تجربه نشان داده هرگاه خطري تركيه را تهديد كند، مردم اين كشور با هم متحدتر شده اند. مشاهده هاي عيني نويسنده در شهرهاي مختلف اين كشور طي يك ماه اخير، از ادامه مقبوليت حزب عدالت و توسعه در ميان مردم حكايت دارد. برخي تحليلگران حملات اخير در آنكارا را به دولت و حزب حاكم ربط داده‌اند؛ اين اقدام را نمي‌توان به دولت تركيه ربط داد چرا كه با وجود اينكه انتقادهايي به سياست‌هاي دولت اين كشور وارد است اما در تركيه ما با يك دولت فاشيستي طرف نيستيم كه براي رسيدن به اهداف سياسي‌اش دست به كشتار مردم خود بزند.
در واقع حملات آنكارا به مردم تركيه وجود يك تهديد عليه امنيت كشورشان را يادآوري كرده و باعث تقويت حس وطن پرستي آنها شده است. به نظر مي رسد اين جريانات نه تنها باعث كاهش آراي حزب عدالت و توسعه نشود بلكه اين احتمال وجود دارد كه آراي احزاب ديگر نيز به نفع حزب عدالت و توسعه به صندوق ها ريخته شود. برخي از مردم اين كشور حزب دمكراتيك خلق‌ها، كه كردهاي تركيه را در انتخابات نمايندگي مي‌كند را متهم كرده‌اند كه با تقويت نيروهاي جدايي طلب كرد، به ناامني و درگيري در اين كشور دامن زده است. اين عده به سمت حزب عدالت و توسعه متمايل خواهند شد. بنابراين بخشي از آراي حزب دمكراتيك خلق‌ها به سبد حزب عدالت و توسعه ريخته مي‌شود.
اگرچه حزب عدالت و توسعه در انتخابات 5ماه پيش نتوانست كرسي‌هاي لازم براي تشكيل دولت به صورت مستقل را كسب كند اما حزبي كه با تمام مشكلات موجود موفق شده 41 درصد آرا را كسب كند، به‌طور حتم در ميان مردم از مقبوليت لازم برخوردار است. با اين حال، اين احتمال وجود دارد كه اين حزب در انتخابات امروز بار ديگر نتواند تعداد 276 كرسي لازم براي تشكيل دولت به‌صورت مستقل را كسب كند. درصورت رقم خوردن چنين نتيجه‌اي، اين بار اگر ديگر احزاب سياسي تركيه براي تشكيل دولت با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نكنند، خود در مظان اتهام قرار مي‌گيرند كه به‌دنبال بر هم‌زدن وحدت و امنيت ملي در تركيه هستند.
شرايط موجود اين بار احزاب سياسي ديگر را به سمت ائتلاف با حزب عدالت و توسعه سوق خواهد داد. در واقع ضرورت تاريخي ايجاب مي كند كه اين احزاب براي اينكه در پيشگاه مردم تركيه به ناسازگاري در تشكيل دولت ائتلافي در چنين شرايط بحراني‌اي‌متهم نشوند، در نهايت در كنار حزب عدالت و توسعه قرار گيرند.