وی 4 میلیارد تومان ارزش دارد. همچنین وی مدعی است لوسترهای دفترش یک و نیم میلیارد تومان ارزش دارد که کارشناسان این اعتقاد را ندارند. همچنین بابک زنجانی برای دفتر خود 400 میلیون تومان لوازم بدنسازی خریداری کرده بود.
معاون دادستان تهران ادامه داد: زنجانی ملک ایران زمین را بزرگترین دارایی خود در ایران عنوان می‌کند. در حالی که منبع پیش پرداخت خرید این ملک از دارایی وزارت نفت بوده است.
وی گفت: ارزش ملک ایران زمین را 1700 میلیارد تومان اعلام کرده است اما کارشناسان خبره دادگستری ارزش آن را 700 میلیارد تومان اعلام کردند.
تورک در ادامه بیان کرد: ارزش کل دارایی بابک زنجانی در ایران 2595 میلیارد تومان است. همچنین وی از لیست ابتدایی ارائه شده به دادستانی 4 دستگاه خودرو، یک ساختمان، سه ویلا و دو موتور سیکلت را خارج کرده است. همچنین وی مدعی است ویلای لواسان که در لیست رد مال قرار داشته متعلق به مادرش است و به همین دلیل آن را از لیست رد مال خارج کردیم. اما این ویلا همچنان در توقیف دادستانی است.
تورک گفت: هنوز انتقال قطعی سهام شرکت‌ها به وزارت نفت صورت نگرفته است. 18 مورد از شرکت‌ها و دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
معاون دادستان در رابطه با اموال بابک زنجانی در دبی گفت: بابک زنجانی گفته بود اگر به قیمت مشخص شده این اموال خریدار داشته باشد آن‌ها را به وزارت نفت واگذار می کنم. مسئولان وزارت نفت ماه ها تلاش کردند اما بنا به دلایلی این اموال به قیمت اعلام شده از سوی بابک زنجانی فروخته نشده و در حال حاضر در دبی وجود دارد.
تورک ادامه داد: بابک زنجانی در جلسات گذشته گفته بود که سیستم شنود در دفاترش وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفته اند برای اموال قیمت پایین را در نظر بگیرند. در واقع کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به آن‌ها ارائه دهند. بنابراین اینکه گفته می‌شود نماینده وزارت نفت از کارشناسان خواسته قیمت پایین نوشته شود، درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: بابک زنجانی از پرداخت بدهی در مدت 48 ساعت یا کمتر از این زمان خبر داده بود. در واقع کل جامعه منتظر قطعی شدن این خبر هستند اما باید بگویم آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت برای پرداخت و رد مال کرده بود. او اعلام کرده بود با شخصی به نام «رستم» ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد؛ در واقع این درخواست او انجام شد، اما از بازگشت پول خبری نبود.
نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: در مرداد ماه سال 93 بابک زنجانی مکاتبه ای با وکیل خود در ترکیه انجام داد و گفت قرار است 2/2 میلیارد یورو توسط رستم و از طریق یکی از بانک های چین واریز شود؛ بنابراین در همان مرداد ماه سال 93 قائم‌مقام بابک زنجانی دستور را اجرا کرد، ولی باز هم از پول خبری نیست.
تورک خاطرنشان کرد: متهم خود را فردی خدمتگزار معرفی کرده و مدعی است که این اموال را از محل کسب حلال بدست آورده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، اما باید بگویم در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکت های وی به نام خودش است، اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام «ش.م» منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار او وجود داشته است. زنجانی تا سال 90 به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه شناخته می شد. او در سال 90 اقدام به راه اندازی ساختمانی کرد و در سال 91 شخصی که سابقه فعالیت در شهرداری و مناطق آزاد را داشت به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و در واقع این زمان شروع کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در همین ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می‌شود و آقای الف گفته بابک زنجانی را در حد کارخانه‌دار معمولی می شناخته و زمانی که در جریان کار او قرار می‌گیرد متعجب می‌شود. آقای الف می‌گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار هلدینگ را مشخص کند و در همین راستا چارتی را به بابک زنجانی پیشنهاد داده که به تصویب وی رسیده است؛ بنابراین بعد از آن معاونت مالی و اداری در مجموعه بابک زنجانی تشکیل شد؛ یعنی وی تا آن زمان معاون اداری و مالی نداشته است.
وی ادامه داد: بابک زنجانی ملک دیگری در سعادت آباد دارد که هزار متر است و آن را در سال 92 خریداری کرده. همچنین وی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ 30 میلیارد تومان را خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می‌کند، حال اینکه وی چه قصدی از این کار خود داشته مشخص نیست.
تورک تصریح کرد: بابک زنجانی بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را که مبلغ آن 67 میلیارد تومان بوده پرداخت می‌کند؛ معلوم نیست به دلیل خوش خدمتی از مدیر عامل بانکی که نامش در پرونده مطرح است قرار بوده چه پاداش هایی را دریافت کند. همچنین بابک زنجانی در دفاعیات خود گفته که به عنوان یکی از هشتاد میلیون ایرانی وظیفه اش را انجام داده است. در حالیکه اگر قرار باشد هر 80 میلیون نفر در ایران با اموال خود این رفتارها را داشته باشند، چه بر سر کشور می آید.
بابک زنجانی پس از پایان توضیحات نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه گفت: این روزها نقش آدم بد ماجرا را دارم و هر کسی هر حرفی را می زند. همچنین به من می گویند که قصد تجمل گرایی داشتم، در حالیکه اینگونه نیست.
وی ادامه داد: من به دادستانی و آقای تورک اعتماد دارم و اگر این گونه نبود به او وکالت بلاعزل نمی دادم در واقع زمانی که وکالت بلاعزل دادم یعنی حرفی ندارم. اعتراض من به کارشناسی ها بود و این اعتراض نیز منطقی است.
وی ادامه داد: آقای تورک در بین اظهارات‌شان گفتند لابوان منطقه گانگسترهاست. آخر این چه حرفی است که شما می زنید. کشور روزهای بدش را با این بانک در همان منطقه گذرانده حالا من رئیس مافیا و آنجا هم محل فعالیت گانگسترها شده است؟
این متهم نفتی خاطرنشان کرد: منطقه لابوان سه ساعت با کوالالامپور فاصله دارد و محل ورود کشتی های نفتی دنیا است. همچنین بزرگترین پالایشگاه های نفتی در این منطقه قرار دارند و در این منطقه بانک های دنیا کارهای بورسی انجام می‌دهند.
بابک زنجانی خاطرنشان کرد: بانک اسلامی فقط در لابوان می توانسته فعالیت کند و شعبه های خارج از این منطقه شعبه بازاریابی بوده است.
وی با اشاره به بخش دیگر صحبت های تورک خاطرنشان کرد: شما گفتید، گفته اند من پول آب و برق بانک را نداده ام. پول آب و برق برای من چیزی نبود که نتوانم آن‌ها را پرداخت کنم. دلیل پرداخت نکردن آن ها این است که من در اینجا بازداشت شدم و جلوی حساب‌هایم بسته شد. آن‌ها نیز نمی توانستند از منابع خارج از کشور پول برداشته و هزینه ها را پرداخت کنند. شما می‌توانید بپرسید تا زمانی که من آزاد بودم حتی یک نفر هم در مجموعه من وجود ندارد که بگوید بابک زنجانی حقوق من را نداده است.
بابک زنجانی بیان کرد: زمانی که در زندان بودم آقای دولت آبادی به سلول من آمد و گفت در کوالالامپور حسابی به نام دادستانی افتتاح شود و پولی که نزد HK است به حساب دادستانی واریز شود. در واقع قرار بود حسابی به نام دادستانی یا شخص معتمد دادستانی افتتاح شود تا پول ها به حساب دادستانی واریز شود.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: یکی از اعتراضات دیگر من به نظر کارشناسی این است که لوسترهای من برند باکارا بوده است و قیمت آن در همه جا مشخص است. من یک و نیم میلیارد تومان پول لوسترها را داده ام در حالیکه یکی از کارشناسان یک لوستر را یک و نیم میلیون تومان و دیگری را 545 میلیون تومان قیمت گذاری کرده است. اعتراض من به نظرات کارشناسی است و اگر اعتراض می کنم شما چرا بدتان می آید؟
وی ادامه داد: شما در ادعاهایتان گفته اید که من قصد فرار داشتم در حالیکه کسی که تابلو است کجا می تواند فرار کند؟ دلیل اینکه شرکت های هواپیمایی در اوکراین را به نام آقای «ش. م» کردم این است که هواپیمایی ایران برای من نامه نوشت که هواپیمایی قشم ایر مربوط به هلدینگ سورینت و این هلدینگ مربوط به بانک بابک زنجانی است و اگر هواپیما از کشور خارج شود توقیف می‌شود. به همین خاطر به ذهنم رسید که شرکت را به نام آقای «ش. م» که معتمدم بود واگذار کنم حال می گویند که می‌خواستم فرار کنم.
زنجانی خاطرنشان کرد: در مجموعه‌ام 60 مدیر داشتم که دارای افکار و اعتقادات مختلفی هستند و ممکن بود بین آن‌ها افراد ناسالمی هم وجود داشته باشد، به همین دلیل مجموعه خود را با شنود تحت نظر داشتم؛ چرا که زندگی من دست آن‌ها بود. حراست وظیفه داشت مراقبت کند. همین برای مثال خود شما که در دستگاه قضایی فعالیت می کنید ممکن است حراست تان هر جور که بخواهد شما را چک کند؛ بنابراین حراست من نیز چنین وظیفه‌ای را داشت.
بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، چهار ماشین و 2 موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم زنگنه ماشینم را سوار شود؛ این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.
زنجانی در رابطه با بخش دیگر صحبت‌های معاون دادستان تهران در رابطه با خریدن وسایل ورزشی گفت: اگر هدفم از خریداری این وسیله‌ها ایجاد باشگاه بدن سازی بود در خانه خودم این کار را می کردم، اما در شرکت چنین فضایی را به وجود آوردم تا کارمندان از آن استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از صحبت‌های آقای تورک این بود که احتمالا ویلای لواسان که مربوط به مادرم است از پول‌های نفت خریداری شده، در حالی که باید بگویم وزارت نفت خرداد سال 91 نزد من حساب باز کرد و تیرماه نیز مصوبه گرفت تا پول هایش را بیاورد که مردادماه همان سال پول را آوردند، در حالی که خانه مادر من مربوط به سال 84 است؛ بنابراین چطور می گویید که این خانه از محل این فساد خریداری شده است. زمانی که وکالت بلاعزل دادم گفتم اموال مرا حراج کنید، اما چرا خانه مادرم را در روزنامه به حراج می گذارید و زمانی که در آن زندگی می کنند برای آن مشتری هم می آورید.
وی ادامه داد: آقای تورک در صحبت هایشان گفته اند که آقای الف گفته که مرا به عنوان یک کارخانه دار معمولی می شناخته؛ در واقع یعنی من آنقدر کوچک هستم که مجموعه ام ساختار نداشته باشد. آقای الف سال 88 رئیس منطقه آزاد کیش بود. وی انسان سالمی بود اما توانایی اجرایی نداشت. در واقع در مجموعه من هیچ مدیری اجازه نداشت بدون نظر من کاری را انجام دهد. شما می گویید با آقای الف به خارج رفته‌ام اما اینگونه نیست.
وی خاطرنشان کرد: شما بین صحبت‌های‌تان گفتید که بابک زنجانی پول نداشته، من نسبت به این حرفی ندارم، اما ملک ایران زمین را سال 88 خریدم که داخل آن پر از رستوران سبز، قصابی و نانوایی بود. همه آن‌ها سرقفلی داشتند. من آن زمان به تک تکشان پول دادم تا از آنجا بروند. شما می توانید بررسی کنید و ببینید در حساب های اصلی بانک ملت چقدر پول نقد داشتم؛ بنابراین قرار نیست به خاطر حل کردن مشکل وزارت نفت همه چیز را به هم بزنیم. ما با وزیر نفت توافق کردیم که 15 اردیبهشت سال 92 پول‌ها را از تحریم بیرون بیاورند و برای تضمین ملک ایران زمین را در اختیارشان گذاشتم. هیات سه نفره ای که یکی از کارشناسانش یکی از وزرای سابق بود، این ملک را دو هزار و 760 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرد.
متهم ردیف اول پرونده متهمان نفتی بیان کرد: به آن‌ها گفتم این رقم بی انصافی است و این ملک بیشتر می ارزد، اما آن‌ها گفتند بیشتر از 1760 میلیارد تومان نمی دهند. مرا به دفترخانه ای که مربوط به خودشان بود بردند و من کل ملک را به نام آن‌ها زدم و حتی آن‌ها پول دفترخانه و مبالغ دیگری را برای امضاها از من گرفتند.
وی ادامه داد: در سال 87 برای ورود هواپیما به ایران راهکاری پیدا کردم. در اوکراین دو شرکت ایرلاین خریداری کردم و 22 هواپیما برای این شرکت ها خریدم. در سال 90 این هواپیماها را به بهانه اینکه مسافر دارند در فرودگاه امام خمینی(ره) نشاندم. اگر نمی‌توانستم این هواپیماها را به نام جمهوری اسلامی کنم فایده ای نداشت؛ بنابراین یک شکایت علیه مجموعه خودم در اوکراین تنظیم کرده و هواپیماها را در ایران توقیف کردم و شرکت اوکراینی بدهکار شد. در واقع با این کار توانستم 11 هواپیما را به نام جمهوری اسلامی ایران کنم. حال هر کدام از این هواپیماها را آن زمان 15 میلیون دلار خریداری کردم، اما جمع آن‌ها را 77 میلیون دلار قیمت گذاری کرده اید، یعنی هر هواپیما سه و نیم میلیون دلار. آن وقت اگر من حرفی می زنم شما ناراحت می شوید.
بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم، اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.
جلسه دادگاه ساعت 12 ظهر به اتمام رسید و اعلام شد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.