ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس كه قصد دارد در سال 2017همه‌پرسي خروج از اتحاديه اروپا را در اين كشور برگزار كند روز گذشته در نامه‌اي شرط‌هاي دولتش را براي باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا اعلام كرد تا تنش‌ها به اوج برسد. شرط‌هايي كه كامرون اعلام كرده برآورده كردنش «غيرممكن» نيست اما مقام‌هاي اتحاديه اروپا برخي از آنها را غيرقانوني و مشكل‌ساز خوانده‌اند.
كامرون با اعلام اينكه اتحاديه اروپا بايد تغيير كند، تأكيد كرده تلاش مي‌كند اين اتحاديه را راضي به اصلاحاتي كند تا انگليس بتواند عضوي از آن باقي بماند.
نخست‌وزير انگليس روز گذشته در سخنراني خود در انديشكده چتم هاوس هم با اشاره به اينكه انگليس بايد «بزرگ‌ترين تصميم» خود را براي ماندن يا رفتن از اتحاديه اروپا بگيرد، گفت: اتحاديه اروپا براي هماهنگ كردن كشورهاي خارج و داخل منطقه يورو بايد انعطاف نشان دهد؛ هم براي كشورهايي كه به‌دنبال ادغام و يكپارچگي نزديك‌تر سياسي و اقتصادي هستند و هم براي كشورهايي مانند انگليس كه هرگز به‌دنبال اين هدف نيستند.
دولت انگليس حالا به‌صورت رسمي در نامه‌اي كه به دونالد تاسك، رئيس شوراي اروپا ارسال كرده شرط‌هاي خود را تحت عناوين انعطاف‌پذيري، رقابت پذيري، حاكميت ملي و بحران مهاجرت مطرح كرده است. اين شروط همگي زير سايه هدف اصلي انگليس يعني دوري از ادغام و يكپارچگي بيشتر با اتحاديه اروپا درنظر گرفته شده‌اند.
انگليس عضو اتحاديه اروپاست اما حاضر نشده در ميان 19كشور عضو حوزه يورو قرار بگيرد. خواست‌هاي اصلي دولت كامرون شامل حمايت از انگليس و ديگر كشورهاي خارج از حوزه يورو در مقابل بازار واحد، مستثني‌كردن انگليس از اتحاد و ادغام نزديك‌تر در اتحاديه اروپا و تقويت پارلمان‌هاي ملي، يكي ندانستن اتحاديه اروپا و حوزه يورو و محدودكردن مزاياي مهاجران به اتحاديه اروپا به‌حساب مي‌آيد. كامرون خواسته است كه كمك‌هزينه زندگي و اهداي مسكن مهاجران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درصورت سكونت در انگليس، فقط پس از اشتغال آنها به‌مدت 4سال، تأمين شود.
فهرست شرط‌هاي كامرون آنقدر بلند بالاست كه عملا برآورده شدن همه آنها محال به‌نظر مي‌رسد. كامرون خودش هم روز گذشته با اعلام اينكه محقق شدن اين شرايط سخت است اما غيرممكن نيست نشان داد كه مي‌داند تنها يك بازي را شروع كرده است.
اعلام اين شروط اما به سرعت با واكنش سخت و تند مقام‌هاي اتحاديه اروپا مواجه شد و مقام‌هاي اروپايي اين درخواست‌ها را غيرقانوني و مشكل‌ساز خواندند.
سخنگوي كميسيون اروپا روز گذشته در واكنش به خواست‌هاي انگليس بعضي از شروط را بسيار مشكل‌ساز خواند.وي تأكيد كرد كه برخي از درخواست‌هاي انگليس قابل دستيابي است اما بسياري از آنها سخت و غيرقابل اجرا به‌حساب مي‌آيد. مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا هم درخواست كامرون براي محدود شدن مزاياي مهاجران به اروپا را غيرقانوني خواند. برخي ديگر از چهره‌هاي سياسي مانند ژان كلود تريشه، رئيس سابق بانك مركزي اروپا هم درخواست‌هاي انگليس را نوعي باجگيري از اتحاديه اروپا توصيف كرده‌اند. درواقع كامرون بازي برد - برد را براي خودش شروع كرده است.
با اين فهرست طولاني درخواست‌ها درصورت موافقت اتحاديه اروپا، انگليس هر چه را كه مي‌خواهد به دست آورده است. درصورت مهيا‌نشدن اين شرايط هم كامرون بهانه كافي براي توجيه خروج از اتحاديه اروپا را به‌دست خواهد آورد. در مقابل اتحاديه اروپا نمي‌تواند بپذيرد كه برخي از اعضايش فقط از مزاياي عضويت در اتحاديه استفاده كنند و هنگام مشكلات خودشان را مانند انگليس كنار بكشند.