بنابر اعلام مسئولان بانك مركزي، سقف اعتبارات اجراي طرح فروش اقساطي خودرو با وام 25ميليون توماني براي 110هزار خودرو پيش‌بيني شده است اما آخرين آمارهاي رسمي وزارت صنعت از ثبت‌نام بيش از 120هزار متقاضي خريد خودرو در چارچوب اين طرح تا پايان روز شنبه هفته جاري حكايت دارد. اما توقف اجراي اين طرح در ايران خودرو از روز شنبه و درسايپا از ديروز به نمايندگي‌هاي فروش اعلام شد و عرضه خودروهاي چيني توسط نمايندگي‌ها نيز تا ديروز ادامه داشت.
با توجه به روال چند روز گذشته فروش خودروهاي اقساطي به‌نظر مي‌رسد، ميزان واقعي خودروهاي ثبت‌نام شده در چارچوب اين طرح در حالي به حدود 130هزار دستگاه رسيده كه هنوز سازوكار مشخصي براي چگونگي ارائه خودرو به 20هزار خريدار مازاد مشمول اين طرح اعلام نشده است.
گلايه مشترياني كه با فروش خودروهاي دست دوم خود تا ديروز در طرح فروش اقساطي خودرو با وام 25ميليون توماني ثبت‌نام كرده يا ثبت‌نام خريد را به روزهاي بعد موكول كرده‌اند، در حالي ادامه دارد كه مسئولان بانك مركزي و وزارت صنعت تلاش مي‌كنند تا توپ اين نابساماني را به زمين شركت‌هاي خودروسازي بيندازند.
- فقط 51 هزار خودرو در انبارها بود
مديركل اعتبارات بانك مركزي كه به هنگام آغاز اجراي اين طرح از نامحدود بودن سقف تسهيلات و تعداد خودروهاي قابل عرضه در چارچوب اين طرح خبر داده بود يكشنبه شب در گفت‌وگو با خبر تلويزيون با عقب‌نشيني از مواضع قبلي خود اعلام كرد، وزير صنعت، معدن و تجارت در تاريخ ۲۲مهر‌ماه امسال موجودي خودروهاي انبار شده را ۵۱ هزار دستگاه اعلام كرد و در جريان مذاكرات بعدي درمجموع قرار شد اين تعداد به ۱۰۰هزار دستگاه افزايش يابد.
علي‌اصغر ميرمحمدصادقي با بيان اينكه بانك مركزي قبلا سقف تسهيلات اين طرح را به وزارت صنعت اعلام كرده است، افزود: روز سه‌شنبه درپايان جلسه شوراي پول و اعتبار به وزير صنعت اعلام شد تا با توجه به سرعت نام‌نويسي دستورات لازم را به‌نحوي صادر كند كه فروش خودرو از سقف تعيين شده، فراتر نرود. اما شركت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي، شروع به پيش‌فروش محصولات آتي كردند كه به هيچ وجه از ابتدا مدنظر نبود و با توجه به ادامه فروش در نمايندگي‌ها در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به‌صورت كتبي به مديران ذيربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد كه با كمال تعجب خودروسازان حتي روز جمعه را نيز به‌عنوان فروش فوق‌العاده درنظر گرفتند.
- توپ مشتريان سردرگم در زمين خودروسازان
مجتبي خسروتاج،قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تأييد اينكه وام خريد خودرو از اول سقف داشته اما به‌دليل جلوگيري از سوءاستفاده نمايندگي‌ها اين موضوع اعلام نشد، مسئوليت اضافه ثبت‌نام‌ها در وام 25ميليون توماني را بدون ارائه هيچ سازوكار مشخصي برعهده خودروسازان گذاشت و اعلام كرد خودروسازان بايد در قول و قراري كه با مردم دارند، براساس قراردادهاي منعقد شده، عمل كنند.
- ماليات بر وام خودرو قانوني است؟
وضع ماليات بر وام خودرو باعث افزايش قيمت تمام‌شده خودروها شده است. اين در حالي است كه دريافت تسهيلات از شبكه بانكي برابر با قانون از هرگونه ماليات معاف است. با اين حال سازمان امور مالياتي تفسيري از قانون ارائه و دريافت ماليات از گيرندگان وام 25ميليون توماني خودرو را قانوني جلوه داده است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي، در توضيح مسئله پيش‌آمده با تأكيد بر اينكه دريافت هرگونه مالياتي از تسهيلاتي كه بانك‌هاي مجاز پرداخت مي‌كنند غيرقانوني است، گفت: به استناد بند 11ماده 12قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات به سود و تسهيلاتي كه مؤسسات مالي و بانك‌هاي مجاز به مشتريانشان مي‌دهند تعلق نمي‌گيرد. علي‌رضا طاري‌بخش اما در دفاع از علت دريافت ماليات 9درصدي از گيرندگان تسهيلات خودرو تصريح كرد:
اين ماليات همان ماليات خريد خودرو است و نه ماليات دريافت وام. به گفته وي، درواقع خريداراني كه از تسهيلات استفاده مي‌كنند، درست مانند خريداران عادي بايد ماليات بر ارزش خريد «كالا» را پرداخت كنند و اگر تحت عنوان ماليات براي دريافت تسهيلات از اين افراد ماليات بر ارزش افزوده گرفته مي‌شود، غيرقانوني است.