ارائه اين لايحه از سوي دولت به منظور دائمي‌شدن برخي احكام برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته بود تا پس از تصويب، لزومي به تكرار آن در لايحه برنامه ششم نباشد.
اين لايحه در 50 ماده و با موضوعات متنوع تقديم مجلس شده است.
از نكات قابل تامل در تقديم اين لايحه، حذف مصوبات مرتبط با ايثارگران در برنامه‌هاي قبلي است؛ مصوباتي كه شرايط دائمي‌بودن را داشتند ولي مورد غفلت پيشنهاددهندگان قرار گرفته است. از مهم‌ترين نكاتي كه بايد به صورت دائمي در اين لايحه پيش‌بيني شود تاكيد خاص بودن قوانين و مقررات ايثارگران است. لزوم اين تاكيد براي چيست؟
قوانيني كه براي ايثارگران تصويب مي‌شود در برخي موارد حتي با قوانين عام مغاير است ولي نيت قانونگذار ارائه تسهيلات خارج از مجاري عام براي ايثارگران است، لذا اين قوانين در كنار قوانين عام بنا به مصالحي تصويب مي‌شوند و قوانين عام را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اين قوانين اغلب براي موارد خاص كه در قانون عام مبهم يا مجمل است و يا بنا به نياز و مصالح اجتماعي تصويب مي‌شود و از حيث برخورد با قوانين عام حالتي ويژه مي‌يابد و قوانين عام را تخصيص مي‌دهد. تا زماني كه در قوانين مقدر نسخ قانون خاص به تصويب نرسد اين قانون قابليت اجرايي داشته و ايثارگران مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
در تبصره يك ماده57 قانون برنامه پنجم آمده است: ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود هستند. علاوه بر آن تبصره3 ماده42 قانون مديريت خدمات كشوري بيان مي‌دارد: استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود. هرچند تاكيدات جدي بر خاص‌بودن قوانين ايثارگران وجود دارد ولي در عمل شاهد مغايرت تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي و حتي شعب ديوان عدالت اداري با اين قوانين هستيم.
با وجود تاكيدات مقنن برخاص‌بودن قوانين ايثارگران و تكليف دستگاه‌هاي اجرايي بر انطباق تصميمات خود با اين قوانين، ما شاهد اين بي‌قانوني در دستگاه‌هاي اجرايي هستيم. حال اگر اين موارد از قانون حذف شود آيا مي‌توان دستگاه‌ها را به انجام تكاليف خود درباره ايثارگران موظف كرد؟
آيا بند ز ماده44 قانون برنامه پنجم ماهيت دائمي ندارد؟ در حالي كه در اين بند، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف شده‌اند 10درصد از سهميه اعضاي هيأت علمي را به ايثارگران واجد الشرايط در اين بند تخصيص دهند و مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دانشگاه‌ها گذاشته شده است و اختيار ويژه به آنان داده شده است ولي تعلل در اجراي اين سهميه به وضوح مشاهده مي‌شود. حتي شعبه سوم ديوان عدالت اداري درباره شكايت احدي از جانبازان درخصوص الزام به تبديل وضعيت براساس بند ز ماده(44)، بدون توجه به خاص‌بودن قوانين مرتبط با ايثارگران و خواسته شاكي، چنين رأيي صادر مي‌كند؛ نظر به اينكه براساس ماده(11) آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تبصره ذيل آن، استخدام اعضاب هيأت علمي با دانشنامه تخصصي P.H.D در بدو خدمت به صورت پيماني و صرفا از طريق فراخوان از بين متقاضيان واجد مدرك دكتري تخصصي يا بالاتر است و كارمندان غيرهيأت علمي مجازند درصورت داشتن شرايط در فراخوان مربوط شركت كنند و براساس بند ب ماده(20) قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها تابع مصوبات هيأت امنا خواهند بود و تكليفي به تبعيت از مقررات عمومي ديگر ندارند بنابر اين شكايت شاكي را غيروارد تشخيص داده و مستندا به مواد 10و 65قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌كند.
جاي تعجب دارد كه قاضي حتي به قانون بند ز ماده(44) كه مورد تقاضاي شاكي است اشاره‌اي ندارد و تلوحيا و بدون ذكر نام آن را از مقررات عمومي مي‌داند. اگر اين تصور درست باشد نيت مقنن از تصويب بند ز ماده(44) چه بوده است؟ آيا مجلس از قوانين مصوب قبلي و اختيارات هيأت امنا اطلاع نداشته است؟ چرا شعبه ديوان خارج از خواسته شاكي به موضوع رسيدگي و به‌دليل شاكي توجه نكرده است؟ اگر نمايندگان مجلس در اين بخش از لايحه دولت كه به‌عنوان احكام با ماهيت دائمي به مجلس تقديم شده توجهي به اين نكات كه يك نمونه آن ذكر شد، نكنند، اغلب قوانين ايثارگران با مشكل جدي مواجه خواهد شد. در تبصره(2) ماده(1) لايحه پيشنهادي دولت، هرگونه استخدام جديد و توسعه تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شده است. با نبود اين مصوبه اجراي بند ز ماده(44) با چالش‌هاي جدي مواجه بود و ايثارگران نمي‌توانستند از اين حق قانوني با موانع بسياري كه براي آنان گذاشته بودند، استفاده كنند. حال اگر اين قانون تصويب شود و نمايندگان مجلس بدون توجه به مصوبات قبلي مجلس و حقوقي كه براي ايثارگران تامين شده است، اين لايحه را تصويب كنند، اغلب قوانين ايثارگري به همين سرنوشت دچار خواهند شد.