اما ابلاغ سياست‌ها ي نظام در كمتر از يك‌سال پس از سخنراني مذكور، نشان از لزوم توجه ويژه به مسئله محيط‌زيست و منابع طبيعي است و البته مسئوليت بيشتر مسئولان اين حوزه‌ها براي به منصه ظهور رساندن اين سياست‌ها را نشان مي‌دهد.
متأسفانه از فضاي بسيار مساعد ايجاد شده در جامعه و اركان حاكميت مانند مجلس و قوه قضاييه و ساير نهادهاي اجرايي پس از سخنراني مهم رهبر انقلاب، استفاده لازم به عمل نيامد. اين مسئله بيش از هر چيز ناشي از ضعف بنيان‌هاي كارشناسي و مديريتي است كه به تبع آن برنامه‌ها و طرح‌هاي لازم براي اجرايي‌شدن وجود نداشت؛ درحالي‌كه درپي اين سخنراني، همه دستگاه‌ها آمادگي ذهني براي حداكثر همكاري را داشتند باوجود اين به‌دليل ضعف برنامه‌ها، جز تداوم برنامه‌هاي كليشه‌اي و تبليغاتي، عملكرد قابل‌توجهي از دستگاه‌هاي متولي شاهد نبوديم و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تنها در مواردي مانند مبارزه جدي‌تر با پديده كوه‌خواري از طرف شهرداري و بخشداري‌ها نمود عيني پيدا كرد. درحالي‌كه بايد سازمان حفاظت محيط‌زيست نسبت به احصاي محورهاي مهم تذكرات و بيانات ايشان اقدام مي‌كرد و همراه با برنامه‌هاي مدون به مراجع مختلف مثل مجلس و دولت ارائه مي‌داد و پس از تصويب، دستگاه‌ها را ملزم به اجرا مي‌كرد.
ازموارد مهم مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب در سخنراني سال گذشته مسئله جرم‌انگاري تخريب محيط‌زيست، سند ملي محيط‌زيست، پيوست زيست‌محيطي طرح‌هاي عمراني، تعقيب قضايي مخربين و مواردي از اين دست بود. بسيار مناسب است تا قبل از پرداختن به سياست‌هاي ابلاغي مسئولان دستگاه‌هاي متولي گزارشي از اقدامات يك‌سال خود در مورد عملي كردن دغدغه‌هاي زيست‌محيطي رهبر انقلاب به ايشان و مردم ارائه دهند؛ چراكه ايشان در همان سخنراني مهم قضاوت در مورد عملكرد مسئولان را برعهده مردم گذاشتند.
طرح اين مقدمه براي اين منظور بود كه مبادا سياست‌هاي ابلاغي نيز پس از مدتي تنها تبديل به جملاتي شود كه بر سربرگ نامه‌ها قيد شده و در عمل به بوته فراموشي سپرده شود. وظيفه سنگين سازمان حفاظت محيط‌زيست تدوين برنامه و خط‌مشي اجراي بند به بند سياست‌هاست و بايد از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در كشور نه‌تنها در دولت بلكه ساير قوا و نهادها و مردم و متخصصان به اين منظور بهره ببرد. تكاليف مقرر در اين سند آنقدر جامع، كامل و به‌تبع آن سنگين است كه مي‌تواند تلنگر محكمي به مسئولان امر براي پايان‌دادن به تمام حاشيه‌ها و پرداختن صرف به وظايف اصلي خود باشد.
بسياري از موارد مندرج در سياست‌هاي ابلاغي مانند نظام جامع محيط‌زيست، پايش مستمر، كنترل منابع آلاينده، پايداري محيطي، اقتصاد و حسابرسي محيط‌زيست و گسترش و ارتقاي آگاهي عمومي سال‌هاست به ظاهر و روي كاغذ در دستور كار سازمان حفاظت محيط‌زيست است اما امروز عملا در بسياري از آنها در نقطه صفر هستيم و البته تأكيد مجدد در سند ابلاغي بر اين موضوعات، نشان‌دهنده اهميت و ارجح بودن آنها بر موارد بسياري است كه زمان، نيرو و انرژي دستگاه‌هاي مسئول را هدر مي‌دهد. با تبيين اين سياست‌ها زمان آن رسيده كه تمام نهادها و سازمان‌هاي دولتي كه در طول ساليان گذشته به بهانه توسعه و آباداني به دخالت در محيط‌زيست دست زده‌اند، اين بار تبديل به بازوي كمكي براي سازمان محيط‌زيست شوند؛ از قواي سه‌گانه گرفته تا قرارگاه‌هاي نظامي و شركت‌هاي مشاور وابسته به آنها كه خود مجري برخي پروژه‌هاي عمراني بوده‌اند. لازم است براي اجرايي كردن اين سياست‌ها دبيرخانه‌اي ذيل شوراي‌عالي محيط‌زيست تشكيل شود و در گام اول سياست‌ها را براساس حوزه‌هاي عمل و تأثير دسته‌بندي كند و در گام بعدي ميزان انطباق برنامه‌هاي در مرحله اجرا يا تدوين و تصويب را با اين سياست‌ها بررسي و در نهايت برنامه‌هاي اجرايي را براي عمل به سياست‌ها تدوين كند.
دكتر محمدباقر صدوق، معاون اسبق سازمان حفاظت محيط‌زيست