فارس نوشت: علی طیب‌نیا در نشست خبری حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی که با محوریت اصلاح مقررات حوزه تأمین اجتماعی برگزار شده بود، در پاسخ به سؤالی درباره پیچیده بودن قوانین و مقررات اظهار داشت: یکی از اصولی که در قانون‌نویسی باید مورد توجه قرار گیرد ساده و قابل فهم بودن قوانین و مقررات است.
وی افزود: قابل فهم بودن ضمانت اجرایی قانون را افزایش می‌دهد و یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه قوانین وجود دارد این است که قوانین متعدد و اصلاحیه‌های زیادی بر قوانین نوشته می‌شود و همین مسئله موجب مفصل و پیچیده شدن قوانین می‌شود، تا جایی که برخی کارشناسان در فهم آن دچار مشکل می‌شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مقررات‌زدایی موضوعی است که دولت به طور جدی دنبال می‌کند و یکی از هدف‌گذاری‌ها ما این است که قوانین را ساده بنویسیم، تا مردم تکلیف خود را در برابر قانون بهتر بدانند از طرف دیگر این کار موجب بهبود فضای کسب و کار می‌شود.
وی در مورد افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر و نقل‌های مطرح شده نسبت به سیاست دولت برای عرضه ارز به بازار گفت: سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده است. هر چند که در شرایط تحریم عواملی به وجود آمد که موجب دوگانه شدن نرخ ارز شد، اما اعتقاد ما نرخ شناور مدیریت شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، افزود: نرخ ارز مطلوب نرخی است که با تولید و صادرات انطباق داشته باشد، اما آنچه که از نرخ ارز مهمتر است وجود ثبات در بازار ارز است.
وی اضافه کرد: وقتی بی‌ثباتی در بازار ارز وجود داشته باشد، به سرمایه‌گذاری و تولید لطمه قابل توجهی می‌زند، به همین دلیل معتقدیم آنچه که مهم است ثبات نرخ ارز است. ثبات در بازار ارز با ابزارهای اقتصادی دنبال می‌شود و یکی از این ابزارها مهار تورم است.
طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: کاهش نرخ تورم، ثبات در بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را به وجود می‌آورد و در همین راستا در آذر ماه یا حداکثر دی ماه تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی می‌شود. تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه زمینه‌ساز ثبات در بازار دارایی‌ها خواهد بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند روز اخیر گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین و کریسمس تقاضا به صورت مقطعی افزایش یافته اما اثر آن کوتاه‌مدت است و در آینده نزدیک ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت، چرا که در عوامل بنیادین بازار اثری مبنی بر رشد نرخ ارز نمی‌بینیم.
وی در پاسخ به این سؤال که کف قیمت ارز را چه نرخی می‌دانید، گفت: بنده قیمتی برای ارز در نظر نمی‌گیرم، زیرا طبق فرمایش حضرت علی (ع) قیمت‌گذاری یک کار خدایی است و بنده به این حوزه ورود نمی‌کنم.
وی تأکید کرد: قطعاً ارز شیء مهم و اثرگذار است و نرخ ارز روی شاخص‌های اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
طیب‌نیا درباره تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود که در جلسه قبلی بحث‌های مفصلی برای آن انجام شده بود، اظهار داشت: همه ما اتفا‌ق‌نظر داریم که نرخ سود فعلی با اقتضائات اقتصادی هماهنگی ندارد و نرخ بازده تولید در تناسب با نرخ سود نیست، بنابراین همگام با کاهش تورم نرخ سود باید کاهش یابد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب بحث شد و این سؤال مطرح شد که با توجه به وجود اضافه تقاضای تسهیلات در بازار پول آیا با یک دستورالعمل و بخشنامه می‌شود، نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟
وی افزود: در واقع عوامل نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود. این مساله هم بررسی خواهد شد که آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود موفق بوده است یا خیر؟ و درصد اجرای آن چقدر بوده است. شورای پول و اعتبار به دنبال پاسخ به این سوال است که چه تدابیری اتخاذ کنیم، تا مصوبه جدید شورا برای نرخ سود به درستی اجرا شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها اگر نسبت به عرضه منابع بانکی سیاست‌گذاری نداشته باشیم کاهش نرخ سود به جایی نمی‌رسد، گفت: بانک مرکزی حضور خود را در بازار پول و بازار بین‌بانکی باید فعال‌تر کند که این اتفاق افتاده و نرخ سود در بازار بین‌بانکی که 29.5 درصد هم رسیده بود هم اکنون به 24-25 درصد کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان دستیابی به نرخ سود مناسب در بازار بین‌بانکی به حضور خود در این بازار ادامه می‌دهد.
وی در خصوص شایعه مطرح شده مبنی بر ادغام وزارت صنایع در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: این شایعه است و وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و قطعاً افزایش حجم این وزارتخانه در حوزه‌های اجرایی به صلاح نیست. شاید برای فعالیت بهتر وزارتخانه لازم باشد که وزارت اقتصاد کوچک‌تر شود.
طیب‌نیا درباره وام کالا (طرح کارت اعتباری) افزود: راجع به این موضوع بحث‌هایی در جریان است. مشکلات بازار تولیدی در سال‌های گذشته کمبود سرمایه بود، به همین دلیل جهت‌گیری ما تأمین سرمایه در گردش بود که در عمل هم محقق شد، اما امسال شرایط تغییر کرده و مشکل بنگاه‌ها کمبود تقاضاست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه کاهش تقاضا، افت تولید یک پدیده جهانی شده است، گفت: هم اکنون تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش یافته که کاهش قیمت کالاهای اساسی را در پی داشته است. به همین دلیل بسیاری از کشورها ارزش پول خود را برای حفظ رقابت و صادرات کاهش داده‌اند.
وی با اشاره به عوامل شکل‌گیری کاهش تقاضا در اقتصاد کشور گفت: به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای و انتظار برای کاهش قیمت‌ها موجب شد که مردم تقاضای خود را به آینده موکول کنند و از طرف دیگر بخشی از بازارهای صادراتی ایران به دلیل ناامنی در کشورهای همسایه از دست رفت. این عوامل موجب کاهش تقاضا و بروز مشکل برای تولید شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اعطای تسهیلات به بخش خرید کالا اختصاص یابد افزود: این جهت‌گیری را بانک مرکزی اتخاذ کرده است.