محمد درویش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه 197 سد در کشور وجود دارد که گزارش ارزیابی ندارند، گفت: در این شرایط این سوال مطرح است که چگونه سازمان مدیریت به این طرح‌ها ردیف اعتبار اختصاص داده و چرا سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته بود نسبت به چنین طرح‌هایی اعلام جرم کند. روشن است که نگاه بیرونی و درونی به سازمان نگاه دست دومی است، یعنی چون بسیاری از مدیران درون سازمان احساس می‌کنند حاکمیت آنها را جدی نمی‌گیرد آنها هم برای اثبات حقانیت خود انرژی صرف نمی‌کنند.
به گفته وی دولتی که خود را به عنوان دولت محیط زیستی اعلام می‌کند باید اقتدار لازم را به سازمان متولی حفاظت محیط زیست بدهد تا حق وتو کردن داشته باشد. اگراین سازمان مطابق اصل 50 قانون اساسی به این نتیجه رسید که یک طرح توسعه‌ای منجر به تخریب غیرقابل برگشت محیط زیست خواهد شد، در صورت موافقت 24 عضو کابینه با آن طرح نیز باید بتواند طرح را وتو کند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست حق وتو هیچ طرحی را ندارد، گفت: در طرح‌هایی چون آشوراده، سد شفارود و سد خرسان سازمان محیط زیست امکان وتو کردن نداشت. مدیران این سازمان هم از اعتراض کردن به طرح‌ها نگران این مسئله هستند که مبادا با اعتراض و شکایت علنی بیش از این، بودجه سازمان مورد خدشه قرار گیرد.
درویش با بیان اینکه مقام معظم رهبری در 17 اسفند سال 93 بر غیرجناحی بودن و ملی بودن محیط زیست تاکید داشتند گفت: برخی مدیران محیط زیست از اعتماد به نفس و قدرت لازم برخوردار نیستند که پای نظرات کارشناسی خود بایستند و هزینه آن را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در سازمان حفاظت محیط زیست حتی یک کارشناس موافق طرح گردشگری انبوه آشوراده نیست گفت: اما با وجود عدم موافقت همه کارشناسان این سازمان، این اتفاق در حال وقوع است.