به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به رأی اعتماد هیأت وزیران به استانداران جدید قزوین و سمنان خطاب به استانداران آنان اظهارداشت: انتظار مردم این است که با حضور شما در این استان‌ها، پیشرفت استان و حل مسایل و مشکلات شتاب بیشتری پیدا کند.
دکتر روحانی افزود: براساس تجربه داخلی و بین‌المللی، راه پیشرفت و توسعه کشور از مسیر بهره‌گیری حداکثری از توان و نیروی مردم و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌گذرد.
رئیس جمهوری با یادآوری این نکته که به هر میزان درآمدهای مختلف دولت افزایش پیدا کند، همچنان برای کشور بزرگی مانند ایران و مسایل و مشکلاتی که با آن روبرو است ، کافی نیست، گفت: حضور فعال بخش خصوصی، مشارکت عموم مردم و جذب سرمایه خارجی با توجه به مسایل و مشکلات موجود، از ضروریات است.
دکتر روحانی ادامه داد: علاوه بر این، روابط حسنه با دنیا و مبنا قرار دادن تعامل سازنده در مناسبات بین‌المللی لازمه توسعه و پیشرفت کشور است. البته این به آن معنا نیست که با هیچ کشوری مشکل نداشته باشیم اما مبنای ما تعامل با دنیا و روابط حسنه با کشورهای دیگر است.
رئیس جمهوری از استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در هر استان یاد کرد و تصریح نمود: استانداران باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق سیاست‌های دولتی استفاده کنند.
دکتر روحانی در ادامه، با تأکید بر اینکه رأی مردم به دولت به معنای رأی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت است، رضایت واقعی مردم را در گرو تحقق همین برنامه‌ها دانست.
رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت صنعتی استان‌های قزوین و سمنان، استعداد هر دو استان را برای پیشرفت خوب ارزیابی کرد و استانداران را به بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و جذب فناوری‌های جدید به خصوص با توجه به شرایط پسا تحریم در آینده نزدیک توصیه نمود.
دکتر روحانی با اشاره به قرار داشتن در آستانه برگزاری انتخابات، استانداران را به آماده کردن شرایط و زمینه‌های برگزاری شکوهمند و همراه با آرامش انتخابات سفارش نموده و اظهار امیدواری کرد در پرتو یک انتخابات باشکوه، افراد تأثیرگذار با تجربه، با تدبیر و توانمند برای خدمت هر چه بیشتر به کشور به مجلس راه یابند.
رئیس جمهوری دولت را یک دولت فراحزبی دانست و تاکید کرد: دولت یازدهم در پی پیروزی جناح خاصی نیست و تلاش می‌کند که شرایط برای مشارکت همه جناح‌ها، احزاب و گروه‌ها فراهم شود.
هیات وزیران در ادامه از خدمات استانداران قبلی این استان نیز تشکر و قدردانی نمود.
با تصویب هیأت وزیران، مبلغ 58 میلیارد و 120 میلیون ریال برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل به صورت کمک بلاعوض جهت بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی و تأمین لوازم خانگی و هزینه‌های خدماتی فنی و پشتیبانی و آواربرداری به استان کرمانشاه اختصاص یافت.
همچنین مبلغ 144 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود چهار درصد روستایی و پنج درصد شهری بین آسیب‌دیدگان ناشی از سیل کرمانشاه به منظور جبران خسارت پرداخت می‌شود و بدهی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت برای سال آینده، از دیگر مصوبات جلسه دولت بود.
با توجه به ضرورت انطباق قانون گمرکی ملی با کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده تدوینی به دلیل پیوستن ایران به این کنوانسیون، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این اصلاحیه، راهکارهایی برای حل مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، مسایل شرکت‌های حمل و نقل، رسوب کالاها در گمرک و... اندیشیده شده است. هیأت وزیران ضمن بررسی و تصویب تعدادی از مواد، ادامه بررسی را به جلسه آینده موکول کرد.