احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه به جريان‌هاي تندرو در ميان اصولگرايان اشاره كرد و با تيتر« شوک الکتریکی تندروها»نوشت:
اصولگرایان تندرو به‌درستی نگرانند؛ نگران اینکه شرایط به‌‌گونه‌ای پیش برود که دیگر هرگز به قدرت بازنگردند. حالا آنها بهتر از هر کسی تبعاتِ بیرون‌ماندن از قدرت را درک می‌کنند و نتایج عینی‌اش را می‌دانند. اگرچه باورکردنی نبود که برخی از نزدیک‌ترین یاران احمدی‌نژاد بعد از خروج از قدرت، تک‌تک متهم، بازداشت و به دادگاه خوانده شوند، اما این اتفاق افتاد. شاید خودِ احمدی‌نژاد نیز در باورش نمی‌گنجید که در مدارِ قدرت‌‌بودن، چه ضریب امنیتی بالایی دارد. او تجربه تلخی را پشت‌سر گذاشت در روزهای سختی که پشت نزدیک‌ترین یارانش را خالی کرد و تمام هم‌وغمش یارانِ «حلقه اول» بود، تا افرادی که زمانی بی‌محابا گوش به فرمانش بودند. اصولگرایان تندرو به‌درستی نگرانند، تجربه تاریخی به آنها نشان داد نمی‌توانند دل به کسانی خوش کنند که بی‌وفایی‌شان اظهرمن‌الشمس است. پس باید آستین‌ها را بالا بزنند و قبل از آن که گرفتار تندباد حوادث شوند، خود را به هر وسیله به ساحل امن برسانند، که از قدیم گفته‌اند «الغریق یتشبث بکل الحشیش». پس دلواپس و نگران می‌شوند اما فراموش کرده‌اند که در آن هشت سال هرگز نگران و دلواپس نبوده‌اند. آخر هنوز زنگ‌ها برای نمایندگان مجلس، که در حال مهرورزی و خدمت بودند به صدا درنیامده بود.
اینک اما این ندا شنیده می‌شود که: «مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم/ جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها». به راستي «مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر». اصولگرایان تندرو حالا باید چاره‌ای بیندیشند برای گریز از مخاطرات آینده، که مبادا دامنگیرشان شود. آنان را که احمدی‌نژاد یار و یاور بود بی‌کس و تنها ماندند، اینان که خوشه‌نشینان سفره ولی‌نعمت‌اند. از این است که دلواپس شده‌اند و هرازگاه آشوبی در جام دولت می‌اندازند تا بگویند ما مردمی هستیم. اما دریغ و شعف از یک صدای تأییدآمیز از سوی مردم و حتی از یاران قدیم همچون اصولگرایان معتدل و سنتی و دیگران. چه زود روز سیاست شب تار می‌شود. این را تندروها با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند که نگرانند. آنها به‌درستی می‌دانند که تا آخرین تیر ترکش باید مقاومت کرد. باید حواس‌ها را به‌جای دیگر برد. تا قرص ماه کامل نیست، می‌شود شبرو بود و به دل اصلاح‌طلبان زد و در این نبرد دوباره خود را احیا کرد. قلب ازکارافتاده تندرو، شاید با شوک‌های الکتریکی به تپش واداشته شود و این شوک، چیزی نیست جز حمله به اصلاح‌طلبان و آن‌هم به‌قولِ محمدرضا تاجیک، به نام نامی مردم.
رفتارهای اخیر تندروها، با رویکرد سابق آنها متفاوت است. به تعبیر رنه ژیرار، فیلسوف انسان‌شناس معاصر این تغییر رفتاری اینگونه است: در آغاز اختلاف بر سر «چیزی» در می‌گیرد و در آنِ واحد دو نفر خواهان خواسته مشترکی‌اند. در ادامه، پای نفرات بعدی هم به میان می‌آید. ژیرار برای این وضعیت اصطلاح «رقابت محاکاتی» را به‌کار می‌برد. اما پس از مدتی دلیل رقابت از بین می‌رود و تنها یکی می‌خواهد دیگری را حذف کند. دیگر خواسته‌ای در میان نیست، رقابت هم موضوعیتی ندارد. و همین‌جاست که رقابت سیاسی جای خود را به خصومت می‌دهد. آنچه ژیرار آن را «مزایده محاکاتی» می‌خواند. تندروها نیز از فاز رقابت محاکاتی فاصله گرفته‌اند و به وضعیت مزایده محاکاتی گرفتار آمده‌اند. آنها می‌دانند دلیل عدم اقبال مردم به آنها نه حضور رقیب، که کارنامه گذشته‌شان است. رقیب حقیقی تندروها پیشینه‌ای است که هنوز از یاد مردم نرفته است.
با این اوصاف بعید است تندروها دیگر بتوانند در سیاست داخلی ایران کاری از پیش ببرند. اینک آنها از سرند هشت‌ساله سیاست عبور کرده‌اند و مردم نیز به‌خوبی آنها را می‌شناسند و می‌دانند چه زمانی دلواپس و چه زمانی دربند منافع خویش‌اند. چیزی که تندروها دیگر قادر به تشخیص آن نیستند و از این‌رو دست به رفتاری شتاب‌زده و هیستریک می‌زنند. تجمع در برابر محل سخنرانی موسوی‌لاری و شعاردادن و درگیری با او و دیگر اصلاح‌طلبان، برسازنده هیچ واکنش مردمی و سیاستی نخواهد شد. از کجا که تندروها در پی خلقِ سیاست باشند، شاید آنها تنها راه مانده را در همین سیاست‌زدایی و آشوب می‌جویند. به هر تقدیر بی‌انصافی است اگر نگوییم که کارشان درک‌شدنی است. آنها باید همه راه‌های به‌جامانده را بروند تا بعدها برای خودشان جای سرزنشی نماند که چرا برای ماندن در قدرت، این کار یا آن کار را نکردند. چه بسا تا انتخابات مجلس باز هم شاهد رفتارهایی از این دست باشیم؛ رفتارهایی که تندروها گمان می‌برند، می‌توانند خود را با آن بازتعریف کنند. مسئله جدی که اینجا مطرح می‌شود، این است: اصولگرایان تندرو برای جای‌گرفتن در ساختار قدرت هرگز به «مردم» التفاتی نداشته‌اند، پس چرا حالا مردم را صدا می‌زنند.
نیروی امید، پشتوانه رشد اقتصاد ملی
مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
اقتصاد ایران در 4 دهه سپری شده با میانگین رشد حدود 5/3 درصد و البته با نوسان عجیب و غریب در دهه اخیر روبه‌رو بوده است. نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد، اقتصاد ایران را در سطح کلان و در سطح خانوار و بنگاه‌ها با سخت‌ترین وضع دست کم 40 سال اخیر مواجه کرده است. چرا ایران نتوانسته است به لحاظ صنعتی، معدنی، حمل و نقل،کشاورزی و... مطابق با لیاقت و توانایی‌های ذاتی خویش رشد و توسعه را تجربه کند؟ این یک پرسش مهم و عمومی ایرانیان است که در هر محفل کارشناسی و سیاسی مطرح است.
رشد اندک اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال پس از رشد 3درصدی سال گذشته، نخبگان اقتصادی ایران را به صرافت انداخته و حتی موضوع رشد را در کانون توجه افکار عمومی نشانده است. این روزها دو نگاه به موضوع بحث برانگیز «رشد اقتصادی» دیده می‌شود: دیدگاه کسانی که در دستیابی ایران به نرخ بالای رشد تردید ایجاد می‌کنند و دیدگاه گروهی که به توانایی‌های ایران در این باره باوردارند. طیف امیدوار و واقع بین معتقدند ایران این شرایط ناخوشایند را پشت سر می‌گذارد و از آن عبور می‌کند. این طیف به سابقه و تاریخ ایران استناد می‌کند که توانسته از گردنه‌های سخت عبور کرده و خود را در مسیر رشد قرار دهد.
با این حال این افراد می‌گویند عبور از وضع فعلی اقتصادی مستلزم پذیرش چند الزام و چند اقدام است: الزام نخست این است که بپذیریم ایران از نظر اقتصاد استعداد و ابزارهای لازم برای دستیابی به جایگاه بالاتر اقتصادی را داراست. الزام دیگر آن است که در این برهه حساس منافع ملی را برفراز منافع حزبی،گروهی و سیاسی مرسوم نگه داشته و منازعات را در چارچوب گسترش منافع ملی سامان دهیم و توافق و اجماعی را در اصلاح ساختار اقتصاد جامعه در دستور کار قرار دهیم. برای رسیدن به درک مشترک حول رشد اقتصادی به تجربه جهان امروز باید توجه کنیم؛ اینکه یادمان باشد در دنیایی زندگی می‌کنیم که دسترسی به رشد شتابان به مثابه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده است. دنیای امروز پر از رقابت‌های نفسگیر برای کسب جایگاه بالاتر اقتصادی است و در هر گامی که بر می‌داریم باید این مسأله را در کانون توجه قرار دهیم و بارفتار و گفتار‌های غیرکارشناسانه در تنور انتظارات غیر واقعی ندمیم.
نکته بسیار با اهمیت اما در مسیر عبور از شرایط سخت امروز این است که امید به رشد را در دل و ذهن خود زنده نگه‌داریم. تا زمانی که مقوله امید در قلب و ذهن آدمی نفس می‌کشد می‌توان به پیش رفت. هر رفتار و گفتاری از سوی هر جریان سیاسی و اجتماعی که امیدهای ایرانیان را زایل و نیروی آن را تهی کند آسیب ساز است و باید از آن اجتناب کرد. امید ایرانیان، پایدارترین و کارسازترین نیرویی است که رشد اقتصاد ایران را ممکن می‌کند. رشد امید، با رشد بهره وری و رشد اقتصادی مقوله هایی به هم مرتبط‌اند که تباه شدن هر کدام می‌تواند دیگری را نابود کند. اقتصاد ایران اگر توانایی و استعداد واقعی برای دستیابی به رشد میانگین 8 درصد در سال را برای یک دوره دست کم 15 ساله از دست دهد، آینده تلخی را تجربه خواهیم کرد. با توجه به تدبیر درست و سیاستگذاری‌های اقتصادی کارآمد که دولت فعلی دارای این صفات است امیدواریم بتوانیم به این میزان رشد با ثبات دست یابیم تا دیو بیکاری، غول تورم و رکود آزار دهنده را از ایران دور کنیم. یادمان باشد که امید و شادابی و نگاه خوشبینانه نیروهای واقعی و پیش برنده فرد و جامعه است و فقط نادان‌ها و سخت سرها آن را نمی‌بینند.
اقتصاد در نیمه دوم!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
از نخستین روزهای رقابت انتخاباتی سال 92، حرف مهم و محوری رئیس‌جمهور محترم، تاکید بر بی‌برنامه بودن دولت قبل بود و اصرار بر این نکته که ایشان از حمایت نخبگان و فرهیختگان برخوردار است وبرنامه‌های متعددی برای پیشبرد شعارهایش در دست دارد. از برنامه صد روزه تا شش ماهه و... آن روزها اینگونه وانمود می‌شد که هرچه نخبه و دانشمند است و هرچه برنامه منسجم و منظم است، منتظرند که دولت جدید زمام امور را به دست بگیرد و بعد با به‌کارگیری این توان ارزشمند، همه امور به سامان شود. با آنکه این نوید خوش‌آیند می‌نمود اما حقیقت چیز دیگری بود. گذر ماه‌های نخست عمر دولت یازدهم کافی بود تا میزان راستی و درستی آن سخنان و ادعا‌ها معلوم شود و جامعه به این باور برسد که جز شماتت و سرزنش دیگران، داشتن طرح و برنامه و انجام کار هم لازم است! اما آن روزها برخی - به درستی - معتقد بودند که دولت هنوز در آغاز راه است و باید به دولتمردان فرصت بیشتری داده شود. این سخن درست سبب شد که دست دولتمردان در هرکاری کاملا باز باشد و هیچ مانعی بر سر راهشان برای برنامه‌ریزی و بهبود امور وجود نداشته باشد و مردم نیز به همین دلیل، منتظر مشاهده آثار و برکات اقدامات و تصمیمات دولتمردان در زندگیشان نشستند.
امروز 838 روز از عمر دولت سپری شده و تنها 622 روز از عمر 1460 روزی دولت یازدهم باقی مانده است، بیش از نیمی از زمان خدمت گذشته و باقیمانده نیز به همین سرعت سپری خواهد شد. اما آنچه واقعیت دارد این است که علی‌رغم همراهی و همکاری کم‌سابقه و بسیار مغتنم دستگاه‌های مسئولی همچون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمترین بخش از وعده‌های دولت محترم تحقق نیافت و به‌جای آن ،هنوز عده‌ای به خاطره گویی از دولت پیشین و دعواهای سیاسی مشغولند!
از سوی دیگر در اسفند ماه امسال، رویداد بزرگ انتخابات در پیش است و در این بین، مروری کوتاه بر تیتر‌ها و گزارش‌های روزنامه‌های حامی دولت به روشنی یک خط کلی را نشان می‌دهد و آن، این که حامیان دولت با همه توان به فکر انتخابات و نشاندن یاران و دوستانشان بر صندلی‌های سبز بهارستانند! رویکردی که ظاهرا در دولت نیز رسوخ کرده و برخی صاحبنظران، تغییرات استانداران و حتی یارکشی و زنانه مردانه کردن ترکیب مجلس را در این جهت ارزیابی می‌کنند. در این بین، از سویی عده‌ای کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سیاه‌نمایی می‌بینند و عده‌ای دیگر با بستن چشم بر حقایق بدیهی، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومی و به‌کار گیری نخبگان پرشمار و پرتوان ملی را نادیده می‌گیرند! در پاسخ به ادعای هر یک از این دو گروه ده‌ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا می‌توان ارائه کرد که هریک به تلخی از دست رفتن فرصت‌های تکرار ناشدنی دوسال گذشته را حکایت می‌کند اما مروری گذرا بر آخرین نمونه این تجربیات تلخ و فراموش نشدنی، عبرت‌آموز و هشداردهنده خواهد بود.
1- در سال 1393دولتمردان از بسته‌ای با بیش از یکصد و هفتاد بند و بخش رونمایی کردند که به ظاهر قرار بود کلید حل همه مشکلات اقتصادی و پل رسیدن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب باشد. بخش‌های مهمی از این بسته، بیش از آنکه برای تحقق نوشته شده باشد، آرزوهایی بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از این حیث، نباید ایرادی به تدوین کنند‌گان آن گرفت چون همیشه نشان دادن نقطه مطلوب و آرمانی، معمول ورایج است اما مهم، حرکت به آن سو است ،حتی با سرعتی ملایم و کند. ازمهمترین نکات مهم و قابل توجه در آن بسته، چند پاره بودن متن تدوینی، فقدان مدل گفتمانی برای اقتصاد و فقد مسئول متولی اجرایی آن بود. و البته ادعاهای واهی و غیرواقعی پس از آن هم در جای خود مهم و قابل توجه بود! مثلا در همان محل ادعای «عبور از رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعی و جازم مطرح شده بود! ادعایی که بعدها از سوی رئیس‌جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز آمار ایران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کند!
2- یکسال بعد، دولت بدون آنکه به این سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پیشین چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقی مانده؟ باز هم از بسته جدیدی رونمایی کرد! بسته‌ای که افزایش و تحریک تقاضا، برای ایجاد تحرک در صنایع داخلی و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادی، به عنوان مهمترین هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جدید، کارشناسان، مشفقانه هشدار دادند که این بسته، کمترین تاثیری در گشایش اقتصاد نداشته و صرفا برای دادن تنفس مصنوعی به برخی صنایع است، اما بازهم گوش شنوایی در کار نبود. نکته مهم اینکه انتشار این بسته، تقریبا همزمان شد با انتشار و علنی شدن نامه چهار وزیر دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پدید آمدن وضعیت بحرانی در اثر عدم توجه به رکود، که خود گواهی بود بر از هم گسیختگی نهاد تصمیم‌گیر در دولت بود.
3-اما بسته‌ای که قرار بود به گشایش اقتصاد بیانجامد، با فروش خودروهای فروش نرفته در پارکینگ خودرو‌سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسید! بخش عمده منابعی که قرار بود به رونق اقتصادی منجر شود، به فروش خودرو تخصیص یافت و طبیعی است مبالغ ناچیز پیش‌بینی شده برای خرید محصولات داخلی، کمترین تاثیر را در ایجاد رونق خواهد داشت. این اقدام دولت، در جامعه و نخبگان بازخورد بسیار منفی و نامناسبی داشت و درباره چرایی این اقدام، مقایسه اولویت آن با دیگر وام‌های مورد نیاز و ضروری جامعه همچون وام مسکن یا وام ازدواج و... پرسش‌های متعددی شکل گرفت که البته مانند همیشه، بی‌پاسخ ماند! واگر هم کسی پیدا شد که به این پرسش‌ها پاسخی بدهد، از جنس سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که وام ازدواج را وامی رفاهی دانسته و وام خودرو را وامی ضروری و مشوق تولید!
این مسئول دولتی و دیگر دست‌اندرکاران موضوع، به این پرسش پاسخ ندادند که با چه دلیل عقلی و حتی مجوز قانونی، منابع گران بهای بانکی را - که ناشی از سپرده‌های مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است - به احیاء خودرو‌سازانی تخصیص دادند که حاضر نیستند برای ارتقاء کیفیت محصولات خود کمترین تلاشی بکند! با کدام دلیل، برای ورود ناگهانی بیش از یکصد هزار خودرو در کوتاه زمانی به سامانه ناقص و ناتوان ترافیکی کشور مجوز صادر کردند؟ در شرایطی که بیش از نیمی از این خودروها در تهران ثبت‌نام شده و قرار است به ترافیک قفل کنونی تهران افزوده شود، میزان کارشناسی موضوع حتی در همین حوزه پیش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافیکی و زیست محیطی این اقدام کارشناسی نشده، چه برنامه‌ای دارند!؟ پاسخ این پرسش‌ها براساس شیوه تعامل دولت با منتقدان، کاملا معلوم است!
4- اما این همه ماجرا نیست و فارغ ازگروه‌هایی که از سوی ارباب ثروت برای ثبت‌نام‌های شبکه‌ای تشکیل شد، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این رفتار دولت، با نقدینگی به شدت متورم جامعه چه می‌کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثیر 2500 میلیارد تومانی که دولت به خودروسازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضریب فزاینده پولی، شاهد تزریق حداقل 15000 میلیارد تومان نقدینگی در جامعه خواهیم بود! و اگر این میزان را با افزایش دو برابری نقدینگی کل کشور در دو سال گذشته یعنی از آغاز عمر دولت یازدهم - که از حدود 400 هزار میلیارد تومان به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده است - در نظر بگیریم، به نتایج تلخ و نگران‌کننده‌ای می‌رسیم که بررسی آن مجالی وسیع و مقالی مستقل می‌طلبد. اما حداقل نتیجه مقدماتی آن است که با تزریق این حجم از نقدینگی، رسیدن به تورم تک‌رقمی، رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. هرچند اصل موضوع یعنی انتخاب تورم تک‌رقمی - به فرض امکان تحقق آن در چنین شرایطی- در برابر رکود فراگیر و بیکاری فلج‌کننده محل سوال و ایراد جدی کارشناسان است.
آنچه گفته شد و مرور آخرین نمونه از اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت، نشان می‌دهد که تشتت و حتی تضادی جدی در سیستم اقتصادی دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بیش از آنکه براساس برنامه‌های بلند‌مدت و مبتنی بر اسناد بالا‌دستی در جریان باشد، به صورت روزمره تنظیم می‌شود و این آفتی بزرگ و جبران‌ناپذیر است. اکنون و در سه ماه پس از نیمه راه دولت، نقدینگی دو برابر شده، رکود عمیق‌تر از همیشه بر اقتصاد چنبره زده و میزان بدهی دولت به بانک‌ها - که قرار بود حسب اظهارات رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان، کاهش یابد - از رقم 29 هزار میلیارد تومان در سال 89 به عدد شگفت‌انگیز 240 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است! پول ملی که وعده شده بود ارزشش در برابر پول‌های خارجی احیا شود، کم‌ارزش‌تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوی 4 هزار تومان دارد! در چنین شرایطی، شعار حمایت از تولید ملی با تزریق پول مردم به صنعت خودرو‌سازی - آن هم در اقتصادی که نزدیک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش خدمات است - شعاری بی‌محتوا است و هرکس با هر میزان از دانش و سواد اقتصادی می‌تواند پشت پرده‌های آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملی است یا گره گشودن از کار خودروسازان و...! و صد البته کسی نیست که نداند برای ایجاد تحرک در اقتصاد و دمیدن روح دوباره در صنایع نیمه جان و گرفتار در رکود و بیکاری که در اثر رکود عمیق، بیشتر و بیشتر می‌شود، راه‌هایی بهتر از پر کردن جیب خودروسازان هم وجود دارد.
راه‌هایی مثل تخصیص منابع بانکی برای به راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بی‌شمار اجتماعی، منجر به حرکت چرخ صنایع داخلی برای تهیه جهیزیه نوعروسان می‌شود یا ایجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق رویای بزرگ مردم برای خانه‌دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ایجاد هزاران شغل منجر می‌شود. افسوس که در نگاه دولت یازدهم، ازدواج و وام دادن برای آن با این همه برکت، «موضوعی رفاهی» و ساختمان و مسکن‌سازی برای مردم هم «موضوعی مزخرف» قلمداد می‌شود!