بدين‌ترتيب هواي تهران اين بار هم با وزش باد و بارش باران از شرايط ناسالم خارج شد. از ابتداي سال‌جاري، تاكنون 11روز پاك، 173روز سالم و 52روز ناسالم، نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ثبت شده اما سهم دولت از اين هواي خوب چقدر است؟
قوانين زمين مانده در عرصه كنترل آلودگي هوا كه چند روز قبل مورد تأكيد شهردار تهران نيز قرار گرفت، كم نيست؛ اصل 50قانون اساسي در كنترل آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، برنامه جامع كاهش آلودگي هوا، قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، آيين‌نامه اجرايي معاينه فني مصوب هيأت‌وزيران و همه قوانين بودجه سال‌هاي اخير كه دولت را مكلف به تخصيص اعتبارات بودجه‌اي در حوزه حمل‌ونقل كرده‌اند و هيچ‌كدام به‌صورت كامل اجرا نشده‌اند.
- كدام برنامه جامع؟
كاهش آلايندگي خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومي در شهرها، اصلاح كيفيت خودروهاي سنگين، مديريت موتورسيكلت‌ها و توسعه خودروهاي هيبريد و برقي از مهم‌ترين بندهاي برنامه جامع كاهش آلودگي هواست كه از سال79 در دستور كار همه دولت‌ها قرار گرفته و مديريت فعلي سازمان محيط‌زيست در تدوين آن نقش اساسي داشت.
از سال92 بندهاي اين برنامه در دستور كار سازمان محيط‌زيست قرار گرفت اما به‌جز در زمينه اصلاح نسبي كيفيت سوخت، هنوز توفيقي حاصل نشده است. در بخش سوخت نيز آخرين تحقيقات شركت كنترل كيفيت هواي تهران نشان داد ميزان گوگرد موجود در بنزين عرضه شده در جايگاه‌ها رو‌به افزايش است، اما در بخش‌هاي ديگر هنوز عقب ماندگي محسوسي وجود دارد.
براي نمونه در ماده 14اين قانون دولت بايد فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي جديدي را كه ضوابط و معيارهاي كاهش آلودگي هوا را رعايت نكنند و همچنين فعاليت و بهره‌برداري از كارخانجات، كارگاه‌ها و نيروگاه‌هايي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع كند اما هنوز فعاليت نمونه‌هاي آلاينده‌اي مانند معادن شن و ماسه و كارخانه روغن نباتي در جوار شهر تهران ادامه دارد.
- شاهدي ديگر
در ديگر بخش‌ها هم قوانين زمين مانده در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومي و به‌دنبال آن كنترل آلودگي هوا كم نيست. ماده 7قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب اول دي1386تصريح مي‌كند كه «دولت موظف است سياست‌هاي بخش حمل‌ونقل همگاني شهري را به‌گونه‌اي تنظيم كند كه از ابتداي سال1391درمجموع 75درصد سفرهاي درون شهري پوشش داده شود. در شهر تهران نيز بايد نسبت حمل‌ونقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني 25درصد، تاكسيراني 20درصد و مترو 30درصد باشد.»
بدين‌ترتيب مشخص مي‌شود كه دولت بايد سه‌چهارم گام‌هاي كنترلي آلودگي هوا در بخش حمل‌ونقل عمومي را بردارد اما قوه مجريه چه سهمي در حمل‌ونقل عمومي تهران دارد؟ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در بند ديگر تأكيد مي‌كند كه «دولت بايد معادل 82.5درصد قيمت اتوبوس را به‌عنوان كمك بلاعوض پرداخت كند و شهرداري‌ها نيز تنها 17.5درصد از قيمت اتوبوس را بايد پرداخت كنند.» اين درحالي است كه در 4سال گذشته تهران حتي يك اتوبوس از سهم خود كه مربوط به اعتبارات عمومي دولتي است را دريافت نكرده است.
- حتي قانون 5ساله توسعه
قانون زمين مانده ديگر درخصوص كاهش آلودگي هوا ذيل قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور است. در بند ب ماده 193تصريح شده كه «سازمان حفاظت محيط‌زيست مكلف است تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون‌هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل كرده و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.» درعين حال همه‌ساله كلانشهرهاي تهران، اهواز، مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، اراك و تبريز با شرايط بحراني آلودگي هوا مواجه مي‌شوند.
- تقصير با كيست؟
عدول دولت از قانون، يكي از علت‌هاي ورود مجلس به مسائل عمده كشور است كه در اين زمينه معاون نظارت مجلس و كميسيون اصل 90 مسئوليت رسيدگي به مسائل مربوطه را دارند اما مشخص نيست در پس عمل نكردن دولت به قانون، چرا مجلس نيز پيگيري مطالبات مردمي در زمينه آلودگي هوا را انجام نمي‌دهد؟