اينكه ما به تازگي استفاده از اين شيوه را در دستور كار قرارداده‌ايم، جاي سؤال دارد. اينكه چرا بايد چنين طرحي با اين همه تأخير اجرايي شود، موضوع ديگري است. گرچه روش‌هاي ديگر متداول خريد در چارچوب طرح‌هاي ليزينگ نيز از قبل وجود داشته اما اين قبيل طرح‌ها نه‌تنها قادر به تحريك تقاضاي مؤثر در بازار خريد خودرو در دوران ركود اقتصادي كشور نبوده بلكه مشكلات تازه‌اي را ايجاد كرده است. از آنجا كه در چارچوب طرح فروش اقساطي خودروهاي داخلي پرداخت 80درصد قيمت اين خودروها با نرخ سود 16درصد و دوره بازپرداخت 48ماهه مدنظر قرار گرفته است،
اعطاي اين تسهيلات موجب افزايش قدرت خريد مشترياني شد كه تا‌كنون به‌دليل ناتواني مالي، خريد خودرو را از اولويت‌هاي نخست خود خارج كرده بودند. در واقع پرداخت اين تسهيلات به نرخ كمتر از نرخ سود تسهيلات مصوب توسط شوراي پول و اعتبار منجر به آزادسازي تقاضاي سركوب شده مشتريان واقعي در بازار خودروهاي داخلي شد و در كمترين زمان ممكن (4روز) ركورد فروش بيش از 100هزار دستگاه خودرو را به جاي گذاشت. موفقيت اين طرح نشان داد كه مي‌توان با تقويت قدرت خريد مشتريان، زمينه رشد تقاضا در بازار را فراهم و به اين شيوه زمينه شكوفايي صنايع مختلف كشور مانند خودرو، لوازم خانگي، صنايع معدني، فلزي و... رافراهم كرد.
در واقع ارائه تسهيلات خريد خودرو با نرخ سود كمتر از نرخ مصوب قبلي تسهيلات بانكي، مزيت‌متفاوتي ايجاد كرد كه دولت بايد به‌طور مستمر و بدون درنظر گرفتن محدوديت زماني يا سقف منابع آن را ادامه دهد. نتيجه اينگونه طرح‌ها رونق بازار، بهبود فضاي كسب و كار و در نهايت حمايت از توليد و مصرف كالاهاي داخلي است.
اكنون گمانه زني‌هاي متفاوتي در مورد ادامه يا توقف اجراي اين طرح مطرح است. درحالي‌كه وزارت صنعت معتقد است كه بايد اجراي اين طرح مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا ادامه پيدا كند، بانك مركزي دغدغه چگونگي تأمين منابع پرداخت اين تسهيلات ارزان قيمت و تأثيرمنفي احتمالي آن بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور را دارد.
بانك مركزي محدوديت‌هاي خاص خود براي تأمين منابع را دارد اما هنوز متقاضيان بسياري براي خريد اقساطي خودروهاي توليد داخل وجود دارند كه مي‌خواهند با استفاده از اين تسهيلات و تقويت قدرت خريد خود نسبت به خريد خودروهاي ساخت و مونتاژ داخل اقدام كنند. از آنجا كه برنامه دولت اجراي اين طرح در دوره 6ماهه بوده اكنون چانه زني براي تداوم اجراي اين طرح ادامه دارد و بايد منتظر ماند و ديد كه رايزني وزارت صنعت با مسئولان بانك مركزي و هيأت وزيران براي ادامه اجراي اين طرح به كجا مي‌انجامد.
- سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو