شايد چهارمين موج نيز پس از نشست شوراي پول و اعتبار به راه بيفتد چراكه محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران از بررسي موضوع كاهش نرخ سود بانكي در جلسه شوراي پول و اعتبار خبر داده است. نوبخت در سخنان ديروز خودكاهش اين شاخص را با منطق اقتصادي سازگار دانست تا نشانه‌هاي جديدي از تأكيد دولت بر اين موضوع نمايان شود.
در نخستين روز هفته خبري با عنوان تفاهم بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود بانكي از 20به 18درصد در رسانه‌ها دست به‌دست شد. بر اين اساس اعلام شد كه شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌اي تصميم به كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي گرفته‌اند.
2روز پس از اعلام اين تصميم و درحالي‌كه واكنش‌هاي متفاوتي نسبت به آن ابراز شد، يكباره رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي به تكذيب اين خبر پرداخت و اعلام كرد كه بانك‌ها درپي نظارت براي رعايت مصوبه نرخ سود 20درصدي هستند. اكثر كارشناسان بانكي و اقتصادي تفاهم ميان بانك‌ها را با قانون رقابت مغاير دانسته بودند و اما مقامات بانك مركزي و وزير اقتصاد از تفاهم بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود استقبال كرده بودند. با وجود اين مديران بانك‌ها تفاهم بر سر كاهش نرخ سود از ابتداي آذر را تكذيب كردند.
روز گذشته اما با اعلام اينكه بررسي كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، موج جديدي در اين زمينه ايجاد شد. سپرده‌گذاران در اين شرايط با اخبار متناقضي مواجه شده‌اند. شايد اين وضعيت ناشي از كشمكش ديدگاه‌هاي متفاوت در دولت بر سر نرخ سود بانكي باشد. از سوي ديگر وضعيت بازار پول و واقعيت‌هاي عرضه و تقاضا شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دشوار ساخته است.
عبدالناصر همتي اعلام كرده است: در شوراي مديران تفاهم شد از اول آذرماه كميته نظارتي شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي به‌طور جدي در كنار بانك مركزي بر رعايت نرخ‌ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانك مركزي گزارش دهند. طبق گفته مسئول شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، ميان مديران بانكي توافق شد از اول آذرماه نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانك‌ها به‌طور جدي و بدون هيچ‌گونه بهانه‌اي رعايت شود. تا مقدمه حركت به سمت نرخ‌هاي متناسب با تورم يعني حدود 18درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانك مركزي فراهم شود.
- مخالفت با نرخ دستوري
برخي مقامات دولت در حالي بر پايين‌آمدن نرخ بهره بانكي پافشاري مي‌كنند كه عموم كارشناسان اقتصادي نسبت به تعيين دستوري نرخ سود بانكي برخلاف واقعيت‌هاي موجود در بازار پول، هشدار داده‌اند. كاهش نرخ تورم به حدود 15درصد موجب شده تا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از ضرورت كاهش نرخ سود بانكي سخن بگويد اما مخالفان اين تصميم معتقدند كه تقاضاي بالا براي دريافت تسهيلات به نسبت عرضه محدود منابع بانكي شرايط بازار پول را براي كاهش نرخ سود بانكي نابسامان كرده است. از سوي ديگر وجود مؤسسات مالي غيرمجاز و پايبند نبودن آنها به مصوبات شوراي پول و اعتبار موجب شده تا تصميم براي كاهش نرخ سود بانكي دشوار شود.
در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد كه نرخ سود 20درصدي مصوب شده در ارديبهشت سال‌جاري، از سوي بانك‌ها رعايت نمي‌شود و بانك‌ها در رقابت با يكديگر براي جذب سپرده بالا حاضر به پرداخت سودي بالاتر از نرخ مصوب شده‌اند. بر همين اساس واقعيت‌هاي بازار جهتي معكوس با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در پيش گرفته است. بانك مركزي 2هفته پيش در گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران، 7دليل عدم‌كاهش نرخ سود بانكي را عنوان كرد. در اين گزارش تأكيد شده كه بانك مركزي در اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي و متناسب‌سازي آن با بازدهي فعاليت‌هاي بخش حقيقي اقتصاد، رويكردي مستمر و غيردستوري را اتخاذ و از شوك درماني و تغيير ناگهاني و شديد نرخ‌هاي سود بانكي پرهيز مي‌كند. ولي‌الله سيف نيز اذعان داشت كه بانك مركزي نرخ سودي را كه بازار را به تعادل برساند، مناسب مي‌داند.
- دليل مخالفت بانك مركزي
يك هفته پس از خارج شدن نرخ سود بانكي از دستور كار شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي اعلام كرد كه وارد كردن شوك به نرخ سود بانكي به زيان اقتصاد است. همزمان ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم خبر داده نرخ سود بانكي از دستور كار بانك مركزي خارج نشده اما با اين حال معتقد به نرخ سود تعادلي هستيم.
- كاهش سود بانكي در دستور شوراي پول و اعتبار نيست
عضو شوراي پول و اعتبار اعلام كرد: بررسي موضوع كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار ديروز شوراي پول و اعتبار نبوده و ممكن است اين موضوع در آينده از سوي شورا بررسي و تصميم‌گيري شود. محمد رضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرد: شوراي پول و اعتبار تنها مرجع قانوني براي تصويب نرخ سود بانكي است و مباحثي كه در روزهاي اخير درباره كاهش نرخ سود بانكي و منتفي‌شدن آن مطرح شده، اظهارنظر بوده و فقط شوراي پول و اعتبار بايد به‌عنوان مرجع قانوني درباره نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كند.
وي با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار از كاهش نرخ سود بانكي استقبال مي‌كند، اظهار كرد: سمت‌وسوي كاهش نرخ سود بانكي از نظر شوراي پول و اعتبار قابل‌قبول است و بايد بانك‌ها به سمت كاهش نرخ سود بانكي پيش بروند. عضو شوراي پول و اعتبار اظهار كرد: شوراي پول و اعتبار از پيشنهاد شوراي هماهنگي بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي استقبال مي‌كند و اين موضوع در شوراي پول و اعتبار مسير خود را طي خواهد كرد.