واشنگتن تایمز نوشت سطح بدهی دولت فدرال آمریکا از زمان امضاء جدیدترین توافق بودجه افزایش یافته و از دوم نوامبر که وزارت دادگستری برای پر کردن خزانه اش به دور دیگری از استقراض مبادرت ورزید، بالغ بر چهارصد و شصت و دو میلیارد دلار به کارت‌های اعتباری ملی افزوده شده است. روند استقراض طبق برنامه تا سال دو هزار و هفده ادامه خواهد داشت.
مبلغ تکان دهنده سیصد و سی و نه میلیارد دلار درست در اولین روز پس از امضای توافق بودجه توسط باراک اوباما رئیس جمهور به بدهی فدرال افزوده شد که بالاترین افزایش یکباره در تاریخ دولت آمریکا بوده است. حدود صد و نود و نه میلیارد دلار آن بدهی عمومی و شامل پولهایی است که از منابع خارج از دولت قرض گرفته شده است و صد و چهل میلیارد دلار آن شامل استقراض از حسباتهای درون دولت است.
از آن روز میزان بدهی فدرال با روندی کندتر افزایش داشته است و اوباما را در مسیر نزدیک شدن به بدهی بیست تریلیون دلاری تا زمان خاتمه دوره ریاست جمهوری اش در ژانویه دو هزار و هفده قرار می دهد. در ضمن، ارقام اولیه کسر بودجه برای سال مالی دو هزار و شانزده که اول اکتبر شروع شد، از قبل نگران کننده بوده است. با افزایش مخارج و رکود نسبی مالیاتها، دولت فدرال ماه گذشته با کسر بودجه صد و سی و شش میلیارد دلاری مواجه بود که دوازده درصد در مقایسه با اکتبر گذشته افزایش داشت. اکتبر امسال بدترین اکتبر از سال دو هزار و ده بود که دولت فدرال در آن سال با صرف بخشی از بودجه در جهت تحریک اقتصاد به سمت کسر بودجه بیش از یک تریلیون دلاری پیش می رفت.
وزارت خزانه داری آمریکا از اظهارنظر درباره این افزایش بدهی خودداری کرد اما تحلیلگران آنرا غیر منتظره نمی دانند. این درحالی است که سطح بدهی فدرال در حال تبدیل شدن به یک مسئله مهم در تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و شانزده است.
جان کاسیچ فرماندار اوهایو که به عنوان رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان در اواخر دهه هزار و نهصد و نود به تدوین توافقاتی کمک کرد که به چهار سال مازاد بودجه انجامید، گفته است طرح هایی برای تکرار آن فرآیند دارد که کاهش برخی هزینه های غیر دفاعی را شامل می شود. اما کنگره امسال اینگونه کاهش هزینه ها را رد کرد و طرحی را در خصوص بودجه به تصویب رساند که اجازه استقراض نامحدود را برای شانزده ماه دیگر می دهد.
تا روز دوشنبه، کل بدهی خالص فدرال هجده تریلیون و ششصد میلیارد دلار بود که سیزده تریلیون و چهارصد میلیارد دلار آن بدهی عمومی بوده که از منابع خارج از دولت قرض گرفته شده است.
در سال دو هزار و نه که اوباما به ریاست جمهوری رسید، کل بدهی فدرال ده تریلیون و ششصد میلیارد دلار بود.