به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 61 این لایحه، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
همچنین در ماده دیگری (62) نمایندگان مصوب کردند که فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران خسارت می‌باشد.
در ماده 63 این لایحه نیز با تصویب مجلس، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.
در ماده 64 نیز مقرر شد هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان رانند وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی نماید به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه درا ین امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
در آخرین ماده از بخش مقررات کیفری، نمایندگان مصوب کردند در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.